محضر جلسة رقم (27) الثلاثاء (22/1/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الأولى
الفصـل التشريعي الأول
محضر جلسة رقم (27) الثلاثاء (22/1/2019) م
عدد الحضور: (191) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة والعشرون، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– الموظف عمار ياسين:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء المجلس.
وبالنظر بوجود (168) نائب في هذه الجلسة واحتياج ثلثي الأعضاء للنظر في هذه الطعون، تُرحل هذه الفقرة ونبتدأ بالفقرة الثالثة لعد أرسال اللجنة المالية ممثلين عنها لقراءة قانون مشروع قانون الخدمة المدنية الأتحادي.
* الفقرة ثالثاً: تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حول مجلس محافظة بغداد.
– النائب وجيه عباس هادي (نقطة نظام):-
المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس النواب، يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية، وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية:
- مُسائلة أعضاء مجلس الرئاسة ومسائلة وأستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء، وأي مسؤولاً أخر في السلطة التنفيذية.
- إجراء التحقيق مع أي من المسؤولين المشار اليهم في أعلاه.
أي هناك الكثير من الحقوق التي أعطاها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، لكن فوجئنا اليوم بصدور كتاب وتم تعميمهُ من وزير الصناعة الى الوزارات كافة، مكتب الوزير، نُشيركم الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية ذي العدد (3181) في 28/1/2018، وفي الفقرة الرابعة منهُ والتي تتضمن بالإمكان السماح لأعضاء مجلس النواب بزيارات المؤسسات الحكومية فق الشروط المذكورة في الفقرة أعلاه، أنا اتصور أن هذا الكتاب يُشكل إهانة لمجلس النواب، نحنُ نملك السلطة التشريعية والسلطة الرقابية والدستور والقانون أعطانا ذلك، فنُطالب رئاسة مجلس النواب وجميع النواب بأن يعتذر وزير الصناعة وأي من صدر هذا الكتاب.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
مجلس النواب العراقي هو يُعتبر السلطة لتشريعية الأولى في البلاد، ونظام الحكم في العراق هو برلماني، وبالتالي الحكومة يجب أن تخضع لرقابة مجلس النواب والزيارات التفقدية كاملة، بالتأكيد هذا الكتاب هو مرفوض، ولكن من الأمانة لمجلس الوزراء، الامانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت قرارات كثيرة وتدخلت في الكثير من الأمور التي تُحجم من الدور الرقابي لمجلس النواب، ولذلك على مجلس النواب وعلى ورئاسة مجلس النواب أن تأخذ دورها وتقوم بإستضافة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تثوم بإرسال التعاميم والقرارات دون أن تنظر الى الدستور الذي يقول أن مهام مجلس النواب هو الرقابة والتشريع، لذلك أنا أطلب الأمين العام لمجلس الوزراء الذي قام بإصدار هذه الكتب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحنُ أصدرنا قانون مجلس النواب، وقد عكفنا عليه الدورة الماضية وبرزنا الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال الفقرات التي وردة في القانون بالشكل الذي يمكن عضو مجلس النواب بأداء دورهُ بالشكل الصحيح، وإعطاءهُ المكانة الأعتبارية بأعتبار أن النائب هو الذي يصوت على الوزير، اليوم من يتعامل مع النواب هم مدراء المكاتب، هم من يُحددوا المواعيد هم من يبتوا بالقضايا هم من يوقعوا بالقلم الاحمر على الكثير من البريد الذي يكون أمام الوزير، أطلب حضور السيد رئيس مجلس الوزراء، هذا موضوع مهم، دائماً السيد رئيس مجلس الوزراء يؤكد على الدور التكاملي ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بهذا الاسلوب التعالي والترفع على اعضاء مجلس النواب من قبل الكابينة الحكومية يقطع هذا الدور الرقابي ويقطع هذا التكامل، نطلب أيضاً حضور وزير الدولة لشؤون الحكومة، السيد (طورهان) أن يحضر معنا على منصة الإستماع وليس من خلال مكانهِ، وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك رئاسة الوزراء.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أي قرار وأي تعليمات تصدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو من مجلس الوزراء تقلل وتُقيد الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب فهو مرفوض قانوناً ودستورياً، نصاب الجلسة (191).
– النائب رامي جبار محمد السكيني:-
هناك كتاب صادر من وزير الصحة (علاء الدين العلوان) في 24/12/2018، يقوم بمتابعة طلبات مجلس النواب ويُحدد ثلاثة لمتابعة طلبات النواب، الذين هم رئيس ملاحظين مبرمج، وهل تسمح هيأة الرئاسة أنت حالياً كرئيس مجلس النواب عندما يُتابع مع رئيس مجلس الوزراء، يقل لهُ أنت تصبح طلباتك وكتبك ومُخاطباتك مع رئيس ملاحظين أو ليس مدير مكتب في الأصل، يُعين وزير الصحة ثلاثة بهذه الدرجات لوظيفية لكي يُتابع طلبات والشؤون المتعلقة بأعضاء مجلس النواب العراقي، أعتقد هذه بادرة غير صحيح وغير مهنية، وأن كان الشغل الشاغل للوزارة هو الزخم الموجود على (علاء الخطيب) كأنهُ وزير للصحة، والأدهى من ذلك والأمر نجد أعتقد مدير مكتب رئيس مجلس النواب هو الذي وقع الكتاب، كيف سمح لنفسهِ بهذه البادرة الخطيرة بأن يضع رئيس مبرمجين رئيس ملاحظين ومبرمج يُتابع طلبات أعضاء مجلس النواب، هذا غير صحيح ومدير المكتب غير صحيح يُهمش على هذه الكتاب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحنُ أتصلنا بوزيرة الصحة وقال هؤلاء الأشخاص الثلاثة لا يردوا على طلبات السادة والسيدات النواب وإنما يُتابعون عملهم داخل الوزارة، عندما تذهب الى أي دائرة من الدوائر.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
يقيناً بعد نفاذ قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 أصبح القانون نافذاً وعلى مجلس الوزراء وعلى الوزارات الإلتزام بهِ وبالقضايا التي تتعلق بالرقابة وبالتشريع، وبالتالي أنا أعتقد أن رئاسة المجلس مدعوة اليوم الى العمل بقانون مجلس النواب وإلزام الحكومة للعمل بقانون مجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الوزراء عند أصدارها لمثل هذا الكتاب الذي فيهِ تجاوز على أعضاء مجلس النواب بشكل كبير وفاضح، أعتقد يستطيع المجلس من خلال قانون مجلس النواب من خلال التعليمات الموجودة في النظام الداخلي أن يستدعي الأمين العام لمجلس الوزراء الذي أصدر هذا الكتاب ويُحاسبهُ على الإهانة، في عام 2009/2010 تم إقالة وزير العدل الأمريكي لأنهُ تجاوز على أعضاء الكونغرس بالكلام فقط، لهذا أعتقد أن المجلس النيابي هو المجلس الأعلى سلطة تنفيذية في الدولة العراقي، وأي تجاوز عليهِ تجاوز على مؤسسة دستورية سنها الدستور العراقي وصوت عليها الشعب العراقي من خلال الموافقة على هذا الدستور، لهذا أعتقد رئاسة المجلس مدعوة للدفاع عن حرمة هذا المجلس وحرمة أعضاء هذا المجلس.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وملزمة بذلك.
– النائب فلاح حسن زيدان:-
ما عرضهُ النائب (وجيه) وضوع مهم جداً، وجنابك وهيأة الرئاسة مسؤولين عن الدفاع عن مجلس النواب بصفتكم رئاسة مجلس النواب، هناك قرار المحكمة الأتحادية وقرار واضح عندما كان هناك سؤال للمحكمة الأتحادية في موضوع مخاطبات النواب وكيف يتم الإجابة عليه، أنا أعتقد الآن نتخذ قرار بإلزام لحكومة بما جاء بقرار المحكمة الأتحادية، لأن قرار المحكمة الأتحادية هو بات وملزم لجميع السلطات سواء التشريعية والتنفيذية وبقية السلطات في البلد، إضافة الى أنهُ هذه القرارات تُناقش في مجلس الوزراء، أعتقد أن الأمانة العامة عندما عممت هذا القرار بناءً على توجيه مجلس الوزراء، الأمانة العامة لا تستطيع أن تُعمم هكذا قرارات من دون توجيه من مجلس الوزراء، السؤال يكون لمجلس الوزراء اولاً واستضافة الأمين العام ثانياً، وإلزام الوزارات كافة والسلطة التنفيذية، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزراء كافة بقرار المحكمة الاتحادية ولسلطات مجلس النواب لكي نقطع هذا الموضوع ونتخلص من الروتين القاتل عندما يؤدي عندما يُخاطب النائب الوزارة أكثر من شهر حتى تتم الإجابة، في الحكومة السابقة على سبيل المثال كان الجواب يكون خلال أسبوع واحد، في حالة عدم الإجابة خلال أسبوع واحد تكون هناك محاسبة للمقصر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قرارات المحكمة الاتحادية محترمة، لكنها صدرت قبل صدور ونفاذ قانون مجلس النواب العراقي، فنعتقد بأن قانون هو الذي يعطي الصلاحية والدور والمهام الى مجلس النواب ويلزم السلطة التنفيذية بالإجابة على مخاطبات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، حتى نمضي، جميع الكلام في نفس الموضوع.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
- القانون الصادر خلال (15) يوم يجب ان يتم الرد الوزير على سؤال السيد النائب.
- أي نائب هو بدرجة وزير، أي مقابل الوزير الذي جالس هناك، والنائب من حقهِ كأعلى سلطة تشريعية، الوزير أخذ سلطتهُ التنفيذية ألا عندما اتى وأدى اليمين الدستوري ووافقوا عليه السادة النواب هنا، اليوم لا يتعالى أحد من الوزراء على السادة النواب، وأيضاً لدينا المطالبة أن يكون كتاب من هيأة الرئاسة موجه الى مجلس الوزراء يذكرهم في هذه الحالة حتى لا يتجاوزون مرة أخرى على أعلى سلطة تشريعية في البلد.
– النائب عدي عواد كاظم (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، المادة (83) من النظام الداخلي، يتم تشكيل اللجان المؤقتة.
أنا قدمت طلب تشكيل لجنة قبل شهرين وجمعنا التواقيع على قضية مهمة للتحقيق في شركتي (كار) و (قيوان) وهيأة الرئاسة همشت تدرج على جدول للجلسة القادمة ومنذ ثلاثة أسابيع تقريباً وإلى الآن لشيء.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا يوجد تحديد بأن تعرض، تعرض في الجلسة القادمة ولكن ليس معناه.
– النائب عدي عواد كاظم:-
لا، السيد الرئيس، همش تعرض في الجلسة القادمة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أيضاً هناك طلبات وتواقيع وتوجد لجان أرسلت بعض.
– النائب عدي عواد كاظم:-
سيدي الرئيس، هذه اللجنة نحن ناقشناها وقدمنا الوثائق فقط على التصويت.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
البرلمانية، متابعة هذه الفقرة التي ذكرها السيد النائب.
إخواني وأخواتي، نقطة نظام، تفضلي.
أي مادة؟ حتى نمضي نبدأ بالفقرات.
– النائب هدى سجاد محمود (نقطة نظام):-
المادة (61) من الدستور، إختصاصات مجلس النواب العراقي، والتي تتضمن إختصاصات مجلس النواب العراقي.
ليس من الصحيح والمنطقي نذكر سلطة تشريعية أناط بها الدستور العراقي المصوت عليه من قبل الشعب العراقي تشريع القوانين أولاً ورقابة السلطة التنفيذية ثانياً.
أنا أعتقد كل الكتب الرسمية التي تخرج من مكاتب ولجان مجلس النواب العراقي هي تؤدي مهامها سواء كانت إما لخلل تشريعي معين أو إجراءات إدارية متلكئة ولو كانت هذه الوزارات من مجلس الوزراء نزولاً إلى كل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تؤدي مهامها بشكل حقيقي ينسجم مع القوانين والأحكام لما كان المواطنين والنواب ملزمين بفتح مكاتب يستقبلون فيها المواطنين منها إدارية ومنها مالية ومنها تعقيدات ومنها روتين ومنها أخطاء إدارية، وكل كتب السادة النواب والذي دورهم رقابي هي لتصحيح مسارات مفقودة في داخل إدارية الوزارات.
سيدي الرئيس، والسادة والسيدات النواب المحترمين، إذا لم تردع السلطة التنفيذية بشكل واضح من السلطة التشريعية بكتاب رسمي وبقرار يصدر من مجلس النواب العراقي يلزم حتى المحافظين، سيدي الرئيس، نحن نرسل كتاب إلى محافظ لم يجيب، مدير دائرة في محافظاتنا نقول لها تعال نريد أن نناقش الموازنة والسيد المحافظ يتجرأ ويقول له لا ترسله، مدراء الدوائر إلا بإذن مني.
كل هذا تمادي على هذه السلطة، وأنا أدعوك جادة وأدعو هذه السلطة كلها إلى إستصدار قرار نيابي ملزم للحكومة بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب ولجانه وأطلب التصويت.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة أعضاء لجنة الاقاليم والمحافظات.
الموضوع حساس وإكتفينا منه، لدينا قانون مجلس النواب، لدينا كل الآراء متشابهة وغير مختلفين عليها لا الرئاسة ولا أنتم مختلفين عليه، نحن كنا مأكدين عليه مع رؤساء اللجان.
إستمع لي، نحن كنا جالسين في إجتماع مع رؤساء اللجان والكل حاضر من رؤساء اللجان وأكدنا، إلا البعض الذي كان غائب ولم يحضر، أكدنا على هذا الموضوع، هيأة الرئاسة وكل أعضاء مجلس النواب وكل دوائرنا متبنية لهذا الموضوع وداعمه لهذا الموضوع وهذا الإجراء سوف نتخذه نحن كرئاسة وهذه مسؤوليتنا، مسؤولية الرئاسة أن تحترم المؤسسة وهي من تمثل المؤسسة في المحافل الخارجية والتقاضي والترافع وهذا شيء مدون قانوناً ونكتفي منه ياإخوان.
لجنة الاقاليم والمحافظات.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
السيد رئيس المجلس المحترم، السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمون.
نظراً لوجود مخالفات دستورية وقانونية إرتكبها مجلس محافظة بغداد بإصدار أوامر إدارية تخص موضوعين:-
أولاً: موضوع مباشرة المحافظ فلاح حسن ياسين.
ثانياً: موضوع إقالة عضو مجلس المحافظة أو إنهاء عضوية عباس مهدي صالح.
إجتمعت لجنة الآقاليم والمحافظات وتابعنا الموضوع وأجرينا بعض المخاطبات وسوف نقرأ عليكم التقرير الذي ثبتنا التقرير أمام حضراتكم.
يقرأ تقرير عن مخالفات رئيس مجلس محافظة بغداد.
التوصيات بعدها فقط نطلعكم، نعم موجودة أستاذ.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكمل.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
يكمل قراءة تقرير عن مخالفات رئيس مجلس محافظة بغداد.
سيدي الرئيس، إخواننا السادة أعضاء مجلس المحافظة وتقريباً الموضوع ليس بجديد عليكم أنه مجلس محافظة بغداد في يوم 12/12 إنتخبوا محافظ لبغداد، وبعثوا بقرار مجلس المحافظة وأرسلوه لرئاسة الجمهورية من أجل إصدار مرسوم جمهوري بذلك، يوم 22/12 بعد (10) أيام جلس مجلس المحافظة إنتخبوا شخصية ثانية والكتابين أرسلوا لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية أعادت الكتابين الذان بهما محاضر إنتخاب المحافظين أعادوهما إلى مجلس محافظة بغداد ووجهوهم على نحو الإلزام أنه إذهبوا لتحتكموا إلى القضاء الإداري للبت بصحة أي من الجلستين، لأنه بموجب الأمر الإداري بذات الوقت أصدر مكتب فخامة الرئيس كتاباً وقد بين.
يكمل قراءة تقرير عن مخالفات رئيس مجلس محافظة بغداد.
مكتب السيد النائب الأول وجه مجلس محافظة بغداد وأيضاً لم يلتزموا.
يكمل قراءة تقرير عن مخالفات رئيس مجلس محافظة بغداد.
إخوان، لأن اليوم المحافظ فلاح حسن ياسين باشر بمهامه وأنهى وجود النائب الإداري الذي كان متصدي للمسؤولية كل هذا بناءً على الأمر الإداري وكلها خلاف للدستور والقوانين والشيء الآخر أنه يمارس مهام إدارية ومالية وإحالات وعقود وتنفيذ مباشر أي كأنما هو محافظ أصيل، وهذا الأمر مخالف للقانون والدستور.
يكمل قراءة تقرير عن مخالفات رئيس مجلس محافظة بغداد.
طبعاً سابقة خطيرة لم تحصل في العرف الإداري نهائياً الأدنى يوجه كتاب بصحة صدور للأعلى، أي يطلبون صحة صدور كتاب النائب الأول وتقريباً أغلبكم شاهد الموضوع على كروب مجلس النواب.
يكمل قراءة تقرير عن مخالفات رئيس مجلس محافظة بغداد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكمل.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
يكمل قراءة تقرير عن مخالفات رئيس مجلس محافظة بغداد.
سيدي الرئيس، التوصيات حتى نختصر عليكم الطريق.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب:-
يكمل قراءة تقرير عن مخالفات رئيس مجلس محافظة بغداد، ويقرأ التوصيات.
إخواني، رئاسة الجمهورية وجهت مجلس محافظة بغداد ولم يلتزم ومكتب السيد النائب الأول وجه مجلس محافظة بغداد ولم يلتزم ولجنة الآقاليم أرسلنا بكتابين لمجلس محافظة بغداد ولم يلتزم، فالقانون النافذ والقوانين والدستور يتيح لنا وبإعتبار أنها مخالفات دستورية وقانونية والقانون بنص المادة (20) ثانياً، أنه يجيز لنا في حال إزالة المخالفات فلمجلس النواب إلغاء القرارات بالأغلبية البسيطة.
لذا، ما نطلبه نحن من السيد الرئيس والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون إلغاء الأمر الإداري بمباشرة المحافظ.
سيدي الرئيس، لأن الإحتكام للقضاء وأن الموضوع يبقى في خانة القضاء.
يكمل قراءة تقرير عن مخالفات رئيس مجلس محافظة بغداد، ويقرأ التوصيات.
سيدي الرئيس، نحن نطلب التصويت على إلغاء الفقرتين في توصياتنا وهي إلغاء الأمر الإداري (12) وإلغاء الأمر الإداري (270).
سيدي الرئيس، نطلب التصويت.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم، أستاذ محمد.
شكراً إلى لجنة الإقليم والمحافظات على هذا العرض السريع، ونعتقد أن الخلافات حاصلة في أي وقت وفي أي مؤسسة، وفي بداية افتتاح الجلسة ذكر بعض الإخوة السيدات والسادة النواب بعض الملاحظات على السلطة الاتحادية والسلطات المحلية ايضاً هي جزء من هذه المنظومة التي يعيش بها البلد، ويتوقع رئيس هذه المؤسسة وتلك يمتلك الصلاحية ويمتلك الشرعية القانونية بالاتخاذ بعض القرارات، وأكيد الاحتكام إلى القضاء والاحتكام إلى القانون هو الشيء الذي نصبوا اليها كسلطات تعمل وفق الدستور ووفق القانون، ولا لكن حصل التنازع والصراع والكل يدعي بأنهاء هذه المؤسسة أو تلك هي ضيعة له ويستخدم وما يستخدم من قرارات فيه، أكيد نرفض كل القرارات المخالفة للقانون ونتمنى على مجلس محافظة بغداد هو أكبر مجلس ويدير العاصمة بغداد التي لها ما لها ونحتاج أن تكون الأجواء مستقر كما هي الأجواء مستقرة في السلطات العليا لمجلس النواب العراقي والسلطة التنفيذية ونهيب بهم، أن يلتزم بالقوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية وان يعيدوا حساباتهم وقراءة كل القرارات، وليس العيب أن نتخذ قرار أو نتراجع به ولكن العيب أن نصر على الخطأ وان نستمر به، وأكيد هذا الخطأ سوف يكلف الكثير من المؤسسة، شكراً للإخوة لجنة الإقليم بتوجيه مجلس محافظة بغداد بتصويب قراراتهم بالاتجاه القانون، ونفتح الحوار والنقاش السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
نحن طالبنا السيد الرئيس بالمحضر الذي أمامك، نحن طالبنا ألغاء الأوامر الإدارية، والذهاب إلى القضاء ما هو الشيء الذي يحتكم القضاء وما هو الشيء والذي يقر القضاء نقبل به، يعني كلجنة هذه توصياتنا هذه أوامر إدارية ومن حقنا القانون والدستوري أن أبطال هذه القرارات الغاءها وإرجاع الموضوع إلى ما بعد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
مطالبكم مشروعة لا بأس.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
نحن لا نبت أي جلسة من الجلسات بالقضاء الذي يبت، نحن نقول إلغاء هذه الأوامر الإدارية باعتبارها باطله ونؤكد على ما ذهبنا كتاب مكتب فخامة الرئيس أن الاحتكام للقضاء والسلام الذي نريد أن نطلبه ولا نطلب أكثر من هذا.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا بأس بأخذ بعض المداخلات بخصوص الموضوع.
– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا أريد فقط تصحيح اللجنة الموقر مشكور جهودهم في التقرير رابعاً، في ما قام مكتب السيد الرئيس النائب الأول بتوجيه كتاب عندكم فقط خطأ في التاريخ هو ليس 8/9/2019 أعتقد 8/1/2019 وأعتقد تم قراءة 8/9 بعد ما وصلنا إلى 8/9 مستعجلين، عندي سؤال نحن يوجد عندنا فقرتان مهمة ومادتين قانونيتين مهمة جداً الاعتماد عليها في هذا الموضوع تحديداً وانتم الإشارة إليه في تقريركم، الذي هو (27) من قانون مجلس النواب (20) من قانون (21) الخاص بالمحافظات الغير منتظمة بالإقليم، الأول واضح أنه توجيه سؤال إلى أخر أنا فقط أريد أن أستفهم ما هو الرد من أردتم أستضاف بعدم الحضور يجب أن يكون هناك سبب، فقط لا يريد أن يحضر يوجد هناك سبب، هذه أولاً يجب أن تتأكدون علية لمهنية العمل، ثانياً الاعتراض على إجراءات مجلس المحافظة وحسب (20) من قانون (21)، هل تم بكتاب رسمي؟ يعرف السيد النائب الأول وجهة بكتاب رسمي، هل اللجنة وجهتم بكتاب رسمي؟ ثم ماذا كان رتهم على كتابكم الرسمي، لم يردوا أم أتخذتم القرار قبل انتظار المدة، في حال عدم أزالت المخالفة وأنا أدري السيد النائب الأول طلب أزالت المخالفة، في حال عدم الالتزام في أزالت المخالفة جمع القرار بالأغلبية البسيطة بإلغائها، لكن هل حدد القانون المدة أم لا؟ هذا سؤال قانوني المدة المحدد لا لزالت المخالفة القانونية حتى إذا ما تم العمل به بعكسه يتم إلغاء هذا القرار بالأغلبية البسيطة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بخصوص الوقت، بعض القرارات التي تتخذ من المجالس المحلية ممكن أزالتها في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، لأن أثارها التي ترتبها بسيط، لأن ليس كل قرار بأثر ليس كل القرارات نفس القوة ولا كل القرارات بنفس التأثير، قرار بتكليف المحافظ وأيضاً وجود محافظ أخر ومخالفة لنص المادة (27) أولاً من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل نص المادة (26) أولاً من قانون المحافظات رقم (21) سنة 2008 المعدل، وعدم وجود مرسوم جمهوري من قبل فخامة رئيس الجمهورية هذا سوف يؤدي بالمحافظة إلى أدارتها بشكل متقاطع وممكن الطعن بقراراتها المحافظة التي تم تكليف ونعتقد بأن التكليف كان غير مصوب قانوناً، هذه القرارات بحاج إلى رفعها وهذا الذي الجأن أرسلنا نحن مكتب النائب الأول كتاب إلى مجلس المحافظة لأن حتى يتراجعون عن قرارهم بالتكليف استناداً إلى المخالفة القانونية، أما بعض القرارات التي ممكن أن تحصل من المحافظة قد يمر عليها (6) أشهر أو (7) أشهر أو حتى سنة، لكن اثرها يكون أقل بكثير من القرارات التي ممكن أن تتخذ.
– النائب شيروان جمال خضر:-
طبعاً سؤال إلى النائبة الست ألا، كتابنا يوم 13/1/2019 إلى مجلس محافظة بغداد مكتب الرئيس أستضافه، أرسلنا كتاب تم استلامة نفس اليوم من مكتب الرئيس، ويوم 14/1 اليوم الثاني الساعة الحادية عشر تم تحديد موعد أستضافة السيد رئيس المجلس، إلى مجلس النواب العراقي الموقر لجنة الأقاليم والمحافظات الغير المنتظمة بإقليم الموضوع أستضافه، تحية طيبة هذا الكتاب رئيس المجلس نعلم جنابكم الكريم واللجنة الموقر جوبنا على كتابكم الوارد ألينا بتاريخ 14/1/2019 وحسب الاتصال الهاتفي بفخامة السيد رئيس مجلس النواب المحترم، وقد أبلغنا بالحضور إلى مكتبة يوم الثلاثاء الموافق 15/1/2019 أذا نعلمكم بأن سوف نكون ملبيين إلى دعوتكم إلى التوجيه فخامة السيد الرئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي 15/1، هذا الرد من رئيس مجلس محافظة بغداد وعدم حضور اللجنة وكتاب رسمي، وأشار إلى كتاب السيد النائب الأول من يوم (8) تم أرسال الكتاب ونحن على ضوء وضمن الاختصاص تم أرسال الكتاب إلى رئيس المجلس ولم يحضر، وتم أرسال كتاب يوم الاستضافة ولدية موعد ومكالمة هاتفية مع السيد رئيس مجلس النواب ولم يحضر ايضاً.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
مع تقديم الشكر إلى لجنة الأقاليم والمحافظات الغير المنتظمة بإقليم على تقريرها الوافي فيما يتعلق بالأمور التي تسري وتجري في محافظة بغداد ومجلس محافظة، نؤكد على أن من المهم جداً مجلس النواب أن يلتزم بالقانون الذي أصبح نافذاً، لأن يمثل أداة أساسية في عملية الرقابة وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، بالإضافة إلى ما ذكر قانون مجالس المحافظات من الرقابة النيابية على مجالس المحافظات وقراراته التي تخالف القانون أو الدستور في حال صدورها من رئاسة مجلس المحافظة أو المحافظة، وبالتالي المخالفات الدستورية التي ثبتت بتقرير لجنة الأقاليم والمحافظات الغير المنتظمة بإقليم وكذلك في كتب فخامة رئيس الجمهورية ومكتب السيد النائب الأول المحترم ولجنة الأقاليم والمحافظات الغير المنتظمة بإقليم، وعدم تفاعل رئاسة مجلس محافظة بغداد معه والالتزام بالتوجيهات الدستورية والقانونية التي رسمها الدستور ورسمتها القوانين النافذ، يعد مخالفتاً صريحة وللمجلس استناداً لقانون مجالس المحافظات وقانون مجلس النواب وللنظام الداخلي أن يلغي هذه القرارات بالتصويت بالأغلبية البسيطة، نحن نعتقد أن هذه التجربة ليست تجربة سياسية تتعلق بخلاف سياسي بين كتلتين سياسيتين، وإنما تتعلق بمحافظة بغداد والأطر القانونية لتنظيم عملها من وجود محافظ منتخب وفق للقانون، رئاسة الجمهورية في كتاب فخامة أكد على أنه هناك جلستين حصلت لانتخاب محافظ بغداد، وبالتالي أمر ووجهة وما تريد أن تسميها سميها بالتقاضي أما القضاء لحين إصدار مرسوم جمهوري من فخامة رئيس الجمهورية، بالتالي أي أمر أداري أو قرار يصدر من رئيس مجلس المحافظة أو المحافظة يعد باطل ولا يجوز العمل به، الإجراءات الأخرى التي حصلت سواء كانت في سلب صلاحية نائب المحافظ أو أبطال قضية وأنهاء عضوية مجلس محافظة، هذه ليست من صلاحية رئيس مجلس المحافظة وإنما من صلاحية مجلس المحافظة كمجلس محافظة وليس كرئيس مجلس المحافظة، ويصوت مجلس في قانون رقم (21) مجلس المحافظة يصوت على أنهاء عضوية العضو فيه، ليس مجلس المحافظة أيضاً هذه مخالفة مثبتة، كذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي حصلت في منع نائب المحافظ من ممارسة مهامه إجراءات تعسفية وبالقوة، نحن نتكلم اليوم عن ظاهرة حصلت في بغداد ظاهر خطير يجب أن نقف عندها، ويجب أن تكون هناك إجراءات قضائية أتجاه كل من مارس القوة في منع نائب محافظ بغداد من ممارسة مهامه أو عضو مجلس المحافظة الدخول إلى مجلس المحافظة، كلنا أمل بأخوتنا وأخواتنا أعضاء مجلس النواب أن يمارس دورهم الرقابي بأبطال هذه القرارات وإحالة الملف إلى القضاء والى النزاهة والاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اتجاه من مارس التعسف واستخدام القوة في فرض إرادة السياسية المحدد.
– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
أنا كنت محافظ وأيضاً رئيس مجلس وطولت عشرة سنوات في هذا المجال، يوجد أخطاء كل ما حصل في محافظة بغداد أخطاء الحق هو إلى النائب الأول للمحافظ السابق، الذي أتى وادى اليمين ما حصل من اختصاص القضاء الإداري حصراً رئيس الجمهورية ما أعطى مرسوم، دون مرسوم لا يحق لمحافظ أن يجلس في مبنى المحافظة ولا يحق ايضاً لرئيس المجلس أن يكلف احد بتاتاً، حق المجلس أن يكلف النائب الأول حتى تحسم هذه القضية، بما أن لا يوجد مرسوم جمهوري ويردد اليمين أمام رئيس الاستأنف المحافظة لا يحق للمحافظ أن يجلس، هذه القضية كلها اختصاص القضاء الإداري حصراً.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
أخواني السادة أعضاء المجلس التوصيات التي تم رفعها لجنة الأقاليم والمحافظات واضحة جداً، بعودة مجلس المحافظة والحكومة المحلية إلى قبل 12/12 يعني قبل الجلس الأولى، التوصيات هذه سوف ترجع مجلس المحافظة إلى قبل الجلس الأولى ترجع الأوضاع طبيعية، ننتظر قرارات القضاء ثم بعد ذلك يتخذ الإجراء، هذه هي توصية لجنة الأقاليم هذه هي معناتها.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أنا فقط أحب أن أشير الى أهمية بغداد بداية كل المحافظات مهمة ولكن أهمية بغداد لو تتذكرون السيدات والسادة النواب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية المادة (53) الفقرة (ج) كان يشير الى وضع بغداد الخاص ولكن للأسف نحن أهملناها وفي الدستور العراقي تم إلغاء هذه الفقرة عمداً لأهمية بغداد وكركوك أيضاً لذلك إخوان اليوم بغداد مهمة جداً لنا حالها حال المحافظات العراقية الأخرى ولكن هذا الأمر سابقة خطيرة جداً سوف يعطي لأطراف سياسية متنفذة أن تنفذ قراراتها بقوة السلاح أو بأي شكل من الإشكال أو بدعم كتل سياسية لذلك اليوم حتى وان كان الأمر متعلق بالقضاء يجب على مجلس النواب العراقي أن يصدر اليوم قراره بهذا الخصوص ليتسنى خلال هذه الفترة أن نسمع الرأي الأخير من القضاء الإداري مستقبلاً وقضية المساءلة والعدالة أنا أتعجب انه لماذا لم تأتي طوال هذه السنوات اليوم تطرح هذه القضية بالنسبة لعضو مجلس المحافظة السيد عباس لذلك أنا أدعو سيادتكم بإصدار القرار اليوم ومن الممكن أن يلجا المتضرر الى القضاء خلال هذه الفترة.
– النائبة ليلى مهدي عبد الحسين التميمي:-
أن لجنة الأقاليم والمحافظات استندت في كلامها اغلبها الى قانون المحافظات والأقاليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل والذي يقول (يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة وعشرين يوم من تاريخ انتخابه وعند ذلك يباشر مهامه) كما انه نحن نؤكد على المادة (73) ثالثاً من الدستور التي تقول (من مهام رئيس الجمهورية يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادق عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً) للأسف الشديد تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات كأنما ذكر كلمة لا اله وتوقف حسناً وبعد ذلك كلمة لا اله بعدها إلا الله قرار المحكمة الاتحادية فسر هذه المادة رقم (18) لسنة 2009 القرار صادر الذي يوضح (يكون مصادق عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً) إذا قرار المحكمة الاتحادية واضح جداً فيما يخص المادة (73) ثالثاً الذي يقول (من مهام رئيس الجمهورية تكون مصادق عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً وان لم يصدر المرسوم الجمهوري).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً: نحن أمام مخالفة واردة بالمادة (84) من النظام الداخلي والتي تؤكد على أن لا يجوز النظر في قضايا معروضة أمام القضاء وهذه القضية معروضة أمام القضاء لذا نأمل تشكيل هذه اللجنة تتريث أو أيضاً لا يجوز تشكيلها باعتبار وجود قضية فيها مساس أمام القضاء.
ثانياً: ورد قراران للمحكمة الاتحادية قرار رقم (18) لسنة 2009 وقرار رقم (7) لسنة 2012 هذا القراران يتكلمون على موضوع المادة (73) من الدستور المتعلقة بالمصادقة مع رئيس الجمهورية التي تقول (تكون المصادقة بعد مضي خمسة عشر يوم حتى لو لم يصادق عليها رئيس الجمهورية) بمعنى إذا رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً لم يصادق على قرارات اختيار محافظ بمرسوم جمهوري بمضي الخمسة عشر يوم تعتبر مصادقة وهذا ما أكدته قراران المحكمة الاتحادية رقم (18) لسنة 2009 ورقم (7) لسنة 2012 باعتبار أن المادة (138) من الدستور هي مادة انتقالية التي كانت تعطي حق النقض لرئيس الجمهورية بطعن أي قرار أو قانون هذه المادة انتهت بصدور هذين القرارين وبالتالي الخمسة عشر يوم بمدر أن تنتهي تعتبر القرار مصادق عليه فقط.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (84) التي استشهدت بها السيدة النائبة التي تقول (تتمتع لجنة تقصي الحقائق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء) اللجنة (84) تتكلم عن لجنة تقصي حقائق اليوم نحن أمام لجنة دائمية تتكلم عن تقرري لها فيما يتعلق بصلاحياتها والقضية المحال لها هنالك فرق بين لجنة تقصي الحقائق وبين اللجنة الدائمية النظام الداخلي يمنع المساس بالقضايا المعروضة أمام القضاء فيما يتعلق بلجان تقصي الحقائق أما اللجان الدائمية فصلاحياتها موجودة وواسعة بالإضافة الى أن القضية المعروضة أمام القضاء هي قضية التخاصم على من هو المحافظ وليس القضية التي يشير لها تقرير اللجنة الدائمية المتعلقة بإصدار أوامر مخالفة للقانون والدستور من رئيس مجلس المحافظة وكلامنا على صلاحيات رئيس مجلس المحافظة وليس التقاضي على من هو المحافظ أو لا.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
البحث عن الحل توقف على قراءة دقيقة وموضوعية لأسباب المشكلة والتي:-
أولاً: اختلاف سياسي بالعمق وهو واضح وهذا يجب على الأطراف السياسية أن تبادر الى حوارات وتلتقي وتتفاهم على قواعد مشتركة لأنه أي عملية انسداد وتأخر وتعطيل وتشجن في العلاقة سوف يعطل هذه المؤسسات وبالتالي يحرم المواطن من إنتاج هذه المؤسسات ويزيد في إرباك الوضع السياسي وهذه القصة بدأت تنتشر في كل المحافظات هذه العلقة والتوتر بين الرفقاء السياسيين بدا يسري وينتشر في كل المحافظات لذا مسار الحل الأول هو سياسي يجب الفرقاء السياسيين يستحضرون مصلحة المواطن ويغلبون مصلحة المواطنين على المناكفات والمنطلقات السياسية الضيقة.
ثانياً: يوجد منشأ آخر هو قانوني وهنا ما دام طرفي النزاع هم سياسيين كل واحد يقرا الخلاف قانونياً بالطريقة التي تنسجم مع هويته فلابد أيضاً من عرض الموضوع على الجهات القضائية المختصة لأنها يفترض أنها أكثر تجرداً بمنطلقاتها ودوافعها.
ثالثاً: إذا كانت القضية منظورة أمام القضاء ننتظر حتى يحسم القضاء والمادة (84) التي أشارت الى اللجان التحقيقية نجردها من الخصوصية لأنها تستند على ملاك عام وهي الفصل بين السلطات وليس مرتبط بلجنة التحقيق فقط مشمولة بالفصل بين السلطات واللجان البرلمانية هو كل البرلمان معني بمراعاة مبدأ الفصل بين السلطات.
رابعاً: عندما يقول قانون مجالس المحافظات عند ظهور مخالفات دستورية أو قانونية للبرلمان أن يعترض طبعاً التحقق والتثبت من وجود المخالفة الدستورية القانونية أنا اعتقد ليس من صلاحية مجلس النواب بل المحكمة الاتحادية هي التي تنظر في تفسيرات وتطبيقات القوانين وتنفيذها وإذا ثبت وجود مخالفة عندها يأتي دور مجلس النواب بالتصويت بالأغلبية البسيطة على الغية لأنها مخالفة.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
الشكر للجنة الأقاليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم فعلاً تقدير هم استشهدوا بمواد الدستور ومواد قانون مجلس النواب وقانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته يمكن يتفق الجميع انه قانون رقم (21) لسنة 2008 الذي خضع لثلاثة تعديلات ولا زال تعديل رابع في الطريق أكثر قانون خضع للتعديلات ولا زال فيه مشاكل وعيوب هو قانون مجالس المحافظات وهذه الثغرات الموجودة التي نكتشفها يومياً في هذا القانون واحدة منها هي سكوت القانون عن المدة انتهاء الخمسة عشر يوماً دون صدور المرسوم الجمهوري القانون لم يشير الى ما هو الإجراء الذي بعده لذا اعتقد صدور المرسوم الجمهوري بنص المادة هو تعيين المحافظ الذي هو شرط لكي يباشر المحافظ بمهامه كمحافظ باعتباره هو منتخب واعتقد أن مباشرة المحافظ دون صدور مرسوم جمهوري هذا سوف يرتب قوائم صرف مالية وإدارية يمكن أن تعرض المحافظ الى مساءلة قانونية إذا افترضنا أن محكمة القضاء الإداري أبطلت انتخابه السؤال الى السيد المحافظ الذي يماس مهامه اليوم في المحافظة ما هو الإجراء الذي سوف يتخذه إذا اصدر القضاء الإداري قرار ببطلان انتخابه؟ هل سوف يوقع على أوامر إدارية وأوامر صرف؟ هل سوف يحيل عقود ومناقصات ومقاولات وإجراءات إدارية داخل المحافظة؟ هذه كلها بها آثار مالية يمكن ان تعرضه للمساءلة لذا أنا اتفق على انه نقوم بالتصويت على التوصيات التي أعدتها اللجنة واللجنة اعتقد هي لجنة مهنية تعاملت مع القضية بكل مهنية دون تأثيرات سياسية.
– النائب صباح حسن محمد:-
الحقيقة نحن مع اللجنة في هذا الأمر نعتبر أن الحادثة التي حدثت تجاوز وسابقة خطيرة لرئيس مجلس محافظة إصدار الأوامر الإدارية بهذا المستوى وتعيين محافظين ليس صلاحيته لذلك الذي حدث جرنا الى مسائل أخرى وهي تعيين أشخاص آخرين نحن في لجنة النزاهة رفعنا طلب باعتبار أن النائب الثاني الذي يحدده السيد المحافظ أيضاً كان خرق باعتبار ليس لديه شهادة بكالوريوس وهذا قمنا برفعها الى النزاهة وتثبيت الأدلة الموجودة لدينا يعتبر أيضاً خرق لذلك خرق تبعه خرق هذه سابقة لذا نرجو من البرلمان اتخاذ إجراءات حتى لا تتكرر هذه الحالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأقاليم رئيس اللجنة بالنسبة لجلوس اللجان تكون جنابك بالمنتصف أي مكانك وهذا الطلب مقدم أيضاً من السيدات والسادة النواب بتوقيع (50) نائب.
– النائب رزاق محيبس عجيمي:-
حقيقة لدي مداخلتين:-
أولاً: التي تخص حفظ هيبة المؤسسة التشريعية قبل وصول جنابك تمت مناقشة كتب صادرة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكلام لكل أعضاء اللجنة ولكن جلوس السيد رئيس اللجنة يكون في الوسط لا علاقة بالاتفاقات هذه سياقات.
– النائب رزاق محيبس عجيمي:-
المداخلة الأولى قبل ان تأتي توجد كتب صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيها تجاوز على صلاحيات المؤسسة التشريعية والنواب التي كفلها الدستور والقانون والتي كفلها قانون مجلس النواب الأخير أنا بصراحة طلبت مداخلة لكن سيد رئيس الجلسة الذي سبقك لم يعطني دور لذلك اضطررت ان اتحدث بها الآن تفضلوا الاخوة بما فيه الكفاية لكن بقيت نقطتان لم يشيروا اليها أنا أسأل هياة الرئاسة أولاً لكل قانون تعليمات تنفيذه هل ان هياة الرئاسة اكملت تعليمات تنفيذ قانون مجلس النواب هذا اولاً؟ ثانياً اؤيد ما تفضل به زملائي من استضافة الأمين العام لمجلس الوزراء ومناقشته على الكتب الأخيرة التي اصدرها والتي هي بصراحة أثارت حفيظة الاخوة اعضاء مجلس النواب، القضية الثالثة أتمنى من هيأة الرئاسة عقد بما انه قانون مجلس النواب قانون جديد وتعليماته الآن قيد الانجاز ان لم تكن قد أكتملت عقد ورشة عمل بين مختصين من مجلس النواب مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لشرح حيثيات القانون وتوضيحها بشكل كامل…..
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شرح حيثيات أي قانون؟
– النائب رزاق محيبس عجيمي:-
قانون مجلس النواب من خلال تعليماته
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أحتاج الى شرح ترسل التعليمات اليهم.
– النائب رزاق محيبس عجيمي:-
أعتقد انه من باب القاء الحجه عليهم أعود الى المداخلة الثانية التي تخص موضوع محافظ بغداد أنا أشكر هيأة الرئاسة واللجنة المختصة لحرصها على ضرورة أحترام القانون والدستور والانظمة والتعليمات لاسيما ان موضوع البحث هو في محافظة بغداد العاصمة التي يفترض حقيقة المحافظة على أستقرارها السياسي وهو مدخل أستقرارها الأمني وأتمنى ان يكون هذا الموضوع محصور ضمن الإطار القانونية والمهنية بعيداً عن التجاذبات السياسية، القضية الثانية ان جدول الأعمال سيادة الرئيس بما أنه موضوع مهم وحساس يفترض ان يوزع قبل (24) ساعة نحن أستلمنا جدول الأعمال في باب القاعة فلم نكن مهيئين أوراقنا لهذا الموضوع ثم الاخوة في اللجنة المختصة لم تعمم ولو توزع توصياتها والأدلة التي بين أيديها لكي نكون مطلعين ونتعامل مع الموضوع بكل مهنية وشفافية، القضية الثالثة سيادة الرئيس أعتقد تفضلوا زملائي بحسب المادة (84) ان أي قضية منظورة أمام القضاء يفترض من مجلس النواب انتظار محكمة القضاء الإداري للفصل بين المنازعات أو الطعن في بعض القرارات والا لو كان مجلس النواب يتدخل في كل شيء ما الحكمة من وجود محكمة القضاء الاداري؟ إذن يفترض ان ننتظر ما يصدر من محكمة القضاء الإداري أضف الى ذلك اؤكد ما تفضلت به زميلتي هل ان هذه الطعونات التي تقدمت بها لجنة الاقاليم هي ضمن المدد المحددة قانوناً؟ ولم نستمع الى أجوبة الكتب المرسلة من مجلس النواب لذلك أعتقد أتمنى الأخذ بهذه الملاحظات.
– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-
بالنسبة الى تقرير لجنة الاقاليم طبعاً هو تقرير به تفاصيل كثيرة وبالنسبة لنا أستلمناه اليوم طبعا لا شك نحتاج الى فترة معينة لقراءته ويمكن ان نسأل عن الكثير من الأمور التي جاءت بها لذلك أطلب حقيقة التأجيل في بحث هذا التقرير الى جلسة أخرى في سبيل ان يتسنى لنا ان ندرس ما موجود في هذا التقرير من غير ممكن الآن ندخل ونحن لم نطلع على حيثيات هذه المسالة.
– النائب فلاح حسن زيدان :-
شكر موصول الى لجنة الاقاليم للجهود المتميزة في هذا الموضوع، سيادة الرئيس المادة (20)(ثانياً) (أ) لمجلس النواب ان يعترض على القرارات الصادرة لمجلس المحافظة اذا كان هناك مخالفة للدستور أو القوانين النافذة في حالة عدم ازالة المخالفة فلمجلس النواب الغاء القرار بالأغلبية البسيطة هذا نص القانون … القانون اولاً، ثانياً عندما أصدر السيد رئيس محافظ بغداد امراً ادارياً … السيد فلاح حسن ياسين محافظة بغداد ومن دون ان تكتمل الإجراءات والتي هي شكليه لإصدار مرسوم جمهوري هنا اقول رئاسة الجمهورية طلبت من مجلس المحافظة حسم الامر قضائياً بموجب الكتب المرقمة (61) في 24/12 و 27/12 بمعنى ان هناك خلاف على الموضوع القضائي طلبت رئاسة الجمهورية حسم الموضوع رئاسة الجمهورية لم تتطلع على المصادقة حتى يصدر رئيس المجلس أمراً بمباشرة المحافظ عليه الامر الذي أصدره السيد رئيس المجلس مخالف الى القانون والدستور لأن رئاسة الجمهورية طلبت من رئيس المجلس ان يحسم الأمر قضائياً عليه اعتقد ان توصيات اللجنة مشكورة هي توصيات حقيقية هذا اولاً فيه موضوع المخالفة التي اصدرها رئيس المجلس المخالفة الثانية اصدر مجلس المحافظة مكتب رئيس المجلس قراره على السيد عباس مهدي صالح الحمداني بانتهاء العضوية بموجب الكتاب المرقم (3319) في 13/12 /2018 اتضح هذا الكتاب هيأة المساءلة والمعادلة في 12/12 ولم يعتمد على كتب لاحقة أو سابقة في هذا الموضوع يعني جاءت كتب لاحقة ….. والاخ عباس هو عضو مجلس محافظة لثمان سنوات يعني ذكر رئيس يجب ان يقيلوه الموضوع به جنبه سياسية بالنسبة الى …..
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت الذي ذكرت العالم.
– النائب فلاح حسن زيدان:-
الموضوع لا يخصني سيادة الرئيس اطلب التصويت واللجنة مشكورة وتوصياتها قانونية أطلب التصويت على التوصيات واللجنة سوف لا تعمل شيء اللجنة طالبت اعادة النظر على ما هو عليه قبل اصدار هذه القرارات ويبقى حسم الامر قضائياً بعد ذلك إما ان يبقى الأمر على ما هو عليه معنى ذلك ان مجلس المحافظة لم يتلف الى قرارات اللجنة ولم يلتفت الى طلب رئاسة الجمهورية ابتداءً بحسم الامر قضائياً بعد ذلك عندما يسحم الامر قضائياً اذا حُسم انتهى الموضوع ازالة المخالفة هي الأساس اطلب التصويت واوافق اللجنة على رأيها.
النائب حسن العاقولي:-
سيادة الرئيس ما جاء في تقرير لجنة الاقاليم والمحافظات كافي ووافي وحتى مؤشر فيه جميع المخالفات وهي عدة مخالفات لا مخالفة واحدة ولا اثنان بل عدة مخالفات الالتزام بأحكام الدستور والقانون الذي رسم طريقاً واضحاً في هذا الأمر أيضاً مبين في هذا التقرير ومشكورة اللجنة لإعداد هذا التقرير أعتقد اذا ما أطلع السادة النواب على ما جاء في هذا التقرير فعلينا الذهاب الى التصويت مباشرة فيما يخص النقطة التي تحدث عنها الاستاذ فلاح وهي صُلب الموضوع فيما يخص مصادقة السيد رئيس الجمهورية فقام رئيس الجمهورية على هكذا قرارات هو لم يسكت ولو سكت فكان هناك محافظين أما جرت جلسة رسمية وانتخابهم فالحق لكلاهما لنسكت ولكن سبق وان طلب من مجلس المحافظة الالزام بمراجعة الجهة القضائية المختصة لحسم هذا الأمر فمصادقة رئيس الجمهورية لم تحدث ولكن مرجعة الجهة القضائية إذا كان السكوت عن ذلك فالأولى كان للجلسة الاولى وانتخاب المحافظ الاول أعتقد الذهاب الى التصويت هو حل لهذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب أحمد الجبوري وبعده النائب رعد الدهلكي، لم تسجلي جنابك أنا لديَّ جدول مداخلات من الذي كرر؟ عفواً أنا لا أعلم أنا أعطيته أول مداخلة عندما دخلت سيادة النائب أنا لم أعطي أكثر من مداخلة الجدول كان بإمكان المتداخلين ان يسجلوا في الجدول ولقد انتهى لديَّ الجدول بالنائب رزاق محيبس والآن أنا اجتهد في الاختيار، سوف نعطيهم دور في الاجابة، السادة النواب فقط الطلبات التي تصل من خلال.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
ان مجالس المحافظات فيها مشاكل كثيرة ليست فقط في مجلس محافظة بغداد جميع المجالس الآن فيها مشاكل والسبب الرئيسي هو ان هذه المجالس مضى على انهائها أكثر من سنة ونصف والخلاف بصريح العبارة خلاف سياسي وفي النهاية ترحيل مشكلة مجالس المحافظات الى مجلس النواب بهذه الطريقة سوف تضيف الكثير من المشاكل اليوم نحن لم نكمل الكابينة والموازنة واليوم واضح جداً مع هذا القرار يحتاج الى تصويت ويحتاج الى نصاب وبمجرد عرض الاخوة في لجنة الأقاليم أنه كسر النصاب من قبل الجهة التي تعارض الغاء تنصيب المحافظ لذلك سيادة الرئيس أنا أعتقد ان مجالس المحافظات يحتاج فيها الى تعديل قانون (21) وبالتأكيد أتمنى ان يكون هناك تعديل في الدستور إلغاء الحلقة الزائدة التي سببت الكثر من المشاكل اليوم الخلل والمشاكل تنعكس على مجلس النواب ولا أحد ان مجالس المحافظات هي مقصرة فاشلة فاسدة جميع الأنظار تتجه الى مجلس النواب لذلك أطلب منة مجلس النواب لن يعيد النظر في قانون (21) وقانون الانتخاب وأنا مع ان يجري الانتخابات وان يعين المحافظ الذي يحصل على أعلى الاصوات هذا هو الحل الأسلم لمعالجة هذه المشكلة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
سيادة الرئيس مجلس النواب هو المؤسسة الأشرافية الأعلى في العراق اليوم نقدم شكرنا وتقديرنا الى لجنة الاقاليم والمحافظات لأهتمامها بهذا الخرق القانوني وهذه السابقة الخطيرة في محافظة بغداد نحن نتكلم على قوانين على تنفيذ قوانين بناء دولة مؤسسات هناك إجحاف أو عدم اهتمام بالقوانين والكتب الرسمية من قبل مجلس محافظة بغداد سأعطي على سبيل المثال الحصر على الخروقات التي حدثت مؤخراً وهي ما حدث في السيد عباس مهدي الذي أعتمد مجلس المحافظة على كتاب صدره من في 12/12/ 2018 وتم انهاء عضويته ولكن لا يهتم او لا يكترث للكتب الاخرى التي صدرت بعد ذلك في يوم 26 و 27 حيث حتى البديل قالو لا نستطيع ان نعطيكم بديل لعدم شموله في المساءلة والعدالة، ان تستمر عضويته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الذي قال لا نستطيع ان نعطيكم البديل؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
مفوضية الانتخابات قالت لا نعطي بديل لاستمرار عضويته وعدم شموله بقانون المساءلة والعدالة لكن هذا الكتاب جاء غير مطابق للأمزجة السياسية التي يعتمدها رئيس مجلس المحافظة لذلك سيادة الرئيس هذه الحالة يجب الوقوف عندها ليست فقط في إنصافاً لبغداد بل إنصافاً للعراق والمحافظات الأخرى لأنه إذا ما أستمر هذا العمل وهذه الخروقات وعدم الاكتراث بالقوانين ومؤسسة الدولة سينعكس على المحافظات الاخرى والمحافظات الأخرى هي أصلاً غير مستقرة سياسياً وإذا ما تزمتَ شخص في منصب معين بضرب كل القوانين وكل التعليمات وعدم الاكتراث الى البرلمان والى أشراف البرلمان أنا أعتقد سندخل في فوضى عارمة في المؤسسات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني عدم الاكتراث الى البرلمان هذا موضوع آخر سيادة النائب
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
عدم حضورهم والمطالبة وحضور علينا فرض هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعطيكم رأياً بهذا الأمر بشكل واضح، واللجنة تسمع، الإجراءات التي حصلت في انتخاب محافظة بغداد شلتها، سواءً كانت في الإجراء الأول، أو في الإجراء الثاني، في الإجراء الأول يوجد رئيس مجلس ونائب رئيس مجلس، وعقدت الجلسة بعضو، أي أنه غداً أو بعد غد أي نصف زائداً واحد يأتي بعضو يدير جلسة، يمكن أن يذهب بهذا الإجراء، والإجراء الثاني الذي يتعلق بموضوع الإجتثاث كما تفضلت جنابك، تم إتخاذ إجراء بحق عضو، وأيضاً لم ينتظروا الأمر من رئيس الجمهورية في المحافظة، هذه المشكلة يجب أن نضع لها حلاً داخل قانون (21)، معالجة التصرفات التي تصدر من مجالس المحافظات، معالجة القانون كما تفضل بعض السادة النواب بإيجاد حلول للفقرات التي سكت عنها القانون، هذا يتم إجراؤه.
ثانياً: أسأل من الناحية القانونية، اليوم الأمر معروض على القضاء، إذا صدرنا قراراً، والقضاء صدر قراراً مخالفاً، فما هو الحل؟
– النائب محمود أديب زوير:-
نحن بالنسبة لنا نتفق مع آراء السيدات والسادة النواب بالذهاب إلى القضاء، الموضوع متروك في خانة القضاء، نحن لا نطلب غير القضاء، نحن نقول بأنه توجد أوامر إدارية صدرت خلاف القوانين النافذة، نحن نقول إلغاء الأمر الإداري، والإحتكام بالقضاء، هذه هي توصياتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يدير المحافظة؟
– النائب محمود أديب زوير:-
النائب الإداري قبل الجلستين باعتبار أن المحافظ صعد عضواً لمجلس النواب، النائب الأول أيضاً صعد، الذي دار المحافظة منذ تأريخ إنتخاب الإخوان هو النائب الإداري، فتبقى إدارة المحافظة بيد النائب الإداري، والإحتكام للقضاء، الذي يبت به القضاء في موضوع الجلستين فنحن نحتكم له، ونقبل به، لم نقبل غير القضاء، نحن نقول أوامر إدارية خلاف القانون والتعليمات صدرت، نريد إلغاء هذه الأوامر الإدارية فقط، ونحتكم للقضاء، ليس لدينا غير هذا الخيار.
الآن إذا تسمح لي سيادة الرئيس فيما يخص عباس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعطيك دوراً بهذا الأمر فيما بعد.
– النائب جاسم موحان عبدال خماط:-
الخلافات السياسية في السلطة التشريعية إنعكست سلباً على أداء الحكومة المحلية، التداعيات التي حصلت في أكثر من محافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الخلافات السياسية خارج السلطة التشريعية، السلطة التشريعية غير معنية بالخلافات السياسية.
– النائب جاسم موحان عبدال خماط:-
الخلافات إنعكست.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، ليس لها علاقة، هذه الإتفاقات لم تمر على مجلس النواب، وهذه الخلافات خارج مجلس النواب، هذه للكتل السياسية.
– النائب جاسم موحان عبدال خماط:-
الكتل السياسية هي التي تكوِّن مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكتل السياسية لديها أعضاء مجالس محافظات، لديها تمثيل في مكانات أخرى، لديها أعضاء مجلس النواب، لا يتحمل مجلس النواب الخلافات السياسية خارج أروقته.
– النائب جاسم موحان عبدال خماط:-
النقطة الثانية: حالة بغداد وعدم إنسجام الكتل السياسية، هناك عدم إنسجام، أنا كنت في محافظة بغداد، وأعرف هناك فريقان، وعدم الإنسجام أدى إلى إنشقاق الفريقين وذهاب كل منهم باتجاه هدف له، الإثنان يريدان أن يكونا محافظين، وانعكس الأمر سلباً على أداء محافظة بغداد، فالإخوان في اللجنة وصلوا إلى قرارات وتوصيات، هذه التوصيات نمشي بها اليوم لغرض التصويت، وننهي كل هذا الجدل.
– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-
يؤسفنا ما يحصل لبغداد العاصمة، أنا أود أن أطلع المجلس على ما حصل بدعوة رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض لعقد جلسة إنتخاب محافظ، هذه الجلسة حصلت من دون حضوره، وقد حضر (31) نائباً، وعلى أثرها تم إنتخاب السيد فاضل الشويلي محافظاً لبغداد، بعدها رفع كتاباً للسيد رئيس الجمهورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الذي رفع الكتاب للسيد رئيس الجمهورية؟
– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-
المهم رُفع الكتاب إلى رئيس الجمهورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الذي رفع الكتاب للسيد رئيس الجمهورية؟
– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-
أنا أيضاً أريد أن أصل إلى نتيجة، لا أريد أن أستعجل بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قصدي الإجراءات كلها خطأ.
– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-
الـ(31) نائباً رفعوا كتاباً إلى رئيس الجمهورية، وحصلت إنتخابات على أثر دعوة رئيس مجلس المحافظة، وقد تغيب عن الحضور، المهم رئيس الجمهورية قال يعرض الموضوع للقضاء، يفترض أن يعرض هذا الموضوع للقضاء، وبعد ذلك السيد رياض العضاض أيضاً دعى لإنتخابات ثانية، وأيضاً رفع كتاباً لرئيس الجمهورية، طلب رئيس الجمهورية أن يعرض الإنتخابان اللذان حصلا أيضاً للقضاء، المخالفة التي إرتكبها السيد رياض العضاض، ومن المفروض أن مجلس النواب تكون له وقفة، ويلغي الأمر الذي صدَّره بتكليف محافظ من دون صدور مرسوم جمهوري، المفروض اليوم مجلس النواب يصوت على إلغاء قرارات الدكتور رياض العضاض باعتبارها ليست صلاحيته، وباعتبارها مخالفة، هذا موقف مجلس النواب الذي من المفروض أن يكون هذا اليوم، ونرجع للقضاء الذي هو الفيصل بهذا الجانب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نفس الرأي تكرر أكثر من مرة.
– النائب أحمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-
اليوم مجالس المحافظات فيها مشاكل كثيرة، ولا تخفى عن أنظار السادة النواب حقيقة، وسبب ذلك هو التأخير في إجراء الإنتخابات المحلية، اليوم المشاكل الموجودة في مجلس محافظة بغداد مشاكل لا يمكن لمجلس النواب أن يبقى متفرجاً، اليوم إعفاء نائب إداري عضو مجلس محافظة لدورتين، والذي هو عباس الحمداني، أنا أقول أن على مجلس النواب اليوم أن يشرع بإصدار صيغة قرار يلزم بها مجلس المحافظة بالإحتكام إلى القضاء الإداري، والعودة إلى ما قبل جلسة 12/12، وإنتظار المحكمة الإدارية بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتقد أن هذا الأمر أصبح واضحاً.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
بودي بعض النقاط البسيطة جداً، حتى نعبر الموضوع.
نحن لم نتطرق في لجنة الأقاليم إلى أي موضوع معروض أمام القضاء، نحن لا نتكلم عن إنتخاب المحافظ الأول أو المحافظ الثاني، هذا الأمر معروض للقضاء، القضاء هو الذي سيفصل بهذا الأمر، تطرقنا فقط إلى مخالفات وقعت في إجراءات إدارية، وهذا حق من حقوق لجنة الأقاليم في ممارسة دورها الرقابي، التوصيات الموجودة في تقرير لجنة الأقاليم ملخصها شيء واحد فقط، وهو مريح للجميع ولكل الأطراف، العودة إلى ما قبل 12/12 في وضع مجلس محافظة بغداد، وبالإتفاق على هذا الأمر ستنتهي كل المشاكل، وننتظر ما يصدر من قرارات القضاء، وعندئذ الكل سوف يلتزم بهذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا تأريخ 12/12؟
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
باعتبار أن الجلسة الأولى حصلت في 12/12، ونحن نعود إلى ما قبلها، هناك مظلمة وقعت على النائب الثاني للمحافظ، وعلى عضو من أعضاء مجلس المحافظة، وواجبنا اليوم باعتبارنا نحن المكلفون بمراقبة عمل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات أن نزيل الظلم في هذا الأمر.
النقطة الأخيرة: نطلب منكم يا إخوان، أعضاء مجلس النواب مساندة لجنة الأقاليم في عملها، هذا هو واجبنا في أن نقيم ونراقب عمل الحكومات ومجالس المحافظات، إذا لم تؤيدونا وتساندونا في هذا الأمر، فكيف البقية من الحكومات المحلية ومجالس المحافظات سينصتون إلينا؟
إذا رأيتم، نحن في الكتاب الأول طلبنا من السيد رئيس مجلس المحافظة فقط أن يوضح لنا ما هي المخالفات التي حصلت في الإنتخاب الأول والثاني، لا توجد إجابة، وهذا كتاب رسمي، في الكتاب الثاني كتبنا الإستضافة بشكل لائق يليق بمقام رئيس مجلس المحافظة، ولكن جاءنا كتاب من رئيس المجلس بأنه تم الإتصال بالسيد رئيس مجلس النواب، وتم الإتفاق على حضوره يوم الثلاثاء، وأيضاً نحن قلنا نحترم رأي رئيس المجلس، وقد جاء يوم الثلاثاء وأيضاً لم يحضر، هل تبقى لجنة الأقاليم ومجلس النواب يتفرجون على هذه الإجراءات؟ لذلك نحن نطلب التصويت على التوصيات التي هي ليست ضد أي طرف، بل بالعكس العودة إلى ما قبل 12/12/2018.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما يتعلق بموضوع إستضافته يوم الثلاثاء، صدر توجيه من السيد النائب الأول يوم الأحد مساءً، وكنت كرئيس مجلس في محافظة بابل، أردت بأن تكون الرئاسة موجودة بحضوره، وحصل تأجيل حضوره ليوم الثلاثاء بحضور الرئاسة، عدم حضوره في يوم الثلاثاء بسبب عدم تواجد السيد النائب الأول، كان موفداً لمدة يوم واحد.
البرلمانية، يتم تحديد موعد لإستضافة رئيس مجلس المحافظة، ومن ترتئيه لجنة الأقاليم والمحافظات من السيدات والسادة أعضاء مجلس محافظة بغداد.
الأمر أصبح واضحاً، وإذا نريد أن نتخذ قراراً، فنحتاج إلى نصاب، والنصاب (116)، فلنصل إلى وجهة نظر موحدة.
– النائب فلاح عبدالكريم راضي الخفاجي:-
أعتقد أن مجلس النواب لا بد وأن يأخذ دوره الحقيقي في هذا الموضوع، طبعاً كلنا لدينا إشكاليات على مجالس المحافظات في عموم العراق، وبالتأكيد هذا الموضوع هو سابقة، وتوجد سابقة الآن لدينا في محافظة بابل، أيضاً المفوضية ترسل كتاباً لرئيس المجلس، وتقول له هذان الإثنان بديلين لهؤلاء، وأيضاً لا ينفذ، أعتقد هذه المواضيع سوف تنحى بالدولة العراقية منحى خطيراً، والذي أتمناه بأن نترك فرض الإرادات وهذه القوة وما شابه ذلك، إذا نترك الأمور سائبة بهذا الشكل، فوالله العظيم أنا أقول لكم بأن الدولة العراقية سوف تتجه لمبدأ القوة، وهذا ليس صحيحاً، نحن اليوم مشرعو مجلس النواب العراق، وهو مشرع، فبالتالي لا بد وأن نأخذ دورنا في هكذا مواضيع، وهي مواضيع خطيرة أتمنى الوقوف عليها، لا أن ندعها بيد مجالس المحافظات، والتي نشكل عليها كلنا اليوم، ولذلك أنظر اليوم إلى المحافظين فستجد أن هذا المحافظ أقيل، وهذا تم إنتخابه، وكلها صفقات، وصفقات فاسدة، عبارة عن مبالغ وأموال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو مقترحك لهذا الأمر؟
– النائب فلاح عبدالكريم راضي الخفاجي:-
أنا أرى بأن نترك الموضوع للقضاء، ولا إشكال بأن يأتي رئيس مجلس محافظة بغداد إلى هنا، وأي رئيس مجلس، أو أي أحد يدعوه مجلس النواب المفروض أن يأتي، لا أن يبقى يتشرد، ويتعذر بأنه ليس لدي مجال، الذي أتمناه بأن نكون كلنا مع اللجان الدائمة اليوم في مجلس النواب، لأنه والله العظيم لا توجد إحترامات لأعضاء مجلس النواب، ونحن تحدثنا بهذا قبلك في الوزارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الأمر سيتم مناقشته في جلسة خاصة لمجلس النواب.
– النائب دانا محمد جزاء الكاتب:-
لدي نقطتان:-
الأولى: إيضاح بسبب عدم حضور السيد رئيس مجلس المحافظة، ولكن حضرتك أعطيتنا التوضيح.
الثانية: لدي طلب بشكل عام، عدا النقاط غير القانونية، أنا قرأت التقرير، والتقرير مستند إلى نقاط قانونية دستورية، ولكن بشكل عام أنا أطالب مجلس النواب بدعم مجالس المحافظات وتشجيعهم، لأن مجالس المحافظات لها دور كبير، وهي الجهة المباشرة للإتصال بالمواطن لإدارة المحافظات، أنا كنت عضو مجلس محافظة لمدة أربع سنوات، فأعتقد وأرى بأن دعم مجالس المحافظات نقطة مهمة، وأشجع النواب على دعم المجالس.
– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-
سؤالي للجنة مرة أخرى، أكدتم على مادتين قانونية لصياغة قرار الذي تطلبون أن نصوت عليه وهي (27) قانون مجلس النواب وأنا اعود على (20) من المادة (21) في حال عدم إزالة المخالفة لمجلس النواب القرار بالاغلبية البسيطة، ما هي المدة المحددة لإزالة المخالفة؟ أنتم اعطيتم مدة لمجلس محافظة بغداد بإزالة المحافظة لأن المدة بين كتاب السيد النائب الأول وهذا التقرير لا يتجاوز أربع او خمسة أيام، لابد أن يكون هناك مدة قانونية.
ثانياً: تطلبون منا أن نصوت على مجموعة قرارات.
ثالثاً: من ضمن توصياتكم تحريك دعوى قضائية من مجلس النواب، لماذا؟ مجلس النواب لا يمكن أن يكون طرف في هذا الموضوع، انا أعتقد هذا خطأ، نحن مجلس النواب لا نصوت ونحرك دعوى قضائية ضد رئيس مجلس المحافظة، هذا خطأ نحن لسنا طرف بل بالعكس يجب أن نكون جهة نحل المشكلة لا أن نرفع دعوى قضائية.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
أود أن أوضح مسألة إن مجلس النواب غير معني بسرد الوقائع، ذهبنا وأتينا وقال لي وغيرها، هذا أمر كبير وإن مجلس النواب معني بقوانين وأسانيد قانونية وشكلية وموضوعية أمامه يستند عليها، بدلا ان نتكلم بأحاديث ممكن هي أن تبين توجهنا السياسي وهذا أمر كبير، لدي ثلاث ملاحظات:
- لجنة الأقاليم بينت من خلال حديثهم ومن خلال تقريرهم طلبوا التصويت على عدة قرارات وطلبوا التصويت على إلغاء القرارات السابقة الصادرة من مجلس محافظة بغداد، وأيضاً من ضمن هذه القرارات إلغاء مباشرة السيد الجزائري لتسنمه منصب محافظ بغداد في الوقت الذي بينوا بعد ذلك هم لم يتطرقوا إلى الإلغاء وإنما تطرقوا إلى التحكيم إلى القضاء الإداري.
- المادة (26) أولاً من قانون المحافظات، نصت المادة تحديداً لزوم إصدار مرسوم جمهوري خلال (15) يوم بعد أنتخاب مجلس المحافظة كي يباشر المحافظ الجديد ويمارس مهامه، لم تتطرق هذه المادة إلى فقرة مشروعية المباشرة أو عدم مشروعية المباشرة، كذلك لكم تتطرق هذه المادة في قانون المحافظات وجميع قانون المحافظات رقم (21) لم يتطرق إلى بطلان المباشرة قبل صدور المرسوم الجمهوري.
- المادة (20) من القانون التي تنص، إن مجلس النواب إذا صدرت قرارات وهذه القرارت فيها مخالفة للدستور وللقوانين النافذة وقتها مجلس النواب يتدخل بالأغلبية البسيطة، ونحن لحد الأن لم نرى قرار القضاء الإداري، بالتالي أقترح أن يتم تحويل الأمر جميعه للقضاء الإداري، والقضاء والإداري هو من يصدر ماهية الأحقية هل هي للشويلي أم للجزائري؟ مع حفظ الألقاب وبعد ذلك يتدخل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (20) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم المعدل تنص في الفقرة ثانياً (أ) لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصادرة من المجلس إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالاغلبية البسيطة، يتطلب على مجلس النواب، مجلس النواب ليس برئيسه ولا بنوابه، مجلس النواب بكل مجلس النواب أن يحدد المخالفة ويلزم مجلس المحافظة بإزالة المخالفة خلال وقت محدد، على سبيل المثال خلال (48) ساعة، إذا لم يلتزم مجلس المحافظة بإزالة المخالفة التي حددها مجلس النواب بقراره يلجأ مجلس النواب إلى أتخاذ قرار بإزالة المخالفة بالأغلبية البسيطة، عليه مقدماً يجب أن يحدد مجلس النواب المخالفة ويُعلم مجلس المحافظة بالمخالفة والمادة التي تمت مخالفتها من قبل مجلس المحافظة، وثم ينظر مجلس النواب في إلغاء القرار من عدمه، أطلب من لجنة الأقاليم والمحافظات إعداد صيغة تُعرض على مجلس النواب لتحديد المخالفة والنصوص التي خالفها مجلس المحافظة دستورياً أو وفق القوانين النافذة ويتم أتخاذ قرار من مجلس النواب لإعلام مجلس المحافظة بالمخالفة ونحدد وقت لهذا الامر، إذا التزم مجلس المحافظة بإزالة المخالفة انتهى الأمر وإذا لم يلتزم تعرض لجنة الأقاليم والمحافظات صيغة قرار تلزم مجلس المحافظة بإلغاء القرار أو يلغى القرار الصادر من مجلس المحافظة، هذه هي الصيغة المنصوص عليها في قانون (20)، أستاذ (محمود) هذا ما يحكمنا مع مجالس المحافظات، أطلب عرض الصيغة على مجلس النواب حال تحقق النصاب بتحديد المخالفة مع مجلس المحافظة لإزالتها، يجب أن نحدد لهم المخالفة بقرار مجلس النواب.
– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-
نحن بالنسبة لنا المادة (27) من قانون مجالس المحافظات تنص، يمارس المجلس أختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي وفقاً للأجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونظامه الداخلي، المادة (98) تنص لجنة الأقاليم مشرفة وتتابع عمل مجالس الأقاليم والمحافظات، المخالفة شخصناها المخالفة إدارية، نحن بالنسبة لنا أستندنا على نصوص وقوانين في هذا المضمون، بالنسبة لنا وجهنا كتاب لرفع المخالفة، لا توجد مدة تحدد لا إيجاباً ولا سلباً، المدة باقية مفتوحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب مجلس النواب يحدد المدة.
– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-
طلبنا أستضافته في الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع واضح، السادة النواب (صباح الساعدي، فرات التميمي، حسن العاقولي، احمد الجبوري) انتم رؤوساء كتل، هذه المادة مذكورة وواضحة، تنص، لمجلس النواب أن يتعرض على القرارات الصادرة من مجالس المحافظات المشار إليها إذا كانت مخالفة للدستور والقوانين النافذة، ننتظر أن يزيل المخالفة ونحدد له موعد لإزالة المخالفة، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة، مقدماً مجلس النواب يحدد المخالفة.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
كلامك جداً دقيق وعين الصواب، لمجلس النواب أن يتعرض على القرارات الصادرة من المجلس إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة، الآن لجنة الأقاليم والمحافظات مدعوة ان تصوغ تقريرها والمخالفات التي شخصتها في تقريرها بصياغة تقدمها للمجلس والمجلس يصوت عليها على ان يلتزم مجلس المحافظة خلال مدة (7) أيام، لا تحتاج إلى الكثير، مجرد قرار يلغي القرار السابق، و(7) أيام كثيرة أيضاً، وخلال (7) أيام وبعد ذلك إذا لم يصدر قرار من مجلس المحافظة، نعود لمجلس النواب لإبطال القرار بالاغلبية البسيطة، يحتاج مجرد صياغة للقرار ويتم عرضه علينا.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
فيما يتعلق بالمادة التي تحدثت عنها، أولاً أعطت الحق لكل مجلس النواب وليس لجنة مختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم عرضه على مجلس النواب.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
النقطة الثانية: من يحدد المخالفات؟ هل هو واجب مجلس النواب؟ أم إن القضية معروضة أمام محكمة القضاء الإداري؟ ومثلما تفضلت حضرتك، لو إن مجلس النواب أتخذ قراراً ومحكمة القضاء الإداري أتخذت قراراً مخالف لقرار مجلس النواب، ما هو موقف مجلس النواب في حينها؟ لذلك المادة التي تحدثت عنها تعطي الحق لجميع مجلس النواب أن يشخص المخالفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصياغة تُعد من اللجان المختصة والتصويت لمجلس النواب.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
هذا فيما لو تم تحديد المخالفة، الآن لم يثبت إن هناك مخالفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يثبت وجود المخالفة؟
اولاً: تكون من خلال اللجنة.
ثانياً: تصويت مجلس النواب على تحديد المخالفة من عدمها بأغلبية مجلس النواب هي التي تحدد المخالفة من عدمها.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
لدينا المادة (84) في النظام الداخلي أشارت بشكل واضح، إن أي قضية معروضة امام محكمة القضاء الإداري لا يجوز النظر فيها من قبل مجلس النواب لحين صدور قرار محكمة القضاء الإداري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس لا يصوت، إذا كان هذا الرأي من اغلبية مجلس النواب لايصوتوا.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
لقد تحدث بكلام جميل، أعتقد أنا لم أقاطع الشيخ (صباح) وأتمنى من السيد رئيس المجلس أن يعيرنا أنتباهه، لقد تحدثت وقلت إن الحل يكمن في تعديل قانون رقم (21) وهو الصحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو الحل لكل مشاكل مجالس المحافظات.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
قرار مجلس النواب أعتبره مخالفة قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يصدر قرار من مجلس النواب.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
فيما لو صدر قرار، وأتمنى على لجنة الأقاليم الأسراع في تعديل قانون رقم (21) وتناول القضايا المسكوت عنها ومنها القضايا التي حصلت في بغداد.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
رأي قانوني، المادة (20) ثانياً(أ) لمجلس النواب أن يعترض على القرارت، المادة منحت حقين لمجلس النواب، اللام تفيد الأختصاص، لمجلس النواب ان يتعرض وفي نهاية المادة وفي حالة عدم الإزالة لمجلس النواب الالغاء، عندما ذكرت إذا كانت مخالفة للدستور لم تمنح صلاحية لمجلس النواب، لو أراد المشرع أن يمنح صلاحية التحقق، تشخيص المخالفة إذا رأى المجلس إنها مخالفة للدستور أو القوانين النافذة، فتشخيص المخالفة ليس من صلاحية مجلس النواب من صلاحية الجهات القضائية المختصة وهي المحكمة الإدارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب هذا قانون نافذ، تحديد المخالفة لأغلبية مجلس النواب بقرار، لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصادرة من المجلس.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
لمجلس النواب أن يتعرض وفي الأخير لمجلس النواب أن يلغي، لكن المخالفة لم تذكر إذا رآها مخالفة، نصت إذا كانت مخالفة، معناها هناك جهة أخرى تحدد المخالفة، وإذا حددت المخالفة عندئذ له الحق أن يتعرض أو يزيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأقاليم أو من يرغب من السيدات والسادة النواب في إعداد صيغة قرار يحدد المخالفة إن وجدت، تعرض في الجلسات القادمة أثناء وجود النصاب والتصويت لتحديد المخالفة وإعلام مجلس المحافظة بمدة إزالتها، بعدها إذا لم يزيلها مجلس المحافظة نعود للتصويت مرة أخرى لإلزام مجلس المحافظة لإلغائها بأغلبية الأعضاء لمجلس النواب، من يقرر؟ هناك لجنة مختصة سوف تعطي رأي، مجلس النواب إذا أقتنع إن هذه مخالفة سوف يصوت وإذا لم يقتنع هي مخالفة الأغلبية لن تصوت، سوف يطرح رأي إذا توجد مخالفة مجلس النواب بنوابه الذي يعتقد إنها مخالفة سوف يصوت معها والذي يعتقد إنها ليست مخالفة سوف يصوت بالعكس.
*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب ماجد عذاب جابر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
-النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب ماجد عذاب جابر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
-النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب ماجد عذاب جابر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
-النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب يوم غد يوجد جلسة لمجلس النواب الساعة الواحدة، ويتضمن جدول الأعمال التصويت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، الآن اللجنة مجتمعة وجهودهم مشكورة، توجد بعض الملاحظات نتمنى أن تنتهي بشكل نهائي في الساعات القادمة، يوم غد التصويت على الموازنة العامة الاتحادية وأيضاً التصويت على اكمال الكابينة الوزارية، حسب ما وردنا من السيد رئيس الوزراء.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
سيدي الرئيس نقطة النظام، النظام الداخلي المنتهك هذا اليوم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء انتهاكاً صارخاً حقيقياً، لدور مجلس النواب العراقي ودوره الرقابي والدور التشريعي، حقيقة ما أطلعنا عليه الأن من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هو عدم احترام وتقليل لشؤون أعضاء مجلس النواب رجالاً ونساءً، لذلك أنا أتمنى حقيقة من أخواني واخواتي أعضاء مجلس النواب أن نتخذ دورنا الحقيقي برد حقيقي يتلاءم مع دور مجلس النواب، وإلا أي استهزاء بعضو مجلس النواب، أي زيارة تفقدية موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليست للإعلام، أكمل.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
لا أريد أعلام، يعني حقيقةً أرجوكم بدون اعلام، أنا هذه لا اريدها أن تسجل ولا أحتاج للإعلام سيدي الرئيس، لكن أنا أقول حقيقةً ما قرأناه من أربع أو خمس فقرات هي استهزاء حقيقي بدور النائب ودورنا التشريعي ودورنا الرقابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقترح.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
أقترح سيدي الرئيس أولاً استضافة رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب، اقترح استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب لمناقشة حيثيات هذا القرار، أسباب صدوره، ونتائجه السلبية والايجابية مع السادة والسيدات النواب، هذا واحد.
ثانياً: الأن عدم التعامل بهذا الكتاب الى حين استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: سيادة الرئيس قلت أنه غداً أن شاء الله التصويت على الكابينة الوزارية، مع ترحيبنا الشديد للمقترحات من قبل السيد رئيس الوزراء إلا أن السيد رئيس مجلس الوزراء وعد في جلسة منح الثقة في 24/10 أنه سيقوم بتدقيق الاسماء، وهذا ما جعلنا حقيقة نمضي بمنح الثقة لحكومته الموقرة، الى حد هذه اللحظة سيدي الرئيس (14) وزير تم التصويت لهم يوم 24/10 لم يصل أي كتاب لا من مسائلة وعدالة ولا نزاهة ولا تدقيق جنائي ولا أبداً، حقيقة ما نراه من التعامل السلبي من بعض الاخوة الوزراء مع السيدات والسادة النواب هو وضع مأسوف، وضع نحن نواب الشعب، نحن نمثل الشعب، ما وصلنا أليه حقيقة سيدي الرئيس، السيدات والسادة النواب هو وضع كارثي مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الجميع يشيد بدور مجلس النواب للدورة الرابعة، لذلك لم ولن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدي مقترح، غداً نصوت على الموازنة، ونصوت على الكابينة، حتى نؤدي مهماتنا التشريعية أمام الشعب وأيضاً دفع الحكومة الى الأمام.
الامر الثاني: يتم استضافة رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس، نستضيف رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس، سوف يتم الاتصال بالسيد رئيس مجلس الوزراء الأمانة العامة لاتخاذ اللازم لاستضافته يوم الخميس للحديث عن طبيعة العمل وطبيعة والانسجام ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتنفيذ البرنامج الحكومي للحكومة.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
أحسنت سيادة الرئيس لكن نحن نريد اليوم أيقاف العمل بهذا الكتاب، يعني اليوم يصدر كتاب منكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يحتاج، نحن لا نأخذ تعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نحن لا نأخذ تعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هذا ممكن يبلغ دوائره.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
سيدي الرئيس أنا غداً عندما أذهب أتفقد وزارة أو لدي عمل في وزارة ويخرج لي شرطي الله يحفظه مع احترامنا لدورهم وهذا مبلغ، يعني رجل يؤدي دوره، يقول لي سيادة النائب أنا لدي تعميم أنه أنت لا تدخل للوزارة إلا لديك موافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الخميس نستضيف السيد رئيس مجلس الوزراء ونتحدث بجميع التفاصيل، نتحدث عن طبيعة العلاقة للمرحلة القادمة.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب ماجد عذاب جابر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أذا أمكن أخواني وأخواتي أطلب من أحد منكم أن يتعاون مع زملائكم بقراءة القانون لأنه المواد كثيرة فنحتاج أثنين يتفضلون.
– النائب عباس يابر عويد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب يسرى رجب كمر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب ماجد عذاب جابر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب عباس يابر عويد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب يسرى رجب كمر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب ماجد عذاب جابر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب عباس يابر عويد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– النائب يسرى رجب كمر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة الى يوم غد الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً.
رفعت الجلسة الساعة (5:05) مساءً