بيان رئيس لجنة العمل بمناسبة اليوم العالمي للمختفين

اكد رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، ان عدم حسم ملف المغيبين بعد مرور سنين طويلة هو دليل على ضعف جميع الحكومات السابقة وخضوعها لأجندات خارجية متحكمة بالمشهد الداخلي وبمصير آلاف الضحايا وعوائلهم.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “العراق بموجب الاتفاقية الدولية لمنع الاخفاء القسري لسنة ٢٠٠٦ ، والتي وقع عليها ، وبموجب القانون ١٧ لسنة ٢٠١٠ ، عرف الاخفاء القسري بأنه اعتقال أو إخفاء أو حجز أو خطف الناس دون أسس قانونية، وهي محرمة حتى في زمن الحروب، وهذا الامر يلزم الحكومة الاتحادية بمعرفة الأسباب والتحقيق لمعرفة مصير الضحايا وتقديم الجناة للعدالة”.

وأضاف الدهلكي، ان “العالم اليوم يحتفل باليوم العالمي للمختفين، في وقت ان العراق ما زال فيه الاف العوائل التي تعيش الالم والحزن والضياع نتيجة لاختفاء ابنائهم او ازواجهم او اشقائهم او ابائهم بسبب اختطافهم سواء من زمر داعش الارهابية او المليشيات الطائفية، دون ايجاد اي معالجات او خطوات جدية من الجهات ذات العلاقة لكشف مصير أولئك المغيبين او منح ذويهم الحقوق الكاملة عن تلك التضحيات”، مشددا على ان “ترك هذا الملف عالقا دون حلول سيجعل منه قنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة ولن يكون هنالك جدوى من الشعارات الرنانة التي يرفعها البعض للحديث عن الحوار والمصالحة الوطنية طالما انه لم يتم تسوية هكذا ملفات مفصلية وحساسة في مجتمع عشائري وعقائدي لا يقتنع بتلك الشعارات الفضفاضة دون افعال على الارض”.

واكد رئيس اللجنة ان “قضية المغيبين وطالما أنه لم يتم ايجاد اي حلول لها للكشف عن مصيرهم، بالتالي لذوي المغيبين وممثليهم السياسين طرق كل الابواب مجلس القضاء الاعلى العراقي والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية كونهم اهل المعرفة والخبرة والقدرة على الدخول الى جميع الاماكن التي من الممكن ان تكون معتقلات سرية او مقابر جماعية لأولئك الضحايا لانهاء تلك الصفحة وكشف المتورطين فيها ومحاسبتهم دوليا وتعويض الضحايا وذويهم”.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
٣٠/٨/٢٠٢١