المالية النيابية تناقش قانوني الملاك وتنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة
عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب مثنى السامرائي نائب رئيس اللجنة وحضور اعضائها ، يوم الثلاثاء ٢٩/٦/٢٠٢١، اجتماعاً اعتياديًا ناقشت فيه المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمالها .
في مستهل الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة ، ناقش المجتمعون قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ ، لغرض إضافة عناوين وظيفية تنسجم مع مهمات هيئة النزاهة ومساواتهم مع أقرانهم من حملة المؤهل العلمي نفسه وتمكينهم من المضي قدماً في أداء الواجبات المنوطة بهم في مكافحة الفساد .
ثم تطرقت اللجنة المالية لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً وأيلولتها ، وذلك لغرض تنظيم صلاحية فرض أجور الخدمات ومآلها ولتعظيم واردات الخزينة العامة للدولة وتشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على فرض الأجور ولغرض إيجاد مصادر جديدة لتمويل نفقات الجهات المذكورة .
حيث سجلت اللجنة مجموعةً من الملاحظات بشأن مشروع القانون ومدى توافقه مع قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ ، قبيل عرضة للقراءة الاولى في جلسات مجلس النواب المقبلة .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
٢٩ حزيران ٢٠٢١
