بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب .. معهد التطوير النيابي يقيم بالتعاون مع دائرة التشريع ندوة عن أثر تعاون السلطات في جودة التشريعات

 

برعاية وحضور النائب الاول لرئـيـس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي اقام معهد التطوير النيابي بالتعاون مع دائرة التشريع النيابية يوم الاحد 15/8/2021 ندوة عن أثر تعاون السلطات في جودة التشريعات، بمشاركة ممثلون عن رئاسة الجمهورية ومحلس القضاء الاعلى مجلس الدولة والمديرون العامون في المجلس فضلا عن رؤساء وممثلون عن عدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني والمختصين،
واكد السيد النائب الاول لرئيس المجلس في كلمته بمستهل الندوة التي عقدت في القاعة الدستورية في المجلس على اهمية التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الاخرى لرعاية التشريعات والتنسيق بين السلطات الثلاث والجهات المسؤولة عن التشريع.
واضاف السيد الكعبي بان الندوة تهدف للخروج بمحصلة عن الموضوع وتشكيل الية عمل لوضع التشريعات بموضعها الصحيح ، مشيرا الى حرص المجلس لتلافي اي حالات نقد تخص التشريعات منوها الى وجود تعاون كبير بين السلطات الثلاث لاصدار القوانين المهمة .
واوضح السيد النائب الاول الى ان الحاجة للتشريعات تفرض على مجلس النواب الانفتاح على المؤسسات الاخرى وهو امر حرص عليه خاصة مع انبثاق معهد التطوير النيابي ودائرة التشريع، مبينا الى ان الندوة قد تكون خط الشروع للتعاون في التشريعات مع المؤسسات الاخرى لتكون القوانين في خدمة الشعب.
من جهته رحب السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي بالمشاركين في الندوة لما تمثله من اهمية لانضاج التشريعات.
وشدد السيد فياض على ضرورة تبادل الاراء لبيان الاثر المترتب على نمط العلاقات بين الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى لارساء اسس علاقات تكاملية وصولا الى الارتقاء باداء مفاصل الدولة.
واوضح السيد فياض الى ان العلاقة التكاملية في الاداء الرصين لتحقيق جودة الاداء ، مبينا بان جودة التشريعات هدف سام ٍ يسعى اليه مجلس النواب بالتعاون بين الرئاسات ومواقع القرار وبالاخص القضاء الذي يكون في مواجهة التشريعات عند نفاذها.
من جهته بين الدكتور امير الكناني ممثل السيد رئيس الجمهورية بان تعديل التشريعات عبر مختلف المراحل يمثل حالة طبيعية.
واكد الدكتور الكناني على اهمية ان يكون التشريع منسجما مع الواقع الى جانب توفير الامكانيات اللازمة للدائرة المختصة بمتابعة التشريع لافتا الى ان مجلس الدولة معني بالصياغات ومراجعتها داعيا الى الاهتمام بالكم النوعي للقوانين وضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس بشان القراءة الاولى لمشروع او مقترح القانون من اجل اعداد الصيغة النهائية بشكل متقن.
واوضح بان تحقيق الاثر الاقتصادي والجدوى الاقتصادية يمثل امرا مهما لتشريع اي قانون.
وشهدت الندوة تقديم السيد محمد قاسم مدير عام دائرة التشريع النيابية لورقة تعريفية عن الدائرة وحوكمة التشريعات.
وتناول السيد قاسم في ورقته مجموعة اليات وبرامج تهدف الى حوكمة التشريعات من خلال تحقيق جودة التشريعات بكفاءة عالية من خلال نماذج موحدة معتمدة للارتقاء بالعمل الى جانب اهمية قياس اثر التشريع والتركيز على هذا الجانب من خلال التعاون مع الاطراف المعنية.
ونوه السيد مدير عام دائرة التشريع النيابي الى الحاجة لتكامل الادوار في مسالة التشريعات سواء بين المجلس والجهات الاخرى او بين دوائر المجلس نفسها للخروج بتشريعات رصينة وذات اثر على المواطن او اجهزة الدولة والجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
كما عرض السيد ليث جبر حمزة ممثل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى ورقة المجلس عن دور القضاء في معالجة القصور التشريعي.
ولفت ممثل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الى ان المجلس عمل على التصدي للتشريعات المنحرفة في مختلف المجالات ولاسيما في عهد النظام البائد او من خلال تعديلها بعد عام 2003 عبر مفاتحة المحكمة الاتحادية.
واوضح السيد حمزة بان القصور التشريعي يتعلق بكون النصوص المعتمدة لا تواكب التطور الحالي او غير منسجمة مع الظروف السائدة او كونها لا تتلائم مع طبيعة النظام في حال التحول من نظام ديكتاتوري الى ديمقراطي ، مشيرا الى ان مجلس القضاء لعب دورا تشريعيا تجاه القوانين بعد عام 2003 وشكل عدة لجان لمراجعة القوانين ودراسة مجموعة من القوانين المهمة ذات الصلة بحياة المواطنين بهدف بيان الصالح منها من عدمه فضلا عن دعم دور المحكمة الاتحادية العليا في مجال مراجعة.
وحث السيد ممثل السيد رئيس مجلس القضاء على وضع خطط وبرامج تحول دون حصول قصور تشريعي وايجاد تعاون بين المجلس والحامعات لتلاقح الافكار وتجنب اي قصور ، مبديا استعداد مجلس القضاء لتقديم اي مساعدة في هذا المضمار.
بدوره طرح السيد عثمان سلطان العبودي في المحور الثالث ورقة مجلس الدولة عن دور مجلس الدولة في صياغة التشريعات والتاثير في مدى فعالياتها.
وتطرق ممثل مجلس الدولة الى اهمية الصياغة التشريعية في جودة القانون وكونها حرفة وفن لتكون التشريعات خالية من العيوب.
واوضح السيد العبودي بان مجلس الدولة يهتم بمعالجة الصياغة التشريعية ومراجعتها ضمن اسلوب منسق وابداء الرأي بالقوانين وتقديم المشورة وتعزيز اامنظومة القانونية للدولة.
وتخلل الندوة مناقشات تركزت على اهمية احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل اي سلطة بصلاحيات التشريع واهمية اعادة المحكمة الاتحادية النظر بقرارها الخاص بشان تقييد مجلس النواب باقتراح القوانين وتفعيل دور مجلس الدولة لتدقيق القوانين من اجل المحافظة على وحدة الصياغة التشريعية.
انصبت المداخلات ، على اقتراح تشكيل لجنة مختصة تكون على تماس ومتواجدة مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء اسوة بوجود ممثلين عنهم في مجلس النواب فضلا عن اهمية تاليف لجنة للاصلاح القانوني والتعاون بين السلطات لوضع السياسة التشريعية اضافة الى ضرورة ان تتولى السلطة التتفيذية دراسة جدوى التشريع وجعله مرفقا بمقترح القانون عند ارساله الى مجلس النواب.
وفي رده على المداخلات اكد السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب على اهمية تغليب الجانب المهني والراي ذا السند القانوني في التشريعات قبل اقرارها مشيرا الى العمل على تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب مع الجهات المعنية لتقدبم تقاربر دورية الى مجلس النواب عن ضمان معايير جودة التشريعات يمكن لها الاجتماع كل شهرين او عند الحاجة ودراسة بعض المواضيع المهمة الى جانب العمل على التعاون بين اللجان والمؤسسات ذات العلاقة.

معهد التطوير النيابي
مجلس النواب
15/8/2021