محضر جلسـة رقم (4) الإثنين (8/6/2020) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الثاني
محضر جلسـة رقم (4)
الإثنين (8/6/2020) م
إبتدأت الجلسة بنصاب (166) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:55) بعد الظهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد صلاح الدين مهدي (موظف):-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة أولاً : مناقشة تقرير خلية الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا.
نقطة نظام.
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، الحقيقة هي ليست نقطة نظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستلمت الطلب منك مكتوب بإضافة هذه.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
الحقيقة إذا تسمح لي بدقيقة أنا لا أريد أن أؤثر على وقت لجنة الصحة والبيئة.
القضية هي معروفة للجميع، وشركة ما بين النهرين تابعة لوزارة الزراعة، العام الماضي يبدو أنها إستلمت أكثر من (8000) طن من الحنطة فيها محصول العدس والفلاحين تضرروا بالزراعة، والآن بدأوا يحصدون عندما يقومون بإيصال الحنطة إلى السايلوا يقولون لهم هذه مرفوضة بإعتبارها قد تكون مستوردة، شكلوا لجنة مشتركة وخرجوا للكشف على الحقول وجدوا أن بعض الحقول غير المحصودة لا يزال فيها نبات العدس واضح وأحد الفلاحين قال أنا لم أزرعها كلها وذهب ليأتي بكيس غير المزروع والذ إستلمه من شركة ما بين النهرين ومختوم وبعد فتحه وجدوا فيه العدس، والآن الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة ترفض الإستلام إلا أن تخرج وتقوم بالكشف على الحقل و(90%) من الفلاحين الآن حصدوا ويريدون التسليم فيقال لهم هذا فيه عدس لا نستطيع أن نستلمه وأعتقد هذه مشكلة كبيرة.
بإسم زملائي وإخواني أعضاء مجلس النواب نتوجه إلى هيأة الرئاسة بالطلب التالي أن توجه لجنة الزراعة وكذلك لجنة الإستثمار والإقتصاد بعلاج هذه الإشكالية بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والإشكال الأكبر هو في وزارة التجارة وتحديداً في الشركة العامة لتجارة الحبوب بإعتبار الشركة العامة لتجارة الحبوب هي من ترفض الإستلام الآن وتحاول أن تتحجج بمجموعة حجج وقد تدفع بالفلاح أن يبيع للتجار وفي ما بعد تعود لإستلام هذا المحصول.
لذلك، مطالبة بإسم أعضاء مجلس النواب جميعاً بضرورة توجيه وزارة التجارة من خلال اللجان المعنية في مجلس النواب بمعالجة حالة الفلاح الذي ينتظر منذ سنة وهي كميات ليست كبيرة، فلاح ينتج (30) طن أو (20) طن أو (40) طن وبالتالي يرتقبها منذ عام كامل.
لذلك، سيادة الرئيس، أتمنى أن توجه اللجان المعنية بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الزراعة.
في الجلسة السابقة تم توجيه لجنة الزراعة بإستضافة المعنيين في وزارة الزراعة ووزارة التجارة وتقديم تقريرهم إلى المجلس.
متى يكتمل التقرير؟
– النائب خليل محمد سعيد عباس:-
أنا كعضو لجنة الزراعة اليوم عقدنا جلسة مع معالي وزير الزراعة وأعضاء اللجنة والسيد رئيس اللجنة كانوا حاضرين.
إتفقنا على موضوعين مهمين طبعاً:-
الموضوع الأول: إستلام الشعير، بالعودة للعمل بالمواصفات السابقة.
هذا موضوع كان مهم جداً، آلاف السيارات يومياً تحمل بالشعير وتدخل لمراكز الإستلام وترفض.
الموضوع الثاني: إتفقنا مع معالي وزير الزراعة أيضاً اليوم سوف يكتب كتاب وغداً إنشاء الله يفاتح به في جلسة مجلس الوزراء للسماح بإستلام مادة الحنطة التي تحتوي على مادة العدس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقريركم الذي طلبناه منكم متى تقدموه إلى المجلس؟
– النائب خليل محمد سعيد عباس:-
التقرير، إن شاء الله كنا على وشك أن نقدمه اليوم ولكن ننتظر وبالإتفاق مع معالي وزير الزراعة أن يكمل الموضوع بشكل كامل وإن شاء الله يعرض على سيادتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، نائب رئيس اللجنة.
أريد أن أحسم هذا الموضوع الخاص بالزراعة.
تفضل، متى تقدموا لنا التقرير؟
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
طبعاً، اليوم كانت جلسة مع السيد معالي وزير الزراعة، وتمت مناقشة موضوعي محصول الحنطة والعدس وأيضاً تم تشكيل لجنة تحقيقية على هذا الموضوع حول إستلام البذور لأنهم إستلموا البذور من شركة ما بين النهرين وقسم من وزارة التجارة وأيضاً سوف نعرف عن مادة العدس والتي وزعت هي من قبل شركات للمزارع العراقي وأيضاً يوم غد إن شاء الله يعقد إجتماع بحضور وزير الزراعة وبحضور وزير التجارة أيضاً لمناقشة إستلام محصول الحنطة وكذلك يوم غد إجتماع مجلس الوزراء تم الإتفاق مع وزير الزراعة لمناقشة منع سيارات الحنطة من محافظة إلى محافظة حتى تتم السيطرة على الحبوب المهربة لأن هناك كثير من الحبوب تدخل من دول الجوار لتسويق حبوب الحنطة.
لذا، يوم غد إن شاء الله أو بعد غد يتم التقرير ويسلم إلى هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إخوان، لا يوجد نقاش، فقط آخذ رأي لجنة الزراعة.
النقاش فتحتموه في الجلسة السابقة،اللجنة موجودة تنتظر.
لجنة الزراعة.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
بعد غد إن شاء الله سوف يسلم إلى هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الزراعة، الجلسة القادمة أنتظر تقريركم لجنة الزراعة تقرأوه أمام السيدات والسادة النواب بالحل أو من غيره، أي إعلامنا هل تم حسم الأمر؟ أم لم يحسم الأمر؟ وإذا إحتجتم لمجيء وزير الزراعة أو وزير التجارة لهذه الجزئية إستضيفوه أيضاً يوم غد.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
سيادة الرئيس، بعد غد إجتماع للجنة الزراعة ووزير التجارة ووزير الزراعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، ناقشناها في الجلسة الماضية، إذا كانت عندك ملاحظة أضفها، تفضل.
آخر شيء، سوف أعطيك نقطة نظام فقط أنتهي من هذا الموضوع، تفضل.
– النائب حسن شاكر عودة حسين:-
السيد رئيس المجلس، أحب أن أوضح مع إحترامي للجنة الزراعة.
مسألة وزارة الزراعة إنتهى دورها، وزعت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لديها مشكلة في البذور.
– النائب حسن شاكر عودة حسين:-
أعرف، إذا كان هناك من إشكال يحاسب الذي قام بتوزيعها أما المشكلة الرئيسية اليوم التي لدينا آلاف من طوابير السيارات موجودة عند السايلوات والسايلوا لا يقبله لأن فيه مادة العدس وهذه مشكلة أي الآن ومع إحتراماتي للجنة، بعد (10) أو (15) يوم بعد ذلك يجتمعون ويقررون ثم نبدأ، أين تذهب بهذه المحاصيل؟ اليوم محملة وأنا أقترح أن تكون خلال (24) ساعة إجتماع بين وزارتين وتخرج بنتائج في سبيل حل مشكلة الفلاحين، هذا الرجل الفلاح بعد (6) أشهر إلى أن يحصد الزرع ثم يسلمه بمبالغ وإلى الآن لم يسلم الأموال وبعد ذلك نأتي لنقول له أعده.
لذلك، ما أطلبه أنا هو خلال (24) المفروض تحل هذه المشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي ملاحظتك بأي جهة؟ الجهة الأخرى التي تعتقد لها علاقة بالأمر؟
– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الجبوري:-
سيادة الرئيس، الموضوع لا يتعلق بالزراعة ولا بالتجارة كل ما في الأمر أنه في موسم العام الماضي كان هناك تهديدات للسايلوات بإدخال الحنطة المهربة من دول الجوار فجاءت قوة من الأمن الوطني حتى تحمي أهل السايلوات الذي حصل أنهم بدأوا يتدخلون فنياً في البذور ومن ضمنها موضوع العدس هذه المشكلة الآن.
سيادة الرئيس، لذلك التجارة لديهم ضوابط وهذه الضوابط من بينها أنه يوجد قرص للفلاحين، أي أن التجارة لديها قرص بأن كل فلاح كم زرع؟ وكم سيسوق للسايلوات؟ أما الحنطة المهربة فهذه معروفة جداً لأن هناك قرص موجود الآن في كل سايلوا بالفلاحين الموجودين في كل محافظة، لذلك ونحن مع توفير الأمن طبعاً للسايلوات ولكن نحن نرفض أن يتدخلالأمن الوطني بالأمور الفنية، هذه رطوبة وهذه ترفض وهذه لا ترفض، هذه الأمور، أمور فنية من واجب وزارة التجارة.
سيادة الرئيس، لذلك المشكلة هنا، أي أن الذين يرفضون ليست التجارة وليست الزراعة، الرفض يكون من قبل الأمن الوطني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، أصبحت الصورة واضحة.
لجنة الزراعة، على ذات الموضوع للسيد النائب؟ أم نقطة نظام أخرى؟ لجنة الزراعة.
السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع موجود؟ نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع.
لجنة الأمن والدفاع مع لجنة الزراعة، في ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة، بإجراءات ضبط الحدود وأيضاً موافقات الأمن الوطني.
يوم غد، عقد إجتماع مع وزارة التجارة ووزارة الزراعة وممثل الأمن الوطني.
أيضاً مع لجنة الإقتصاد، تشترك معهم، اللجنة المعنية هي لجنة الزراعة واللجان الأخرى ساندة حسب إختصاصها، غداً الساعة (11) تستضيفون الجهات المعنية بالقاعة رقم (1) ومن يرغب من السيدات والسادة النواب يكون حاضر، وتقدموا لي تقريركم خلال الجلسة القادمة التي سوف تكون يوم الأربعاء.
شكراً جزيلاً.
لجنة الصحة، أعتذر، ولكن نقاط النظام يجب أن.
– النائب فالح الخزعلي (نقطة نظام):-
خلال هذه الأيام الثلاثة شهدت المحافظات من بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية تظاهرات مستمرة، بناءاً على توجه الحكومة بقطع رواتب الشهداء والسجناء، وإستناداً للمادة (132) من الدستور، تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من السياسة التعسفية للنظام البائد.
مع بالغ الأسف عندما تكون أزمة في البلد تهرع الدولة إلى تهديدعوائل الشهداء والمتضررين من النظام البائد، وبالتالي هذا الأمر غير مقبول.
اليوم لدينا أكثر من (500) ألف ضحية، شهداء ضحايا الإرهاب، شهداء الحشد الشعبي، شهداء النظام السابق، شهداء الدفاع والداخلية، وبالتالي من غير الإنصاف أن نتجه إلى ظلم هذه العوائل، ومن خلال متابعتي أنا كنائب، لم يأخذوا أكثر من (7%) من إستحقاقاتهم ذوي الشهداء والسجناء وبالتالي الحكومة، واليوم مجلس النواب اليوم معني أن يكون له موقف حيال هذه الحكومة وكل الحكومات التي تأتي مباشرةً تأتي لتهدد عوائل الشهداء وكأنما لا يوجد في البلد سوى عوائل الشهداء.
وبالتالي، عفواً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وصلت رسالتك، اللجان المعنية متابعة لهذا الأمر، وأنا متواصل مع اللجنة المالية وهي متابعة لهذا الأمر وبالتأكيد أخذت بآراء السيدات والسادة النواب بما يتعلق بهذه الشريحة والشرائح الأخرى والحفاظ على مستوى الدخل للمواطنين.
تفضل.
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر النائلي:-
سيادة الرئيس، الذي ذكره الأخ فالح الخزعلي صحيح.
بالأمس مجلس الوزراء إتخذ قرار بإستهداف رواتب الشهداء والسجناء وحتى الموظفين إستقطاع جزئي من رواتبهم، وهذا الشيء فيه مخالفة دستورية.
سيادة الرئيس، مجلس النواب حريص على قوانينه التي شرعها؟ أم انه غير حريص؟ نحن قبل أيام في قانون التقاعد أثير هذا الموضوع وتمت مناقشته وتم حسمه من قبل أعضاء مجلس النواب بالتصويت على إبقاء مستحقات الشهداء والسجناء وضحايا الإرهاب وجميع هذه الشرائح المضحية، تم المحافظة على حقوقهم ضمن قانون التقاعد واليوم تأتي الحكومة بمخالفة واضحة وصريحة للقوانين والدستور تأتي وتتخذ قرار بإستهداف هذه الشرائح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نفذ القرار؟
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر النائلي:-
قرار مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا يقول؟
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر النائلي:-
سيدي الرئيس، هذه مخالفة واضحة للقوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، هل نفذ قرار من الحكومة في ما يتعلق بشريحة الشهداء؟
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر النائلي:-
نعم، يوم أمس صدر قرار من قبل الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا يقول؟
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر النائلي:-
المساس برواتب الشهداء والسجناء السياسيين وتم تحديد فقرات معينة.
سيادة الرئيس، وإذا تحب أزودك بها وفيه مخالفة واضحة للقوانين النافذة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حضرتك في اللجنة المعنية، ورئيس اللجنة المعنية، أرجو من جنابك أن تقدم أيضاً ملاحظاتك مكتوبة وإذا ترغب أن اضيف هذه الفقرة في جدول أعمال الجلسة القادمة لمناقشتها بشكل واضح من السيدات والسادة النواب، علماً، على الحكومة عدم المساس بأي شريحة من الشرائح المغطاة قانوناً.
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر النائلي:-
أحسنت هذا المطلوب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مغطاة قانوناً، يوجد قانون تقاعد يحكم وقوانين لمؤسسات أيضاً تحكم والمرونة لدى الحكومة بما لا يغطى قانوناً ويمكن مغطيه ولديهم مرونة ولكن في ما يتعلق بهذه الشريحة وشرائح أخرى لها قانون يغطيها وبالتالي على الحكومة الإلتزام بهذا الأمر، ويوم الأربعاء أضيف هذه في جدول الأعمال بحضور المعنين من الحكومة.
خلص، إخوان أمضي بجدول الأعمال والمناقشات العامة لاحقاً.
اللجنة، تفضلوا.
ممثل الحكومة، هل لديك توضيح؟ ممثل الحكومة لديه توضيح في ما يتعلق بهذه الجزئية، تفضل.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
شكراً الى السيد رئيس المجلس الموقر، الموضوع لا يزال قيد الدراسة وإحدى مقررات مجلس الوزراء ان هذه القرارات لا تدخل حيز التنفيذ إذا لم تأتي هذه القرارات الى مجلس النواب وفي النهاية ما يتخذ من قرار سوف يأتي الى مجلس النواب وعلى مجلس النواب اختيار ما يراهُ مناسباً.
السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، تتفضل اللجنة.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ التقرير الأولي للجنة النيابية حول خلية الأزمة بخصوص جائحة كورونا. (مرافق)
– النائب جواد الموسوي:-
يكمل قراءة التقرير الأولي للجنة النيابية حول خلية الأزمة بخصوص جائحة كورونا.
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
تكمل قراءة التقرير الأولي للجنة النيابية حول خلية الأزمة بخصوص جائحة كورونا.
– النائب فارس صديق نوري:-
يكمل قراءة التقرير الأولي للجنة النيابية حول خلية الأزمة بخصوص جائحة كورونا.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
يكمل قراءة التقرير الأولي للجنة النيابية حول خلية الأزمة بخصوص جائحة كورونا.
– النائب غالب محمد علي العميري:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية حول خلية الازمة بخصوص كورونا.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية حول خلية الازمة بخصوص كورونا.
– النائب حسن فدعم عسل:-
حظر التجوال من بداية فايروس كورونا الى الان أتعب الكثير من الشعب العراقي من الحظر والحجر والاجراءات التي أصبحت ونحن نشكر لجنة الصحة واللجان الساندة ومتابعتهم وخلية الأزمة والسيد النائب الاول، هي خيارين لو الحجر هو حل وأحد الحلول لماذا لم تلتزم الحكومة به؟ أما هو ليس حل فلماذا فرضناه؟ لا هو مفروض ويعالج المشكلة وبدأ يتقوض العدد مثلما حصل في الصين أو دول أخرى، أصبح عندهم أجراء حقيقي بالحظر ونزل العدد من (83) الف إلى البارحة (70) حالة فقط في الصين، ولا نحن رافعين الحظر، يسموه مناعة الجميع، بدل القطيع الجميع، لا هذا الحل ولا غيره، نتمنى أن يكون هناك قرار واضح، الشعب يفتهم كم هذا السقف الزمني للحظر؟ اليوم الحظر فقط على الناس البسطاء، الإعلاميين الآلاف، النواب المسؤولين، القوات الامنية عشرات الآلاف، يعني مستثنين من الحظر، الان الحظر فقط على الفقير مثل بائع الخضراوات والعمالة، نتمنى أن يكون هناك أجراء واضح وحقيقي وواقعي يعالج مشكلة المجتمع.
الموضع الآخر خارج القضية عذراً السيد الرئيس، السيد النائب يوسف الكلابي قدم استقالة إلى مجلس النواب وهناك مطالبات كثيرة ورؤساء الكتل والفعاليات الاجتماعية ورئاسة مجلس النواب أيضاً تدخلت، نتمنى من السيد يوسف الكلابي له دور كبير كان في مجلس النواب ودور أساسي وصوت واضح داخل مجلس النواب نتمنى من رئاسة مجلس النواب النظر في هذا الطلب وأبداء رأيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
استلمت الطلب وأيضاً كان هناك حديث مع السيدات والسادة النواب، الذي طلبوه عدم الموافقة على استقالة النائب يوسف الكلابي، أنا زاروني النواب وأتوا إلى مكتبي وعددهم لا يقل عن (25) نائب ومن مختلف الكتل والقوى السياسية، أعتقد أنه يحتاج أن تتضافر جميع الجهود إلى عبور الأزمة ونحتاج الى جهود كل أعضاء مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، ولم توافق رئاسة المجلس وأنا تحديداً لم أوافق وأيضاً أضم صوتي مع السيد النائب الثاني والاخ السيد النائب الاول غير موجود في جولة ميدانية تتعلق بأزمة كورونا، لم نوافق على استقالة النائب يوسف الكلابي، علينا أن نحمل الجميع مسؤولياتهم بما فيه النائب يوسف الكلابي يتحمل مسؤولياته كما يتحمل الآخرين مسؤولياتهم لمواجهة التحديات التي تمر على الشعب عموماً وعلى البلد.
– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-
شكر للأخ السيد الرئيس والشكر موصول الى الإخوة في لجنة الصحة والبيئة على جهود متميزة وإستثنائية قدموها ولازالوا يقدمون إلى يومنا هذا. السيد الرئيس، إخوتي الأفاضل أعضاء مجلس النواب، كان لي الشرف في المشاركة مع إخوتي في خلية الازمة النيابية كأحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية ومن هذا المنبر الراقي يطيب لي أن أتقدم بالشكر والثناء والتقدير إلى الأخ الفاضل رئيس خلية الازمة النيابية الاستاذ حسن الكعبي مع النائب الدكتور قتيبة ومع الدكتور جواد الموسوي وكل أعضاء خلية الازمة النيابية الذين شاركوا، الحقيقة كانت جهود رائعة جداً ثبتت في واقع حي ضرورة التواصل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومدى أدائهم وتقديرهم للشعب العراقي.
أيضاً شكراً للأعضاء خلية الازمة الحكومية بالقرار (55) الذين أسهموا بشكل كبير جداً في السيطرة على موقف الوبائي منذ بداية ومشاركتهم مع خلية الازمة. الجيش الابيض بكوادره وبالأخص القياديين في وزارة الصحة والقوات الامنية التي واجهت ولا زالت تواجه اللامبالاة وايضاً كوادر الإعلام، إخوان عفواً من حضراتكم، نحن اليوم في مجلس النواب لا يمكن أن نركز على الجانب السلبي فقط الذي نطرحه في مجلس النواب، اليوم الشعب مدين لنا بكلمة شكر لمن يقدم شكر لهذا البلد وبالأخص في مثل هذه الازمة التي عشناها والمتعلقة بشكل دقيق بحياة الناس، يحق لنا نقدم لهم الشكر وأعتقد سوف يستثنيني من موضوع الدقيقة والنصف، إخواني البعثات الدبلوماسية الموجودة بالدول التي تتواجد فيها الجاليات العراقية كبيرة العدد، دول الاردن سوريا الهند تركيا الجمهورية الاسلامية مصر لبنان، في سفارات وبعثات دبلوماسية تميزت بجهد متواصل من سفراءها والقناصل ومساعدة كل العراقيين العالقين سواء كانوا مرضى أو طلاب أو آخرين.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
السيد الرئيس فقرة المناقشات العامة أنا يوجد عندي مناقشات عامة هل يجوز طرحها الان لو فقط على الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المواضيع العامة لاحقاً فقط هذا موضوع كورونا فقط.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
يجب أضافة فقرة المناقشات العامة في الجدول لان يوجد عندنا مواضيع هامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة المقررة، يجب فتح باب التسجيل لفقرة المناقشات العامة.
– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا سوف أتكلم بملاحظات اللجنة على اداء الخلية الازمة، يوجد عندكم نقطتين هي اساس كل موضوع وكل حديثنا في ما يجري الان في العراق، أثني على هذه النقطتين ونؤكد عليها، عدم وجود رؤية واضحة وخطط مرحلية مدروسة، ولا يوجد بدائل هذا التقرير تم كتابته والعمل الذي أصبح والجهد خلال فترة ازمة كورونا اليوم الوضع مختلف، اليوم أزمة حدثت ووصلت الى مرحلة خطرة، لا توجد رؤية ولا يوجد استراتيجية عند الحكومة ولا يوجد خطط البدائل جاهزة، يتعاملون مع الازمة يوم بيوم، هذه واحدة من المشاكل، عندما أقرأ أهم المعوقات التي تعاني منها الحكومة، قلة تخصيصات، عدم التفاعل والتشتت في التنسيق، هذه كلها نتيجتها نقطتين التي ذكرتها لا يوجد خطة واضحة وأيضاً لا يوجد تقييم للقرارات التي تصدر من الحكومة، الحكومة تصدر قرار والمواطنين لا يلتزمون به او يخرج القرار غير صحيح، من الذي يقيم أو من الجهة داخل خلية الازمة التي تقيم أنه القرار الحكومي غير صحيح وما هو البديل له؟ وأريد أن أوكد على نقطة أخرى واحدة من هذه الامور في تقريركم تؤكدون بما يتعلق في اماكن الحجر الصحي سواءً للمصابين داخل العراق والوافدين على توفير أماكن أكثر، أعتقد اليوم تحديداً يجب على الحكومة تغيير قرارها بهذا الموضوع لان حتى الاماكن الموجود بائسة، الصحيح التحجير في المنزل لمن يصاب ولمن يخرج فعليكم أن تغيروا التقرير ونؤكد نحن نوصي الحكومة بأن يكون التحجير منزلي والتأكيد عليها، بصراحة نقطة أخرى خلال زيارتكم لمحافظة السليمانية كان هناك بعض الطلبات لم تنجز أغلبها أذا ما أقول الكثير منها منحة واحدة مليون دولار لكل محافظة لشراء الاجهزة، محافظة السليمانية تعاني من قلة الاجهزة وجابك دكتور جواد مشكور حقيقةً زرت المستشفيات بنفسك كنا معك ليت أن يتم التأكيد على توفير المبالغ المخصصة لشراء الاجهزة الطبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلبنا أيضاً يوم غداً السيد رئيس لجنة الامن والدفاع فيما يتعلق بتسويق محصول الحنطة والمحاصيل الزراعية خلال هذا الموسم، لجنة الزراعة معكم باعتبارها بعض الامور تتعلق بإجراءات الحدود وتتعلق بجهاز الامن الوطني، أرجو التنسيق معهم يوم غد مع لجنة الزراعة.
– النائب محمد رضا داود:-
عندي تعليق بسيط على ما دار خلال هذه الفترة مرحلة كورونا، القوات الامنية بصراحة، نعم قلنا بالتقرير لم تقم بواجبها بصورة كاملة لكن بالعكس القوات الامنية أنا أقول رأيي قامت بواجبها على أتم واجب، والفترة الطويلة التي كانت غير متوقعة لوجود القوات الامنية في الشارع وتطبيق حظر التجوال وكذلك تنقلت بين أوامر حفظ النظام يعني عملية حفظ النظام وليس حظر تجوال، يجب أن نذهب الى المناطق التي يعني تجد بها أصابات كثيرة تكون بها حظر مناطقي ولا نذهب الى الحظر الكلي، وأنا هنا أقترح وحتى لا أطيل، أقول يجب علينا أن يوم 14 من هذا الشهر أن نرفع الحظر الشامل الذي مردوداته غير صحيحة على مستوى الاقتصاد وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المشاكل التي تحصل في البلد، لان الحظر الجزئي من الساعة السادسة صباحاً الى الساعة السابعة مساءً ليس الحل ويكون الحظر الشامل من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً حتى نعطي مجال للناس وتوجد هناك ضغوطات على القوات الامنية كثير جداً وصدامات مع القوات الامنية، عدم سيطرة القوات الامنية، يوجد عجلات في السيطرة ووجود صبات ووجود سيارات ويوجد ناس في هذه السيارات وما هو المعنى من ذلك هذا عائلته معه ويتنقل بالسيارة وسوف يرجع الى البيت، لماذا أحظر كل السيارات وأعمل حظر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
خلية الازمة أعطت موافقة بالتنقل بين المحافظات يمكن يوم خميس، أعتقد خلية الازمة الحكومية أعطت موافقة للتنقل واعلمت قيادة العمليات بالتنقل ما بين المحافظات يوم الخميس، أيقاف الحركة بين المحافظات هي تعالج من إستمرار تدهور الوضع فيما يتعلق بأزمة كورونا، انتقال المصابين من محافظة الى أخرى ومن مدينة الى أخرى حتى لو بقي حظر التجوال جزئي يمكن نحافظ على كل محافظة داخل محافظة.
– النائب محمد رضا داود:-
أنا معك في هذه النقطة السيد الرئيس، أنا أؤيد نقطة أن يبقى التنقل بين المحافظات يعني متوفق حالياً في الوقت الحاضر نقطة مهمة جداً، وفيها اعتبارات كثير حتى الامنية في الوقت الحاضر وعلى مستوى التداعيات التي تحصل في بعض المحافظات خاصة في المحافظات الجنوبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن يصدر كتاب من لجنة الامن والدفاع ومن خلية الازمة النيابية الى الجهات المعنية بهذا الصدد.
– النائب محمد رضا داود:-
ولكن أؤكد هذا المقترح إخواني رئيس خلية الازمة النيابية والى إخواني الاعضاء يجب أن نذهب نهاية هذا الاسبوع إلى الحظر الجزئي ولان الاصابات إخوان لا أريد ان أقول نلجأ الى وضع دفاعي ونعلن ان المصاب يأتي أن يفحص ولا نذهب الى المناطق حتى لا نثير، لكن اقول حتى الإعلام يجب أن يفعل بصورة كاملة، إعلام قوي مثل ما حدث في إيطالية وقالوا انه يوجد جثث نحرقها في الشارع ولا يوجد مستشفيات تأخذ، هذه جعلت الناس ترتدع، لا يوجد إعلام وزارة الصحة ومن الاعلاميين الذين هم أصلاً اليوم قائد العمليات يشكوا من حركة الاعلاميين بالألاف ويشكوا من الهويات المزورة للإعلاميين ويشكوا من تنقل أفراد الامن في كل العراق لان الخلية تقول يسمح لقوات الامن بالتنقل وطبعاً يوجد عندنا جنود وعندنا شرطة يتنقلون حتى في إجازاتهم، هذا كل يجب ان نتخلص من كل هذه الامور نقول حظر جزئي من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً ويكون الشامل من الساعة السابعة مساءً الى الساعة السابعة صباحاً أو الخامسة صباحاً، وكذلك نفرض حظر شامل في أيام الخميس والجمعة والسبت.
– النائب زياد طارق عبد الله:-
الشكر لخلية الازمة وجهودها المبذولة، أتمنى على إخوتنا في لجنة الصحة والبيئة والسيد رئيس لجنة الصحة والبيئة يوجد أمور ومبالغ بالفترة الاخيرة بدأت تُصرف للمحافظات والى بغداد، اتمنى يكون هناك تدقيق من لجنة الصحة والبيئة لان تصلنا تفاصيل ومعلومات موثقة تبين حتى الارزاق والامور التحضيرية بالمستشفيات بالمحافظات يوجد خلط بالأوراق والصراحة تم إستغلال الموضوع واعتقد هذا الموضوع هو قتل متعمد لكثير من المناطق والمحافظات، أتمنى على لجنة الصحة والبيئة والسيد رئيس لجنة الصحة والبيئة أن يدقق المبالغ المصروفة بالفترة الاخير للمحافظات والى مديريات الصحة بكل المحافظات لان حسب التفاصيل والوثائق التي تصلنا والمعلومات التي تصلنا بأنه يوجد فساد وتوجد سرقة كبيرة تكون في هذه المحافظات وتم إستغلال في الفترة الاخيرة الوضع الاقتصادي بالبلد وتكون المبالغ تنطلق بسبب الوباء الموجود في بلدنا وأنا توجد عندنا معلومات كثيرة في هذا الملف يوجد فساد كبير بجزء كبير من المديريات الموجودة واعتقد تناقشوا مع الاخ السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة، اتمنى أن هذا الموضوع تتولى لجنة الصحة والبيئة وتدقق المبالغ المصروفة وخصوصاً بالمديريات التي توجد في المحافظات.
– النائب علي العبودي:-
بدايةً نقدم الشكر والتقدير والثناء إلى لجنة الصحة والبيئة النيابية والأخ (حسن الكعبي) لجهودهم الكبيرة في عمل اللجنة.
سيادة الرئيس، فيما يخص الطلبة العائدين الحكومة العراقية عملت خيراً عندما جليت جميع الطلبة تقريباً الموجودين في خارج العراق، اليوم وانت تعلم جنابك الخط البياني في تصاعد الوبائي في العراق، ويقابلها في العالم خط من نازل، هناك بعض الجامعات عاودت الامتحانات، أرجو من سيادة الرئيس أن يثبت هذهِ الملاحظة بضرورة أن يكون هناك جدولة بعودة الطلبة إلى الجامعات حتى يكون ضامناً لمستقبلهم.
ثانياً: المختبرات، أنا أقول لماذا لا نبعدها عن هذهِ الثقافة التي تقول( لن أرحمك ولا أجعل رحمة الله تأتي إليك) الحكومة لم توفر عينات تكفي لعملية المسح ولا ممكن أن تعطي الضوء الأخضر للمختبرات التي معتبرة داخل وزارة النفط في استيراد المسحاة التي قد تُساهم في عملية زيادة الفحوصات للأسر التي تنتظر أيام وعملية حجرهم في المنازل لربما تسبب مشاكل أكبر، حتى نُعطي هذه المساحة وفق المعايير التي تطلبها وزارة الصحة والاستثناءات التي ممكن تقدمها الحكومة أو البرلمان.
ثالثاً: هناك شخصيات قدمت ما تعجز الحكومة عن تقديمه إلى العوائل، فلماذا لا يتبنى لا الحكومة انتبهت لقضية معينة ولا البرلمان في تقديم مثلاً، درع السخاء الى بعض الشخصيات التي قدمت كثير من أموالها حتى يكون هناك تزاحم وتدافع في تقديم الكثير، بالتالي المواطن سوف يكون هدف من هذه القضية.
رابعاً: المنطق يقول ( حتى تُطاع أطلب ما هو مستطاع) ناس ليس لديها ( رغيف خبز) وأنا أفرض غرامات لعملية مثلاً لبس (الكمامات والكفوف) انتِ الدولة ما هو الذي وفرتيه؟ (30) الف دينار هذه المنحة هناك تلكؤ، هناك عدم وضوح في تقديم هذه المساعدات، أرجو أن تقدم هذه المواد العينية إلى المواطنين، من الضروري أن تكون الحكومة واقفة في جانب المواطن في هكذا قضية، الحضر لا قيمة له، إذا تنظر كلما نُعطي حضر الخط البياني يزيد في عدد الإصابات، بالتالي الحضر والفوضى داخل المدن حاضرة، لا أعتقد هناك قيم للحضر في هذه القضية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كانت إحدى النشاطات التي قامت بها خلية الأزمة النيابية مشكورةً، دعوة العراقيين لمراجعة الخطوط الجوية العراقية والبعثات الدبلوماسية لتثبيت التوقيتات الزمنية شكر موصول لهم، ولكن ندعوا الخلية أيضاً إلى العمل على جدولة عودة العالقين الباقين وخاصةً الطلبة الباقين في الدول لأجل عودتهم إلى البلد بأسرع وقت.
ندعوا خلية الأزمة الى التنسيق مع المؤسسات والدوائر الحكومية وخاصة خلية الأزمة الحكومية من أجل جدولة إعادة هؤلاء الباقين والعالقين في الدول وخاصةً في مصر والأردن وماليزيا، يتصلون بنا يومياُ.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
نثمن جهود خلية الأزمة النيابية وخصوصاً لجنة الصحة والبيئة بالتحديد واللجان الساندة.
الأزمة فيه عدة جوانب، لكن أود التركيز على جانبين مهمين.
أولاً: ما يتعلق في تطبيق الحضر، هذا الجانب في تقديري لا يحل فقط من خلال الجهد الأمني والغرامات والإجراءات الأخرى، كلا هي مطلوبة لكن علينا أن نقدر ظروف المواطن المعيشية التي يضطر فيها للخروج لغرض العمل وتلبية الاحتياجات، نعم الحكومة بادرت لمنحة (30) الف دينار وكلنا يعرف ما ألت إليه هذه المنحة من تأخير وعدم دقة في الاستهداف، على الحكومة والوزارات المعنية بالتحديد المبادرة في إجراءات أكثر عملية في تأمين دخل محدود معيشي للفقراء وأصحاب الأجور اليومية.
ثانياً: التي تتعلق بالمنظومة الصحية وبالتحديد المستشفيات والمستلزمات المطلوبة من إجراءات الفحص وأجهزة التنفس وباقي العلاجات، وكذلك فرق الفحص في المستشفيات والمراكز المختصة، اليوم معدل الإصابات في تزايد مستمر وفرق الفحص لا تستطيع تغطية واستيعاب المواطنين المصابين أو الملامسين، فضلاً عن تأخير ظهور نتائج الفحص وما له من أثار سلبية عدة، منها تدهور الحالة المشكوك في إصابتها وانتقال العدوى من المصاب وهو ينتظر نتيجة التحليل، أمام هذا الواقع نرى أن لجنة الأزمة الحكومية التي نقدر جهودها وخصوصاً الملاكات الصحية التي تقوم بدور إنساني ووطني مشرف، يستحق من كل الشكر والثناء وبنفس الوقت الدعم والإسناد، وأرى إننا يجب أن ندعم الملاكات الصحية من خلال حسم موضوع تعيين خريجي الكليات الطبية والمعاهد فوراً وفتح باب التطوع لمن يرغب بالعمل في هذا الجانب، أيضاً نحتاج من الحكومة، نحن نتكلم عن أزمة وليس ظرف مستقر، اليوم الأزمة تحتاج إجراءات إستثنائية خارج القطر التقليدية خصوصاً ما يتعلق في تأهيل المستشفيات والبنايات، ما أكثر البنايات اليوم الموجودة التي تحتاج تأهيل حتى تستوعب العدد الكبير من الإصابات، إضافة إلى الإستيرادات، نحن نتتايع ونسأل أن الإستيرادات أيضاً متأخرة، اليوم على الحكومة أن تنشط الجانب الدبلوماسي بالتحديد في بعض الدول والشركات وخصوصاً التي تجاوزت الأزمة واستوعبت هذه أثار الإصابات خصوصاً الصين وروسيا وتركيا، كل التقدير والاحترام للجهود المبذولة من الجميع.
– النائب عبد عون علاوي طاهر العبادي:-
شكراً سيادة الرئيس، الكل يعرف أزمة (كورونا) أزمة صعبة، وكثير من الدول المتقدمة صحياً انهارت بهذه الآزمة، الجميع يعرف بانَ أول إصابة في العراق حدثت 24/2/2020 وبعد (43) يوم أصبح العدد (1000) وبعد (23) يوم أصبح (2000) وفي الآونة الأخيرة يومياً يٍفر أكثر من (1000) هذا مؤشر خطير لتسجيل الإصابات بهذا الوباء، يجب على الجميع ألا تترك المؤسسات الصحية وحدها أي مع القوات الأمنية لا يُتركوا هؤلاء وحدهم لمعالجة أزمة كورونا، لأنه السبب الرئيسي لإنتشار هذا المرض أو هذا الوباء هو بالتواجد الإجتماعي، لذلك أقترح عدة نقاط أهمها.
1- أن يكون دور القنوات الفضائية في التوعية الصحية وإلزامهما من قبل لجنة الإتصالات أن تُ شرك كل برامجها بالتوعية الصحية.
2- أن يكون دور منظمات المجتمع المدني في التوعية الصحية وليس فقط دور الدعم اللوجستي والغذائية.
3- إشراك المؤسسات الدينية سواء جوامع أو كنائس أو حسينيات من خلال مكبرات الصوت بالتوعية الصحية، لأن أي نقطة بالتخلص من هذا المرض هو تثقيف وتوعية المواطنين.
4- معقبة من يقوم أو يعمل على نظام التجمعات مثل مجالس العزاء أو الأعراس أو أعياد الميلاد بالاعتقال أو الغرامة الفورية لان كثير في محافظاتنا البصرة، وأربيل في مجالس العزاء(40) أو (42) شخص لدينا في البصرة أُصابوا بالعدوى بسبب مجلس العزاء.
5- غرامات فورية على من لا يرتدي الكمامات أو الكفوف أثناء التجمع.
أقترح وقد يكون الإقتراح غريب ولكن أرى دراستهُ، أن يكون دوام الدوائر لأن أغلب الموظفين الأن يُتبرون في إجازة أما يعمل في سيارته أو يتزاورون بين العوائل أو ينقلونهم إلى السناتر وما شبه ذلك، أريد توضيح نقطة واحدة أرجوا من الجميع فهمها، إذا أستمرينا بهذه الزيادة بالإحصائيات في تسجيل الإصابات سوف نصل لا سامح الله، يزداد عدد الإصابات وتصبح وفق أرقام الإحصائية سنرى بعد كم أسبوع أو ثلاثة أو أربعة أسابيع تزداد لدينا عدد الوفيات قد تصل إلى (500) إصابة في اليوم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب أرجو الإلتزام في الوقت، بسبب موعد الحضر الساعة الخامسة وغلق الطرق بالصبات وعودتهم الى منازلكم تكون صعبة، لهذا أرجوا الاختصار.
– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-
شكرا ًسيادة الرئيس، شكر موصول للإخوة أعضاء اللجنة على هذا الجهد الكبير والمثابر.
طبعاً التطور الوبائي لجائحة كورونا في العراق، طبعاً متمثلة بالاتي، الارتفاع اليومي لأعداد الإصابات، الأرتفاع اليومي لأعداد الوفيات والشمول للأعمار الشابة، هذا مؤشر خطير جداً، تزايد معدلات الإصابة بين العاملين في خطوط الصد الأولى من أطباء وممرضين وفنيين، كل هذه التطورات تؤشر بوضوح إلى خطورة الوضع الوبائي في الوطن الذي يهدد حياة ألاف العراقيين كما يهدد استمرارية النظام الصحي المتعب هو أصلاً، نقترح ما يلي.
1- قيام الحكومة بتسخير كل الموارد الوطنية لمواجهة الوباء والخروج منه بأقل الخسائر.
2- ندعوا وزارة الصحة توفير المستلزمات الطبية لحماية العاملين في خطوط الصد ومراجعة سياقات السلامة والأمان.
3- تشكيل الفريق الإستشاري الوطني من الخبراء المعروفين من أطباء وعلماء وخبراء أوبئة وأمراض انتقالية من العراقيين في الداخل والخارج لتقديم الأرضية الفنية لأي إجراء تتخذهُ.
4- قيام الحكومة بتقدبم العم المادي للفئات المتضررة من جراء الضرر.
5- تنظيم أليات التواصل وحصرها في برنامج تلفزيوني يقدمهُ خبراء مختصون لتقديم البيانات وتفسيرها.
6- التأكد على مراجعة الإجراءات وتغييرها تبعاً لسلوك الوباء وعدم تكرار الإجراءات غير الفعالة.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
هناك عدة قضايا أود الإشارة إليها وإلفات نظر الإخوة الكرام في خلية الأزمة النيابية، حقيقة جهودهم مشكورة، ونشكر كافة مؤسسات الدولة حقيقة التي أبلت بلاءً حسناً خلال الأشهر الماضية، لكن ما لفت نظري إلى قضبة مهمة سمعنا أكثر من تصريح من أحد أعضاء خلية الأزمة الحكومية يقول أنهُ سوف ينهار النظام الصحي حقيقة هذا خوف ورعب ينبغي على قادة البلد والمسؤولين أن يكونوا أكثر حزماً وأكثر رباطة جأش ولديهم ثقة في أنفسهم ويعملون على تدليل الصعوبات، لا يرفضون ويرعبون المجتمع، الإصابات في العراق لا تقارن في الإصابات في الدول العربية المجاورة التي هي أصغر حجماً، هذا الرعب والخوف والخشية الكبيرة غير مبررة على الإطلاق، ينبغي أن يكون هناك توازن بين نقل الواقع وتطمين الناس وتحذيرهم أي أوازن لا أجعل الأمور الحبل على الغارب بحيث الناس لا تلتزم في التوجيهات والخطورة الحقيقية القائمة بسبب هذا البلاء، ولا أعطي انطباع انهيار النظام الصحي في العراق، أيضاً موضوع النظام الصحي في العراق ينبغي أن نقف عنده كثيراً وطويلاً، أين هذه المليارات التي تصرف وتنفق أخطاء جسيمة ترتكبها السلطة التنفيذية مثلاً في موضوع اليوم لدينا عجز في الملاكات الصحية قبال نحن نعين عشرات الألاف في مواقع أُخرى.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكمل باختصار.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
لدينا عجز حاد في القطاع الصحي، نخرج الف إختصاص على التقاعد نحيلهم ولا نعين الملاكات الصحية.
موضوع المنحة، منحة الفقراء ، السيد الوزير عند استضافته هنا لم يعطينا إحصائية دقيقة، مجمل الإحصائيات التي ذكرها لا تتجاوز نسبة 20أو 25% للشهر الواحد، هي شهرين منحة الفقراء، الشهر الواحد لم تصل إلى 25% هذه الشاكل وهذه القضايا تحتاج إلى معالجة عاجلة ونحتاج إلى حكومة لديها ثقة في نفسها.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أرجو التركيز على النقاط دون الشرح والتفصيل.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
في بداية الحديث نوجه شكرنا وتقديرنا للجيش الأبيض لما بذلوه من جهود مشكورة ومقيمة إن شاء الله لدى الشعب العراقي أولاً.
الموضوع الثاني: حسب ما عرفنا وزارة الصحة خصصت لها مبلغ (500) مليار لمواجهة وباء كورونا.
أنا اليوم أقدم سؤالي إلى وزير الصحة، هل أستلم هذا المبلغ أو ما هو المبلغ الذي استلم منه؟ مع العلم هناك حديث متداول أن مخازن وزارة الصحة تخلوا من جميع مستلزمات الوقاية وكذلك الأدوية، وكذلك جميع ما يخص المعالجة والوقاية من هذا الوباء.
السؤال الثاني: أقدمهُ الى وزارة الصحة، كل الوافدين من خارج العراق عندما يدخلون يستوفى منهم مبلغ (200$) ما هو النص القانوني الذي اعتمدوا عليه في استيفاء هذا المبلغ ولمن يذهب هذا المبلغ؟
الموضوع الثالث: الذي أود الإشارة إليه، الموضوع هنا خرج عن سيطرة الدولة وحتى المؤسسات الصحية اليوم غير قادرة على توفير أماكن للحجر الصحي، وكذلك حتى المرضى لا توجد الأجهزة الكافية لعلاجهم، أقترح أن يكون الحجر في المنازل وتشكل فرق جوالة تقدم الدواء والعلاج والتوجيهات الصحية في المنازل وتكون بأرقام ساخنة وأرقام يتم الردُ عليها الأشخاص المعنيين.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
قدر تعلق الأمر بلجنتنا ومتواصل مع اللجان المعنية بما فيها لجنة الصحة مشكورً لهم واللجان الأخرى المعنية، لكن سيادة الرئيس، علينا التكلم بصراحة.
اليوم الجائحة بدأت تزداد والتحدي كبير والعراقيين الموجودين خارج العراق في وضع سيئ جداً، الطلبة تصور وفد من وزارة الزراعة ذهب إلى جنوب أفريقيا مضى عليه (45) يوم وما زالوا هناك لا يستطيع أحد يأتي بهم غير معقول هذا موظفنا، نرجع الطلبة الموجودين في تركيا لم يبقى لهم أي مبلغ من المال، عالقين في تركيا، الحدود العراقية التركية اليوم هناك ضغط على الإقليم أيضاً، الإقليم أيضاً يعاني من هذه الجائحة، نحن إما نعمل مركزين لاستلام المواطنين العراقيين، مركز بغداد ومركز الموصل، الإخوة في الإقليم يساعدوننا في إدخال المرضى الذين مضى عليهم (10) أيام في الحدود، لكن لا يستطيع التصرف أكثر من حيث يأتي بالأخرين.
النقطة الأخرى: الطائرات التي تأتي بالمسافرين يعامل معهم في المطار معاملة قاسية، تعامل أبدا غير طبيعي، القوات الأمني تحيط بهم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكمل باختصار.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
التعامل قاسي جداً، مريض أجرى عملية له في النخاع لا توجد عربة تحمله، هذا غير ممكن مريض يُحمل على الكتف.
سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الطلبة، حاولوا قدر تعلق الأمر نأتي بهم بأسرع وقت، المبلغ الذي نحصلهُ منهم (200$) للحجر إذاً هؤلاء لا يتم حجرهم في بغداد، لماذا نحجرهم في بغداد، بغداد لا تتحمل الحجر، أدعو لجنة الصحة أن تعطي تعليماتها لا يتم حجرهم في بغداد، كل منهم في محافظته يأخذوهم مباشرةً من المطارات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
مسألة عودة العالقين وجهنا خلية الأزمة، وأيضاً نوجه الأمانة العامة بمخاطبة خلية الأزمة الحكومية والجهات المعنية بالعمل السريع من أجل جدولة إعادة العالقين والعمل بهذا الشأن.
– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
أبتداءً أنا أحيي مجلس النواب على استئناف الجلسات في هذا الظرف القاهر الذي يمر به العالم ولربما البرلمان العراقي هو من بين البرلمانات الوحيدة من بين واحد أو اثنين من البرلمانات الذي يعقدون جلسات في العالم ونحن نتحمل المسؤولية في هذا الظرف ونسال الله أن يعبر هذا الوباء فايروس كوفيد-19 هو وباء وجائحة عالمية ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز وتطويق هذا الوباء وهنا يجب أن نعلم بان كثير من الدول استطاعت أن تطوق الوباء من خلال الفحص الكامل للمصابين وغير المصابين وللأسف الشديد وزير الصحة السابق كان لا يقوم بهذا الدور وكانوا يقللون الفحص أما بالنسبة للوزير الحالي يقوم بإجراء الفحوصات ولذلك هنالك فرق اليوم العصابات التي ارتفعت نسبتها في العراق هي نتيجة طبيعية لان الوزارة السابقة لم تقوم بفحص جميع المصابين ولذلك أنا مع أن تبقى خلية الأزمة النيابية مستمرة في الدوام وينضم لها النواب لمعالجة المشاكل المترتبة على الفايروس ومنها الطلاب العالقين والمسافرين والدوام اليوم نحن إذا قمنا بتطبيق الإجراءات الوقائية لابد أن تستمر الحياة اليوم الدوائر متوقفة لماذا متوقفة؟ أنا عندما أقوم بتطبيق الإجراءات واذهب الى دائرتي وأقدم خدمة ولحد هذا اليوم الخسارة التي ترتبت على توقف الدوام في الدوائر اليوم عندما أتينا وعقدنا جلسات حتى نقوم بحل المشاكل التي ترتبت على جائحة كورونا يجب حل هذه المشاكل الموجودة الآن في الشارع والحظر هذه اللجان المختصة تقوم برفد خلية الأزمة النيابية بكل ما يجري من مشاكل حتى نقوم بإصلاحها بشكل مباشر وحتى الحكومة الجالية تستمع الى مجلس النواب.
– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-
نشكر خلية الأزمة للجهود التي تبذلها هنالك أمور كثيرة وقعت على أهلنا العراقيين ونحن محملين بمناشدة لعدد من طلبتنا الذي لا يقل عددهم عن (2000) طالب من الدارسين خارج العراق في المجموعة الطبية والذين أكملوا دراستهم وينتظرون المعادلة داخل العراق وقسم منهم مروا بأكثر من مرحلة من المعادلة ولكن بسبب جائحة كورونا توقفت المعادلة والمطلوب:-
أولاً: فتح مراكز للاختبار والمعادلة في جميع الجامعات العراقية وليس كما معمول به سابقاً فقط في جامعة بغداد أو في بغداد قبول هؤلاء الطلبة الذين أكملوا دراستهم في المجموعة الطبية خارج العراق بالتطبيق أسوة بإخوانهم ومع إخوانهم الجيوش البيضاء في داخل البلد.
ثانياً: يجب قبول الاختبار لتجنب ما يترتب نتيجة الاحتكاك وقبول اختبارهم أيضاً عن بعد وعبر الانترنت.
– النائب برهان الدين اسحاق ابراهيم:-
أولاً: شكرنا وتقديرنا لخلية الأزمة النيابية متمثلة بالسيد النائب والإخوة أعضاء لجنة الصحة لدورهم الكبير في مواجهة هذه الأزمة ضد كورونا من خلال الإخوة في لجنة الصحة وكما يعرف الجميع ان فايروس كورنا أصبح مستوطن في العالم اجمع وخصوصاً في العراق وبالتالي التعايش معه والتعامل معه الى انه فايروس يعيش معنا لا يمنعه منع تجوال أو أي شيء سوى أن نتخذ إجراءات وقائية بإمكاننا اتخاذها حالنا حال دول العالم.
ثانياً: ضمن جولاتنا الميدانية في المستشفيات والمدراء العامين والكوادر الطبية في وزارة الصحة وبالخصوص في محافظاتنا اليوم وجدنا انه اغلب الفحوصات التي تفحص مع كل اعتزازي للمختبرات الموجودة تأتينا حالات هي نفس حالات الموجودة إذا كانت ايجابية أو سلبية بالنسبة للأعراض نفس الشيء وهو التهاب رئوي وبالتالي شخص نتيجته تكون ايجابية يذهب للحجر ويأخذ علاج ويشفى خلال أربع أو خمس أيام والشخص الآخر يحمل نفس الأعراض يقولون له اذهب الى البيت وبالتالي هو سالب وهذا الشخص هو نفس الأعراض ولا يتعالج وهو سوف يعدي عدد من الأشخاص معه لذا نطلب:-
أولاً: دائرة صحة ديالى تحتاج الى دعم وكذلك الكوادر الطبية هنالك مبالغ خصصت لمكافآت للكوادر الطبية واليوم تعمل بجهد استثنائي تضحي بأنفسنا خصصت أراضي لحد الآن حبر على ورق وهذا شيء من المفروض أن نتعامل معه وكما جيشنا وأجهزتنا الأمنية تقاتل فهذه أيضاً جيوش تقاتل ضد الفايروس وبالتالي نحتاج دعم الكوادر الطبية ودعم الأجهزة العاملة في وزارة الصحة من خلال عوقها للدعم المعنوي والمادي في سبيل الخلاص من هذا الفايروس.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
الشكر لخلية الأزمة النيابية والحكومية وهنالك موضوع في ظل جائحة أحب التحدث به وهو وضع السجون والسجناء وبكل تأكيد هنالك منتسبين وهنالك سجناء ونحن نشهد اكتظاظ كبير في جميع السجون العراقية وسجون دائرة الإصلاح أنا أتحدث عن السجون المنظورة أما السجون غير المنظورة الله عالم التي هي في يد القوات الأمنية وفي سجون دائرة الإصلاح هنالك اكتظاظ كبير في الأعداد إضافة الى استحقاق الخدمة الصحية التي تكاد تكون معدومة إضافة الى المناعة الصفر لدى السجناء بسبب قلة الطعام وقلة الخدمة الصحية لحد يومنا هذا أنا اتصلت بوزير العدل وكذلك مدير دائرة الإصلاح ومدراء الأقسام لا توجد أي حالة مسجلة في كل الأقسام أربع عشر قسم في دائرة الإصلاح عدا سجن الكرخ هنالك أصيب طبيب ومدير قسم الصحة وأيضاً راجع (48) سجين من قسم وتم عزلهم لاذ نقول ما دام الأمور تحت السيطرة لحد الآن سواء كان للسجناء او للمنتسبين لأنه أقسام دائرة الإصلاح تحتوي على منتسبين او تحوي منتسبين وسجناء محتمل أن تأتي الإصابات من الخارج اي من يأتي من خارج الدائرة الى السجن والسجون تصبح مصيبة إذا جاءت حالة مرضية سوف يكون هنالك انتشار واسع للوباء لذا نطالب ان يكون هنالك كوادر طبية في هذا الموضوع إيجاد مواقع بديلة في حالة أصيب احد أقسام دائرة الإصلاح حتى ينقل أو يعزل السجناء المصابين لا سمح الله ويجب استمرارية التعقيم والتعفير بكل أقسام السجون إضافة نطلب أسوة بكل دول العالم والدول المجاورة هو إطلاق سراح على اقل تقدير كبار السن والذي عمره (80) عام وأقوم بحجره وهو مناعته صفر اعتقد انه فيه إجحاف كبير بحق الإنسان والإنسانية ويمكن اللجوء الى إطلاق عدد كبير من السجناء ونخلص من العدد الكبير الموجود في السجون إضافة الى تلافينا لمشكلة كبيرة يمكن أن تدخلنا في مشكلة سياسية العراق والحكومة العراقية اليوم في غنى عنها.
– النائب عباس عليوي كاظم اربيج:-
لا يختلف اثنان على الجهود المبذولة من قبل خلية الأزمة وأنا ساهمت معهم في كثير من الزيارات وتواصلت في الاجتماعات لذا جهودهم مشكورة على هذا الأمر ولا أريد أن أضيف ما أضافوه الإخوة من مقترحات أنا أتمنى من خلية الأزمة النيابية أو الحكومية ان تقوم بزيارة الى جانب الكرخ مديرية صحة بغداد/ الكرخ التي قاطعها في المحمودية أو الطارمية اعتقد وهذا من خلال تواصلي باعتبار من سكنة الكرخ وهذا كان طلب الإخوة للكوادر الطبية كتشجيع لهم بعد ظهور نسبة جيدة قياساً لبقية المديريات وبقية المحافظات وهم يحتاجون الى دعم وإسناد بالإضافة لدينا مقترحين لخلية الأزمة النيابية وأتمنى منها أن تتبناها وهو بان هنالك موقعين بديلين يمكن اعتمادهم في جانب الكرخ كمستشفيات خاصة للعزل مثل الأسواق المركزية في حي العدل ومعرض بغداد الذي مساحته أكثر من خمسة وعشرين دونم لا يوجد حاجة لها اليوم بالإمكان تبني هذا الموضوع حتى يساعد المديرية ونفس القضية مثلما تبنى وزير الشباب والرياضة عندما قدم مستشفى الطب الرياضي الى وزارة الصحة بالإمكان وزارة التجارة أن تقدم معرض بغداد الدولي.
– النائبة شمائل سحاب مطر:-
في البداية نشكر خلية الأزمة بالجهد المبذول في التقرير الذي تم إعداده وكان ممتاز ولكن نطلب من لجنة الصحة بمعرفة المبالغ التي تم صرفها الى المحافظات بخلية الأزمة والية الصرف لكل محافظة أيضاً بالنسبة لمحافظة صلاح الدين في بداية الأزمة لم تسجل أي إصابة ولكن بالنظر للوافدين لها من هذه المحافظة ظهرت عدة إصابات وبكثرة وخاصة هذه الأيام لذلك نسال لجنة الصحة في حال انه هنالك مناطق لم تظهر فيها إصابات لذلك نأمل من لجنة الصحة وخلية الأزمة أن يكون المسح الميداني أفضل لأنه ليس من المعقول أن المناطق التي لم تظهر فيها إصابات أن تكون خالية لذا من الأفضل تفعيل المسح الميداني حتى يمكن معرفة الإعداد ونقوم بحجر الإصابات التي قد تكون موجودة ولا نعلم بها بالإضافة الى التقرير الذي تم إعداده من قبل الإخوة في خلية الأزمة عدة توجيهات خلال اجتماعاتهم في وزارة التخطيط والزراعة والتجارة من النقاط المهمة التي تم التأكيد عليها هي تأجيل تسديد القروض والمبالغ والمستحقات ومصارف الزراعية للفلاحين جراء اقتراض المبالغ لشراء المعدات وهذه تم الإشارة لها ولكن مع الأسف لم يتم بها أي توجيه للمحافظات بكتاب رسمي بخصوص هذا الأمر لذلك نتأمل انه في التقرير يتم التأكيد على هذا الأمر والنقاط التي تم إعدادها في هذا التقرير لأنه الأوامر لا تصل الى المحافظات لكي يتم تطبيقها بشكل كامل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً: أريد أن اسأل سؤال لهيأة رئاسة مجلس النواب عن ميزانية الطوارئ في كل أزمة تحصل في البلد في كل ظرف قاهر أو طارئ يحصل في البلد لا نسمع صوت لميزانية الطوارئ أين تذهب هذه الميزانية؟.
ثانياً: إضافة سؤال الى خلية الأزمة لأنه عند حصول الأزمة كانت هنالك عملية تسول حقيقة للأموال من اجل إدارة الأزمة ونحن لدينا ميزانية طوارئ ونحن لدينا قصور وأسواق مركزية عددهم (22) سوق مركزي موجود في بغداد والمحافظات لماذا لا تستغل هذه القصور المؤجرة من قبل بعض السياسيين بفلسين لهذه الأزمة الصحية التي يمر بها البلد؟ لذا أتمنى على هيأة رئاسة مجلس النواب وخلية الأزمة أن تطالب بإخلاء القصور الرئاسية المستغلة من قبل بعض السياسيين بأجور بسيطة واستغلالها في هذه الأزمة.
ثالثاً: بالنسبة لموضوع الثالث المتوسط وزارة التربية أعطت استثناء للسادس الابتدائي فيما يتعلق بالامتحانات اليوم الثالث المتوسط أيضاً طفل لذا لا يمكن أن يقوم بأخذ التدابير اللازمة لهذه الجائحة بدون أن يصاب بالعدوى أو يحصل تلامس لذا أتمنى من خلية الأزمة أيضاً أن تضع هذا الأمر في حسبانها.
رابعاً: تأتي رسائل نصية الى جميع الشعب العراقي تطلب منهم أمرين تناول نظام غذائي ونظام مناعي قوي ولكن من أين يأتي الفقير نظام مناعي قوي ويجلب مواد غذائية أو يتناول نظام غذائي يقاوم هذا الفايروس؟ لذلك جزء من عملية خلية الأزمة وجزء من واجبات الحكومة أن توفر الأموال اللازمة لعبور هذه الجائحة.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
أنا أؤكد:-
أولاً قضية الطلبة والمواطنين العالقين في المدن المختلفة والتي اعتقد أن الحكومة تتعسف في استخدام قوانين الحجر في منع هؤلاء من العودة علماً أن الحكومة تستطيع أن توفر لهم الحجر وهذا واجبها وان لم تستطع تكلفهم بأي تكليف ربما يمكن استخدام مباني الأقسام الداخلية بالنسبة للجامعات بالنسبة لمثل هكذا حجر ولكن هؤلاء يعيشون في ظروف صعبة لا يمكن القبول بها عوائلهم هنا وهم هنالك عالقين وهذه القضية يجب ان تحل ونرجو من الإخوة في خلية الأزمة أن يهتموا بهذا الأمر اهتمام جدي لأنه هنالك ناس انقطعت بهم السبل والأموال نفذت لديهم وحالتهم النفسية بائسة ولا يستلزم وجودهم في تلك البلاد لا علم ولا أي شيء آخر.
ثانياً: نحن مع دعم الإجراءات الحكومية التي تحد من هذا الانتشار وأنا اعتقد أن مجلس النواب عليه واجب المواكبة التشريعية لهذه المتطورات التي حصلت بعد جائحة كورونا بالنسبة للحظر والحجر والمواكبة التشريعية بالنسبة للقطاع الصحي وتشغيل الاقتصاد والسوق في مثل هذه الحالات وبالنسبة للعقود والديون والالتزامات المترتبة على القطاع الخاص والعام والمتعاقدين مع الدولة وغير الدولة سوف تحدث بها مشاكل بين المواطنين مثلاُ عقود الإيجارات والتوريد التي تمنع منها هذه الجائحة كسف سوف يترتب عليها الالتزامات؟ كيف سوف تتحكم الناس بين بعضها والمحاكم تحكم؟ حتى انه هنالك بعض دول أصدرت عقوبات رادعة التي يثيرون إشاعات التي تؤثر بالمعلومات الكاذبة على الجانب النفسي للناس المضعف للمناعة وتعريض الناس لخطر هذه الجائحة لذا أرجو من مجلس النواب ان يكون لديه سلسلة من التشريعات التي تدعم الإجراءات الحكومية وتصحح بعضها التي قد تكون خاطئة وكذلك تدعم المواطنين الذين يعانون من هذه الجائحة.
– النائبة ريزان دلير:-
نحن محتاجين إلى قرارات آنية وتنفذ على أرض الواقع، الأن في هذا الوقت وجميع دول العالم ونحن نعرف أنتشر هذا الفايروس لكن يجب أن نعود إلى الحياة الطبيعية، لكن إذا كان شهر او شهرين حجر في البيت لكن في الآخر يجب أن يعود المواطنين إلى اعمالهم ومكانتهم الحقيقية، أما إذا محتاجين إلى وقاية مع الإعلام خاصة هذه الخلية يجب أن تكون له علاقة قوية مع الإعلام حتى تكون هناك توعية للمواطنين بأقصر وقت كيف يعملون وقاية لأنفسهم، نحن نعرف حتى داخل مجلس النواب بدون كفوف وكمامات، هذا شيء بسيط لوقاية الشخص لنفسه، بعض المناطق فقيرة بدولتنا، جميع المحافظات نحن الأن محتاجين لدينا قرار آني إذا كان مكن قبل الخلية أو من قبل مجلس النواب أنا أعرف إن هذه القرارات من قبل السلطة التنفيذية، لكن نحن كسلطة تشريعية شعبنا يعاني محتاجين لهذه القرارات بأي طريقة نشتري كمامات وكفوف للمناطق الفقيرة ونوزع، حتى الإرشادات الصحية نحن نعرف إن هذا ليس من عملنا لكن هذا شي أساسي وشي أخر جداً ضروري، نحن لدينا سجناء ومحتاجين لزيارة آنية لهم، يعني لو حدث أنتشار هذا الفايروس في هذه الأماكن يكون خراب للبلد مع كل أحترامي، الان بعد بغداد السليمانية أنتشر الفايروس بصورة سريعة في هذه المحافظة والاطباء المختصين جداً قليلين في السليمانية، أنا اطلب من خلية الازمة مع وزارة الصحة حتى بأي طريقة يرسلون اطباء من بغداد إلى السليمانية مختصين.
– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-
شكرنا لخلية الأزمة النيابية ولوزارة الصحة ولخلية الازمة في محافظة النجف والإدارة المدنية على الجهود التي بذلوها في المحافظة في هذه الأزمة ، أصبحت لنا تجربة اليوم نحن في ظل هذه الأزمة إستطعنا أن نبني مستشفى في محافظة النجف، وهذه المستشفى بجهود أبناء المحافظة وبالأموال التي خصصت من قبل خلية الأزمة والحمد لله بجهود أستثنائية تمت، كذلك نشكر إتحاد القوى على تبرعهم ببناء مستشفى في محافظة النجف وكذلك سماحة المرجع أية السيد (السيستاني) على تبرعهم لبناء مستشفى في محافظة النجف هذه المستشفيات تم بأيادي عراقية وتمت بسرعة إنجاز لابد أن يكون هناك درس على المستشفيات على المستشفيات التي مضى عليها سنوات معطلة ولم تتم أفتتاحها مثل المستشفى الألماني وبقية المستشفيات التي صرفت عليها مبالغ طائلة ولحد الان معطلة، لابد أن تكون هناك حملة إعلامية قوية لأن الكثير يشككون بوجود هذا المرض وهذا الذي يؤدي إلى الأنتشار لابد أن تكون هناك عرض حالات حقيقية من داخل المستشفيات نسلط الضوء على بعض المصابين، لأن هذه الحملات تؤكد على وجود المرض، مسالة الزائر الصحي، تطبيق آلية الزائر الصحي هذا مفيد ونتمنى أن تكون هناك تعاون بين لجنة الصحة وبين لجنة الإتصالات فلتكن هناك قاعدة بيانات لجميع المواطنين من خلال شركات الهاتف النقال (أسياسيل، زين) حول تحديث البيانات لجميع المواطنين، رأينا خدمة الزائر الصحي خدمتنا خدمة كبيرة في السيطرة على المرض وهذه فرصة لتحديث البيانات لجميع المواطنين.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
شكر جزيل لخلية الازمة النيابية وشكر موصول للأجهزة الامنية وشكر لمديرية الدفاع المدني التي أبلت بلاء حسناً في تعفير المناطق الموبوءة، تحدث السادة النواب فيما يخص مفصل الزراعة عقد هذا اليوم أجتماع مع السيد وزير الزراعة بخصوص حبة العدس الموجودة في الحنطة وتم أرسال كتاب رسمي إلى السيد وزير الزراعة يوم غد أن شاء الله سوف يأخذ موافقة السيد رئيس الوزراء الأستلام لهذا الموسم 2020 أستلام جميع المحاصيل الزراعية حتى المناطق التي تتواجد فيها حبة عدس لعام 2020 فقط، وأيضاً محصول الشعير اعتماد التعليمات السابقة تعليمات عام 2019، هل يحتاج عقد أجتماع يوم غد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم اعقدوا أجتماع وأستضيفوا المعنيين في التجارة وأيضاً لجنة الأمن والدفاع تم تكليفها معكم بما يتعلق بالإجراءات التي تتعلق بالتسويق من جهاز الأمن الوطني.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
بالنسبة لمستشارية الأمن الوطني حددت وتم تكليف الإخوة في جهاز الامن الوطني عام 2014 بتدقيق أسماء الذين توجد عليهم قيود جنائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس له علاقة الحديث ليس على القيد الجنائي.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
مستشارية الأمن الوطني تتدخل في الامور الفنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا المقصود الحديث من السادة النواب مثلما ذكرت حضرتك جرى التدخل في الأمور الفنية، وهذا الامر يحتاج من لجنة الأمن والدفاع عندما تتحدث معهم تعطينا تقييم في هذا الجانب.
– النائب محمد رضا داود:-
في اللجنة من ضمن الامور التي تم طرحها هذا الموضوع، قالوا نحن ليس لنا علاقة بالتدخل فقط ندقق بامور الأمن وفحص العجلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وضحوا لهم رسائلكم بأجتماع يوم غد.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
أما بالنسبة لجهاز الأمن الوطني يجب تحديد مهامهم في أستلام محصول الحنطة تدقيق الأسماء وعدم التدخل بتسلسل السيارات الموجودة ولا بالرقم السري ولا بالأمور الفنية التي تتعلق بالأستلام، الجنبة التي أهم من هذا لحد الأن لم تخصص أموال كافية وطالبنا بكتاب رسمي السيد رئيس الوزراء واللجنة المالية على تخصيص أموال كافية للمحاصيل الإستراتيجية محصولي الحنطة والشعير، وهناك (75%) من محصول الحنطة للعام السابق لم تستلم لحد الأن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(75%)؟
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
(75%) من مبالغ الذرة الصفراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذرة الصفراء، أعتقدت محصول الحنطة.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
الزراعة حلقات مرتبطة، طالبنا السيد رئيس الوزراء والسيد وزير المالية بتخصيص مبالغ كافية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم غد السيد النائب معك السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع والسيد رئيس لجنة الأقتصاد والأستثمار، غداً السادة أعضاء لجنة الزراعة حسم هذه الجزئية بعد المناقشة مع السيد رئيس الوزراء، التجارة تجدون ما هي المعوقات وتعالجون معهم وما هي توجيهاتكم لمستشارية الامن الوطني بما يتعلق بمهام عملهم والتنسيق معهم، بالإضافة إلى هذا تؤكدون عليهم على ما قامت به الحكومة في عام 2019، ذهبت إلى إجراء يتعلق تمويل هذه المبالغ من المصارف، جدوا الطريقة التي عملوا بها في العام الماضي وليكرروها في هذه السنة.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
العام السابق شكلت خلية أزمة برئاسة اللجنة الزراعية ووزير التجارة ووزير الزراعة وتم أقتراض (3) ترليون دينار من مصرف (tbi) وتم تأمين جميع المبالغ وقررنا في الأجتماع صرف المبالغ بعد تسويق المحصول لمدة سبعة أيام، لحد هذه اللحظة بسبب الظروف التي يمر بها البلد من جائحة كورونا وإقالة حكومة السيد (عادل عبد المهدي) لم تخصص أموال لحد هذه اللحظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جيد أكتب هذه الملاحظة الخاصة بك إلى اللجنة المالية، نحن لدينا قانون امامنا يتعلق بالإقتراض فلنذكر ما هي المبالغ التي نحتاجها للقطاع الزراعي للتسويق.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
أنا طلبي إلى هيأة الرئاسة أن تمضي الجهات التنفيذية بقرارات مجلس النواب وقرارات اللجنة الزراعية التي تصدر، يعني كتبنا التي تصدر باجتماعاتنا في اللجنة الزراعية لتي تخص المزارع العراقي وتخص جميع محافظاتنا في العراق، المفروض أن تعمل الجهات التنفيذية بتوصيات اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب فهمي لآراء السيدات والسادة النواب ما لم توضح الحكومة ما هي الأسباب الضرورية للأقتراض الداخلي وقد يكون الخارجي، إذا لم يكن موضوع الفلاحين والمزارعين من ضمن أولوياتها لا أعتقد إن مجلس النواب سيمنح الحكومة هذا الغطاء، من ضمن اولوياتنا الذي من الممكن أن نضغط على الإنفاق أيضاً ممكن أن نوفر مبالغ من خلال الأقتراض الداخلي والخارجي نَذكُر ونلزم الحكومة بموضوع مستحقات الفلاحين.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
الجميع يعلم الزراعة نفط دائم، يجب علينا تعظيم الموارد، أسعار النفط ترونها أمام مرى الجميع، يجب علينا ان نمضي بخطوات دعم الأستثمار الزراعي بكل خطواته وتذليل العقبات أمام المستثمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتظر أجتماعكم يوم غد.
– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي:-
بدايةً أقدم شكري وتقديري إلى كافة كوادر وزارة الصحة لما قدموه من إنجازات وتصديهم لهذا الفايروس الخطير وكذلك نعزي عوائل من فقدناهم بسبب هذا الفايروس الخطير ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، السيدات والسادة النواب لا يخفى على احد الخطر الذي تشكله جائحة كورونا وكما لوحظ في الأيام الماضية أرتفاع سريع بالإصابات وبشكل مخيف، وهذا يتطلب من الحكومة إلى تكثيف الجهود من خلال سلسلة إجراءات في مقدمتها زيادة الفحوصات الطبية وزيادة التخصيصات المالية إلى وزارة الصحة، وكما يتطلب زيادة وعي المواطن بخطورة الوباء وضرورة أقناعه بذلك من اجل الألتزام بالتعليمات الوقائية التي تساهم في تخفيف من حدة أنتشار هذا الوباء وضرورة تعاون المؤسسات الحكومية كافة للوصول إلى بر الأمان وسلامة المواطنين حفظ الله العراق وحفظ الله شعبه.
– النائب دانا محمد جزاء:-
أنا لدي مقترح بالنسبة لأحد العلاجات او المعالجات لقضية الكورونا هي البلازما للأشخاص الذين يتعافون من المرض، أقتراحي فتح بنك للبلازما لمن يتبرع بهذه البلازما وهذا سيكون كمصدر للعلاج قد يساعد بعض المرضى على العلاج، أقترح فتح بنك للبلازما وهذا شيء إيجابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نؤيد هذا المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أستأذنكم لتأدية اليمين الدستورية للنائب البديل.
تأدية اليمين الدستورية للنائب (عبد الكريم الأنصاري) بديلاً عن النائب (هادي فرحان العامري).
أدى السيد (عبد الكريم الأنصاري) اليمين الدستورية بديلاً عن النائب (هادي فرحان العامري).
– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-
حقيقة ما أود طرحه يجب أن يؤخذ بأهمية لأنه يهم شريحة واسعة من العراقيين، هنالك أكثر من أسبوع متظاهرين معتصمون أمام وزارة المالية هم المتعينين الجدد من المدرسين والمعلمين صدر أمر تعيينهم قبل نهاية عام 2019 وصدرت مباشراتهم وبعدها أستمروا بالدوام في مدارسهم ضمن تربيات العراق لكن حقيقة لحد هذا اليوم لم تصرف لهم وزارة المالية رواتبهم لأسباب عدم وجود غطاء مالي أو غيرها من الاعذار التي حقيقة التي تصدر من الست (طيف) وهذه أعذار غير مبررة، بتاريخ الدولة العراقية لم يحدث بأن يكون هنالك مباشرة لأي موظف ورواتبه لا تحتسب هذا شيء خطير على إدارات الدولة ومؤسسات الدولة في الظرف الحالي، غداً أجتماع مجلس الوزراء ويجب أن يصدر قرار من مجلس النواب او توصية او أتصال بمجلس الوزراء يجب توفير تمويل لرواتب المعلمين والمدرسين التي مضى عليها اكثر من ستة اشهر وهذه حقيقة تعتبر مخالفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً السيد النائب لأهتمامك بهذا الامر، فقط اوضح لك إنه ما تم إصداره من درجات وظيفية تتعلق بحركة الملاك الحذف والأستحداث، ملزمة وزارة المالية بتأدية رواتب الموظفين الذين تم إصدار أوامر تعيينهم في عام 2019 ضمن حركة الملاك ومغطى قانوناً في قانون الموازنة، ولها غطاء في قانون موازنة عام 2019، يَصدُر كتاب بتوقيع رئاسة المجلس من رئاسة المجلس بتوقيعي إلى وزارة المالية لإلزامهم بصرف مستحقات الموظفين الذين صدرت أوامر تعيينهم في عام 2019.
– النائب عبد الامير نجم عبدالله المياحي:-
أنا أشكرك وأشكر الإخوة في لجنة الصحة والبيئة، فيما يخص جائحة كورونا حقيقة، حظر التجوال الآن نلاحظه أنه توجد كثير من الإعفاءات الآن موجودة في الشارع حتى هنالك إزدحام ويوجد وإحراج للقوات الأمنية، وتبذل جهد كبير القوات الأمنية في هذا الخصوص، هذا جانب، الجانب الآخر هو حظر التجوال الذي نلاحظه هو حظر تجوال يطال الطبقة الفقيرة فقط التي هي عديمة الدخل أو ذات الدخل المحدود، نحن أما الحكومة قادرة على توفير الأموال أو توفير المواد الغذائية اللازمة من خلال مفردات البطاقة التموينية للمواطنين حتى عندما يكون هنالك حجر منزلي أو حجر مناطقي أو حظر تجوال، حتى تكون هنالك لا توجد حجة للخروج من قبل المواطنين، أو معالجة الفقر أو معالجة الطبقات الفقيرة، يعني اليوم الحظر على الطبقة الفقيرة، هو عديم الدخل، الدولة غير موفرة له، صارت جائحة كورونا تقريباً لها أربعة أو خمسة أشهر، الآن في العراق بدأت الأعداد تتزايد في تنقل العدوى، بالتالي على الحكومة أن تضع حلول ناجعة وواضحة للشعب العراقي حتى تعالج الموقف.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي:-
شكراً سيادة الرئيس وشكراً لسيادة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وشكراً للأخوات والإخوة السادة النواب على استفساراتهم ومداخلاتهم، إخوان سوف أتحدث في إطار عام لمدة دقيقة أو دقيقتين والاجابة على استفساراتكم سوف يتولاها الأخ مقرر خلية الأزمة الدكتور جواد والسادة اعضاء لجنة الصحة والبيئة. نحن دورنا كخلية أزمة نيابية لكي يعلم الجميع هو لا يتعدى دور الاسناد، يمكن (90%) من الملاحظات التي حضراتكم ادليتم بها ووجهتموها لنا الأن نحن متداولين بها في اجتماعاتنا كخلية أزمة نيابية مع الجانب التنفيذي، مع خلية الأزمة الحكومية في الحكومة السابقة والحكومة الحالية وأكثرها سُلمت لهم كمقترحات بكتب رسمية، لكن للأسف الحكومة السابقة كي أكون منصف لم تكن متجاوبة مع ما تتخذه خلية الأزمة النيابية من توصيات، وحتى طلبنا منهم أن يكون تمثيل لخلية الأزمة النيابية في خلية الأزمة الحكومية من باب الإشراف والرقابة، ولم يتفاعلوا مع هذا الموضوع، للأمانة الحكومة الحالية متفاعلة ومتعاونة معنا أكثر، ولذلك أكثر هذه المقترحات التي أنتم قدمتموها، نحن مقترحيها منذ أشهر ومقدميها الى الجهات التنفيذية، فبالتالي نحن دورنا مساند، لا نملك قوة القرار التنفيذي كي ننفذ، بل هي بادرة طوعية بادرنا بها نحن كمجلس نواب أيماناً منا بالشعور الوطني ووطنية الشعور الذي نحمله نحن كنواب عندما أجتاح هذا الوباء العراق، والعراق حاله حال دول العالم، اليوم نحن أمام وباء عالمي، أنا سوف أتكلم بجزئيتين، أحتاج دعم مجلس النواب بها كي نعضد الجهود المبذولة من الجيش الأبيض، أطباءنا وكوادرنا الصحية وندعم عمل وزارة الصحة برغم تحفظاتنا الكبيرة كلجنة صحة وبيئة وكخلية أزمة حكومية على الأداء في بعض مفاصل الوزارة، إخوان، نحتاج وبأسرع وقت الى دعمكم للتصويت على التعديل لقانون التقاعد الموحد، وخصوصاً الفقرة التي تخص الأطباء لأنه في قانون التقاعد أكثر من (4000) طبيب تم إقصاءهم وهم ما زالوا مفعمين بروح العمل وقادرين على الانجاز والابداع، هذا الموضوع مهم جداً لأنه اذا لم نعدله بأسرع وقت سنرفد مؤسساتنا الصحية في جميع أنحاء العراق بأكثر من (4000) طبيب وهم يناشدونكم، وتم جمع تواقيع بحدود الـ (200) توقيع، سلمت الى هيأة الرئاسة لذلك، والتعديل جاهز في اللجنة المالية أخواتي وأخواني، نرجو فقط من هيأة الرئاسة ادراجه في الجلسة القادمة لكي نمضي بآليات تشريع هذا التعديل.
الموضوع الثاني، نحتاج من هيأة الرئاسة الضغط على وزارة المالية لإطلاق درجات وظيفية لوزارة الصحة لتعيين الأطباء الجدد، يحتاجون من (2000) الى (2100) درجة وظيفية، فقط لدينا خريجين العام الحالي، تخرجوا وهم الآن جالسون في بيوتهم وقسم كبير الآن منهم يعملون بصفة متطوعين في المستشفيات، لذلك لا أعتقد أنه (2000) درجة وظيفية سوف تثقل على كاهل الدولة رغم أنه نحن نعلم ان هنالك أزمة مالية عاصفة بالعالم وبالعراق بشكل خاص، لكن هذا لا يعني أنه (2000) درجة وظيفية لا تستطيع وزارة المالية توفيرها لتعيين أبناءنا من خريجي كليات الطب، أنا أشكركم جزيل الشكر وأترك المجال للأخ الدكتور جواد والسادة النواب للإجابة على المقترحات والاستفسارات.
– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-
بصراحة الكثير من التساؤلات والملاحظات التي تكلم بها السادة النواب، يوجد بعضها مكررة والبعض الآخر سوف نجيب عليها حالياً، يعني يمكن تفضلت الأخت السيدة النائبة آلا الطالباني بذكر عدم وجود رؤية واضحة لمواجهة كورونا فايروس في وزارة الصحة، وأعتقد هذا كان يعني كذلك مكتوب ضمن التقرير وأنا أتفق معها، يعني بصراحة يمكن أغلب بلدان العالم التي موجودة بسبب عدم توقع هذه الجائحة وعدم معرفتهم مسبقاً بوجود مثل هذه الجائحة، حصل هنالك تخبط في أغلب لنقول أغلب وزارات الصحة في العالم أجمع، لكن نحن كان لدينا يمكن الوقت الكافي من بداية اكتشاف المرض في ووهان في الصين كان المفروض انه تكون كان تكون لدينا رؤية واضحة أكثر لهذا الفايروس، لأنه نحن من بداية أكتشاف هذا المرض كان لدينا من شهر الى شهرين، كان من المفروض التحضيرات تكون على مستوى أكبر في مواجهة هذه الجائحة ولكن مع الأسف بالرغم من ضغطنا على وزارة الصحة وتنبيهنا لهم في الكثير من المواقع، لكن لم تكن الاستجابة بمستوى جيد جداً، ويمكن لأول مرة أطرحها لولا ضغوطاتنا وزياراتنا وتنبيهنا لهم، يمكن حتى لم يكن لديهم إستجابة دعونا نقول طارئة أو عاجلة بغلق الحدود او غلق المنافذ الحدودية واجراء حظر التجوال الشامل في بداية الاكتشاف، ويمكن لاحظتم حضراتكم نحن كانت لدينا يمكن سيطرة جيدة الى حد ما في بداية الأزمة، لكن مع الأسف تم التهاون في الأجراءات الصحية والتي في زيادة الاعداد التي نلمسها حالياً هي كنتيجة لهذا التهاون.
فيما يخص تزويد محافظة السليمانية بمبالغ نقدية لإحتياجاتهم، تم تزويد وزارة الصحة بمليار دينار في بداية الأزمة كدفعة طارئة وحالياً تم تزويدهم يمكن قبل يومين بـ (750) مليون دينار الى دائرة صحة السليمانية، وأعتقد اذا توجد احتياجات، هم يستلمون جميع احتياجاتهم بمبالغ الـ (1/12) بصورة مستمرة، أعتقد اذا توجد عليهم احتياجات طارئة اخرى يتم تبليغنا فيها بكتاب رسمي حتى نرفعها الى وزارة الصحة، فيما يخص، لأتكلم معكم بصراحة فيما يخص اجراءات وزارة الصحة، للأمانة حالياً مخازن وزارة الصحة في كيماديا فيما يخص الكورونا فايروس هي خالية تماماً، لا تمتلك وزارة الصحة حالياً أي مستلزمات للحماية الشخصية، كل مستلزمات الحماية الشخصية التي تم استخدامها حالياً من وزارة الصحة هي كانت موجودة في المخازن لمواجهة الازمة السابقة التي قبل سنتين أو ثلاثة فيما يخص انفلونزا الطيور والخنازير الـ (H1N1)، حالياً كل الموجود تم صرفه على المستشفيات وعلى الاطباء، حالياً مخازن وزارة الصحة خالية، وزارة الصحة تعاقدت في الشهر الثاني والثالث، كيماديا تعاقدت على تجهيز الوزارة وتجهيز العراق بأجهزة التنفس الاصطناعي البنتليتر وعدة الحماية الشخصية بيرسن البروتيكتف كويفمنت، لكن للأسف لم يصل لغاية هذا اليوم بالرغم من أنه هذه العقود هي عقود طارئة كان المفروض فيها توقيتات أنه تصل خلال اسبوعين وتصل خلال شهر وخلال شهرين، لكن للأسف جميع الشركات او أغلب الشركات التي تعاقدت معها كيماديا لم تفي بإلتزاماتها بتجهيز هذه المواد، أعتقد أنه هنالك تهاون من قبل شركة كيماديا في وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد هذه الشركات والتي هي عقوبات بأستيفاء الغرامات التي نسبتها (10%) ومن بعدها محاسبة هذه الشركات قانونياً ووضعها في القائمة السوداء والتعاقد مرة أخرى وتحميل هذه الشركات فرق العقدين، أعتقد وزارة الصحة لغاية الأن غير متخذة هذه الاجراءات مع الأسف.
يوجد كذلك لدينا نقص أكيد هذا شيء مؤكد في أجهزة التنفس الاصطناعي التي هي البنتليتر، حالياً لدينا الكثير من المرضى الذين هم بحاجة الى هذه الأجهزة، وهذه الاجهزة غير موجودة في العراق والوزارة متعاقدة عليها ولكن غير واصلة الى غاية الآن، تعاقدت يمكن تقريباً على (800) جهاز، و واصل منها حالياً هذه الـ (800)جهاز يمكن فقط (5%) من الـ (800) جهاز مع الأسف، الأعداد للأمانة نتوقع أنه تزداد يعني خلال الاسبوعين القادمين، يمكن تصل من (100) الف الى (200) الف اصابة في العراق، أقل شيء حسب النسب العلمية هو (2%) من هؤلاء المصابين يحتاجون الى جهاز تنفس اصطناعي الذي هو البنتليتر، يعني بحدود لنقول مثلاً (4000) أو (5000) مصاب يتوقع أنه يحتاج لها، بينما في العراق غير موجود إلا (1000)جهاز، هل وزارة الصحة حالياً لديها الأماكن الكافية لحجر جميع المصابين؟ وأؤكد لحجر جميع المصابين، لا بالتأكيد لا تنستطيع، وزارة الصحة حالياً لا تستطيع حجر جميع المصابين، يعني على سبيل المثال يمكن البارحة (1200)مصاب، اليوم (1100) مصاب، يعني معناها يومياً وزارة الصحة تحتاج، لنقول اذا مستشفى (400) سرير، هذه المستشفيات حالياً التركية والألمانية (400) سرير سعتها، يعني معناها نحن يومياً نحتاج الى ثلاث مستشفيات، البنى التحتية في وزارة الصحة غير قادرة على استيعاب جميع المصابين بهذه الاعداد الكبيرة، حالياً وزارة الصحة لديها توجهين، التوجه الاول هو عدم فحص جميع المصابين، حجر المصابين فقط الذين هم سفير كيسز يعني الحالات الخطرة اللذين تظهر لديهم الأعراض، الذين هم هؤلاء نسبتهم تقريباً من (10 الى 20%)، يوجد(80%) لدينا من المصابين هؤلاء لا تظهر لديهم اعراض بسبب أنه مناعتهم قوية وأعمارهم صغيرة يعني في أعمار الشباب، فهؤلاء أتجهت وزارة الصحة الى حجرهم منزلياً مع أنه هذا الاجراء هو غير صحيح علمياً، لكن وزارة الصحة حالياً تعمل في الموجود، لكن نحن بعد تعاملنا معهم في اجتماعاتنا المتكررة، يعني أن شاء الله خلال الاسبوع القادم سوف يتم تجهيز الكثير من الأماكن بصراحة في مختلف أنحاء العراق، مثلاً مثلما نعاني هنا في بغداد بأعداد كبيرة سوف يتم تخصيص في جانب الرصافة، يعني الأقسام الداخلية التي تبرعت فيها جامعة بغداد وكذلك مستشفى تبرعت فيه العتبة، اليوم في اتصال مع وزير الصحة حددنا موقع سوف يكون موقعه فيه مستشفى أبن القف لمائة سرير وكذلك المقر الذي تبرعم فيه سرايا السلام الذي هو (200) سرير، وفي جانب الكرخ سوف يتم تجهيز خلال اسبوع واحد تجهيز معرض بغداد الدولي بأستيعاب من (800) الى (1000) سرير لحجر المصابين الباقين الذين هم لنقول أصاباتهم أقل حدة، اللذين جداً حادة والذين جداً شديدة هي في المستشفيات. موضوعة الحجر الجزئي والحظر الكلي، يعني نحن فيما صار يعني حصل عليه أو ننبه عليه معظم الإخوة النواب أنه الحظر الكلي يمكن حصل عليه يمكن تشدد أو حصلت فيه فترة طويلة، ومن الممكن أنه خلال الاسبوع القادم سوف نتجه الى الحظر الجزئي، لكن مع الأسف يعني الإخوة القيادات الأمنية يجب أن يأخذوا رأي الفنيين أو الاطباء أو وزارة الصحة بخصوص الحجر الجزئي، يعني من غير المعقول أنه أمس خلال الحظر الجزئي انه قائد الشرطة الاتحادية يوجه بعدم مرور كوادر وزارة الصحة من أطباء وممرضين، أنه هؤلاء يتعرضون للحظر الجزئي لا يسمح لهم انه يعبرون السيطرات ولا يسمح للمرضى كذلك، يعني أنا وردتني الكثير من المرضى، حتى الحوامل اللذين لديهم ولادة تم أيقافهم وبدون أي لنقول الموضوع يعني لا فني ولا علمي ولا أنساني، أنه إمرأة حامل تعبر السيطرة سيراً والله لأن نحن مبلغنا السيد قائد الشرطة الاتحادية أنه ممنوع ولا شخص يمر، يعني ما هذا التبليغ؟ يعني ما هذا الذكاء في التبليغ هذا؟ أنه لا طبيب، ولا مراة حامل تقوم بالولادة أنه يجب أن لا تعبر السيطرة، إخوان انه القيادات الامنية يجب أن يستعينون بالراي الفني والعلمي في تطبيق القرارات التي تأتي اليهم، انه يجب أن يفهموا ما هي القرارات التي تأتي لهم ويبلغوها بكل دقة للافراد الموجودين في السيطرات حتى يكون التعامل مهني وانساني في هذه السيطرات، فنحن مع الحظر الجزئي أنه يبدأ من الأسبوع القادم، لكن يجب أن يكون مع الحظر الجزئي التزام بالوقاية الصحية بنسبة (100%)، يعني اذا لا توجد وقاية لم نلتزم بالوقاية فإذاً يعني مع الأسف أنا أؤكد انه الحالات سوف تزداد من (1000 الى 2000 الى 3000) مع الاسف.
بخصوص أيضاً بعض الملاحظات التي وردة، وردة أنه يمكن يوجد قرار من مجلس الوزراء بفتح المنافذ الحدودية في زرباطية، وأعتقد هذا قرار غير صحيح، يمكن الحكومة تتحجج فيه وتقول أنه توجد بعض المنافذ الحدودية في كوردستان مفتوحة، فكيف تبقى في كوردستان مفتوحة يجب نحن في الجنوب أيضاً نفتح المنافذ الحدودية، يا أخي أنت أتخذ قرار أن تغلق جميعها، أنت عندما تتخذ قرار لماذا لا ينفذ في كوردستان؟ يوجد منفذ حدودي في كوردستان مفتوح وتدخل منه البضائع الايرانية وغير الايرانية، البضائع تدخل للعراق وللوسط وللجنوب من اقليم كوردستان، يعني أعرف القرار الحكومي لماذا لا ينفذ بصورة عامة على كل العراق؟ لماذا ينفذ فقط على الجنوب وعلى الوسط؟
هذا موضوع، يعني اما نفتحها جميعها ونتخذ الاجراءات الوقائية بشكل كامل أونفتحها بشكل جزئي، أو أما تغلق جمميعها، لأنه نحن من اين جاء لنا هذا الوباء؟ جاء لنا من خارج العراق، العراق لا يوجد فيه وباء ولا يوجد فيه مصابين، جميع المصابين جاءوا من خارج حدود العراق، هذا الموضوع يجب أن ينفذ.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
عن أي منافذ أنت تتحدث؟
– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-
الموضوع الآخر يمكن النائب علي العبودي أشار الى عودة المواطنين من خارج العراق.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
دكتور فقط اسمح لي، على أي معبر لا توجد سيطرة؟
رئيس هيأة المنافذ قال لك، عن أي معبر لا توجد هنالك سيطرة عليه؟
– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-
جميع المنافذ وليس منفذ واحد.
– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-
موضوع عودة العراقيين بصراحة نحن كانت لدينا آلية في خلية الأزمة النيابية بلغنا فيها رئاسة الوزراء و وزارة الصحة، لكن للأسف لم تنفذ هذه الآلية وكانت السبب في دخول الاصابات الى داخل العراق، الآلية كانت أنه نقسم العراقيين الموجودين في الخارج الى ثلاثة أقسام، والعراقيين الذاهبين الى العلاج هؤلاء يجب إرجاعهم في أسرع وقت ممكن، لأنه حالاتهم طارئة وهم غير مهيئين أنفسهم الى سوى البقاء لمدة شهر خارج العراق، وتوجد مجموعة ثانية هي المجموعة المهيأة نفسها للبقاء لمدة سنة واحدة خارج العراق وهم الطلاب، وتوجد مجموعات أبدوا رغبتهم بالحظور الى داخل العراق وهم المقيمين الذين أصبح لهم أكثر من سنة أو سنتين أو خمسة يوجد بعضهم كذلك أبدى رغبته في العودة الى العراق، هؤلاء ليسوا في مشكلة، هؤلاء من حقهم أن يعودوا، لكن نحن يجب أن نبدأ في الطارئة الذين هم المرضى والذين ذهابهم كان طارئ وغير مهيئين أنفسهم سوى لشهر واحد فقط، لكن مع الأسف تم تجاوز هذه الآلية من قبل وزارة الخارجية ومن قبل رئاسة الوزراء، ولم يلتزموا في هذه الآلية، وكذلك تم ارجاع عراقيين كُثر الى داخل العراق من دون تهيئة وزارة الصحة لأماكن لحجرهم أو لإجراء الفحوصات الضرورية، حتى يتبين لنا خلوهم من كل فايروس ومن كل مرض، يعني تم ارجاعهم من دون أنه وزارة الصحة تتهيأ الى هذا الموضوع، وهذا الموضوع مع الأسف، انا أدعو وزارة الصحة أما أن تكون على استعداد كامل لحجر الوافدين من خارج العراق وتهيئة المكان المناسب لهم وحجرهم لمدة (14) يوم مع اجراء جميع الفحوصات اللازمة، أو تتريث في هذا الموضوع الى حد أن تكون مستعدة، لأن نحن غير مستعدين أن نغامر بحياة (40) مليون مواطن داخل العراق، هذا موضوع العودة.
هنالك موضوع آخر سوف آتي أليه على عجالة، هو الموضوع الذي تفضل فيه النائب محمد شياع في تأخير النتائج، نعم هنالك تأخير في النتائج للمسحات الـ (VTM) وكذلك هنالك عدم دقة في بعض الأحيان، للأمانة فحص الـ (PCR) و(VTM) هو غير حساس (100%)، هو حساس بنسبة (60%)، يعني توجد هنالك نسبة للخطأ فيه تتجاوز الـ (40%) هذا حتى للأمانة العلمية، فلا نتوقع أنه هذا الفحص يكون (100%) وهو هذا الموجود، ويوجد الرابد تيست التحليل السريع، هذا في العكس الحساسية الخاصة به أقل لكن هو هذا الموجود حالياً علمياً ومطروح في كل دول العالم، يوجد تأخير أكيد في النتائج، بصراحة هذا التأخير ناتج لكثرة عدد الفحوصات وقلة المختبرات، أعتقد وزارة الصحة خلال الأيام الحالية زادت من عدد المختبرات، ونتوقع أنه هذه النتائج أن شاء الله في الأيام القادمة سوف تكون أسرع وسوف تكون تتوفر بعدد أكبر، يمكن موضوع واحد تبقى فقط، يمكن النائبة عالية نصيف دعت الى استخدام القصور الرئاسية ونحن هنا في لجنة الصحة والبيئة والخلية نؤيد هذا الموضوع، ولكن أعتقد انه هذا الموضوع يحتاج الى قرار.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً. كان الحديث حول منافذ الأقليم، يعني حسب علمي انه منافذ الاقليم مسيطر عليها بصورة جيدة، والاقليم بدأ باتخاذ الاجراءات الوقائية بشكل أشد وقبل المحافظات الأخرى أيضاً، ولكن حسب ما يقول السيد النائب علي أنه رئيس مؤسسة المنافذ الحدودية، يقول ليس لديه سلطة على بعض المعابر، هذه من مسؤولية السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع ضمن خلية الازمة، فنطلب من السيد رئيس لجنة الامن والدفاع التحقق من هذا الأمر واتخاذ ما يلزم بصدد عدم سيطرة المؤسسة على بعض المعابر. نؤجل ما تبقى من الفقرات وفقط المناقشة العامة الى الجلسة القادمة.
ترفع الجلسة الى يوم الاربعاء الساعة الواحدة ظهراً.
رُفعت الجلسة الساعة (5:20)عصراً.
**********************
***********