بيان لجنة الشهداء النيابية بشأن تعيين المفصولين السياسيين

دعا رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية الدكتور خلف عبد الصمد جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتعيين المفصولين السياسيين غير الموظفين الذين صدرت لهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق وتم توزيعهم عليهم حيث استحدثت وزارة المالية الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية لهم.

واكد خلف ان هذه الشريحة عانت الظلم والحرمان من اكمال دراستهم او التعيين في دوائر الدولة بسبب سياسات البعث المقبور حيث جاءت قوانين العدالة الانتقالية لانصاف هذه الشرائح لكن للاسف نجد ان بعض الوزارات والجهات غير المرتبطة رفضت ، واعادت اضابير المفصولين السياسيين الذين تم توزيعهم عليهم بحجج وتبريرات غير قانونية ومنطقية منها عدم الاستفادة من شهاداتهم او اختصاصاتهم.

وبين رئيس لجنة الشهداء ان الاجراءات التي تقوم بها بعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تعد مخالفة قانونية للقوانين النافذة والملزمة للجميع.

وشدد خلف على ان في حال استمرار تلك الجهات بعدم تنفيذ القوانين وتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء المستندة للدستور والقوانين النافذة ستكون تحت المساءلة القانونية لكل من رفض استلام ملفات هذه الشريحة المضحية لاكمال معاملات تعيينهم .

واضاف خلف ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية قد اكملت الكثير من الملفات وخصصت الدرجات الوظيفية لهم وتوزيعهم على مختلف الدوائر وبمتابعة حثيثة من قبل لجنتنا لاستحقاق هذه الشريحة وانصافا لهم ، لكن بسبب اجراءات غير قانونية تم اعادة الكثير من تلك الملفات ليترتب ضررا جديدا على تلك الشريحة التي طال الانتظار لانصافهم،داعيا الامانة العامة لمجلس الوزراء الاسراع باصدار اعمام الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تعيين جميع المفصولين السياسيين الذين اكملت وزارة المالية ملفاتهم وتم توزيعهم عليها بغض النظر عن التحصيل الدراسي او الاختصاصات التي يحملوها ومحاسبة المخالفين لهذه الاجراءات.

 

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
2021/5/27