العمل النيابية تواصل مناقشة تعديل قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال
تستمر لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين برئاسة حسين عرب نائب رئيس اللجنة يوم الاثنين 30/8/2021، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حيث تناقش مواد القانون للوصول الى صيغة نهائية تضمن للعمال العيش الكريم من خلال استحقاقاتهم.
وقدمت لجنة العمل دراسة واحصاءات حول متوسط دخل الفرد العامل وطريقة الاشتراك في الصندوق حسب سنوات الاشتراك مع ضرورة العدالة في دفع المستحقات التقاعدية حسب سنوات الخدمة.
واستمعت اللجنة الى مقترحات واراء منظمة العمل الدولية حول الاجور الشهرية والمستحقات التقاعدية بحسب متوسط سنوات الخدمة للعامل منذ دخول القانون حيز التنفيذ فضلا عن كيفية ضمان مستحقات المصابين اثناء الخدمة واصحاب العاهات الظاهرة التي تمنع المصاب من مزاولة العمل للعامل المضمون.
وتم التأكيد على ضرورة الزام جميع الوزارات بتزويد صندوق الضمان بالبيانات العاملين المضمونين لضمان عدم وجود التقاطع بين العاملين المضمونين.
وشهدت الورشة حوارات مستفيضة حول فصول القانون للوصول الى حلول مناسبة للنقاط الخلافية في القانون من معدل التضخم والعائدات فضلا عن تقديم تقرير يبين نسبة التضخم، اضافة الى مراجعة التعاريف الواردة في القانون.
مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
٣٠/٨/٢٠٢١
