محضر الجلسة رقم (5) الأربعاء (10/6/2020) م
محضر الجلسة رقم (5) الأربعاء (10/6/2020) م
إبتدأت الجلسة بنصاب (174) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (4:15) بعد الظهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد مرتضى مهدي (موظف):-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة أولاً.
إذا على سير أعمال الجلسة سوف أقبل نقطة النظام.
نعم، تفضل.
فقط ما هي المخالفة على سير الأعمال؟ هل توجد مخالفة على جدول الأعمال؟ تفضل.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
سيادة الرئيس:-
الموضوع الأول: اليوم يصادف ذكرى سقوط محافظة الموصل بيد داعش والتراكمات وما حصل بعد هذا المشهد المؤلم الذي شهده العراق وفتوى المرجعية الدينية التي أعادت هيبة الدولة وتحولت الهزيمة إلى ثبات وهجوم وإنتصارات بفضل دماء أبناء الشعب العراقي.
اليوم ومع بالغ الأسف، الحكومة تتجاوز على الصلاحيات القانونية والدستورية وتعيد المشهد إلى الحلقة الأضعف والأسهل بقطع رواتب الموظفين والمتقاعدين، الشهداء والسجناء السياسيين، وهذا خلاف للقانون وخلاف للصلاحيات الدستورية والقانونية.
لذلك، على الحكومة أن تعيد النظر في هذه الحلقة وأيضاً على مجلس النواب أن يتحمل مسؤولياته، اليوم لا قيمة بقيت بعد لا لتشريعاتنا ولا لقوانيننا إذا قرار من مجلس الوزراء يتجاوز القوانين التي شرعتها السلطة التشريعية ومجلس النواب.
الموضوع الثاني، سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، وصلت الفكرة.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
لا، أنا فقط أريد أن أوضح لك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، لدي جدول أعمال.
نعم، وهو؟
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
الناس التي تظاهرت لم يكن عندها قوت يومهم، اليوم لا، من عنده قوت يومه قطعوه، فبالتالي هذه مشكلة.
لذا، أدعو من خلالكم والسادة النواب بالتصويت على حضور السيد رئيس مجلس الوزراء وحكومته ووزير المالية خصوصاً، والتخطيط، أن يحضروا إلى مجلس النواب والحديث عن هذا الموضوع وتجاهلهم للإستحقاقات القانونية والدستورية للسلطة التشريعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، الآن سوف أقترح علاج لهذا الأمر مع اللجنة المالية عندما تعتلوا المنصة لقراءة القانون.
الآن لندع فقط اللجنة المالية، إخوان سوف نعالج موضوع إستقطاع الرواتب.
إخوان، أطلب من الأخ رئيس اللجنة المالية، يتضمن القانون الذي يتعلق بالإقتراض، نمنح هذه الصلاحيات إلى الحكومة بسبب الظروف المُلِحَّة للإقتراض بضمان عدم المساس برواتب الموظفين.
لا، يعني، تفضلي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، قبل أن أدخل بنقطة نظامي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي مادة؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
إختار (37) أو (27) أي واحدة منهن تريد.
سيدي الرئيس، نحن أمام الشعب، وليست الحكومة هي التي أمام الشعب، وجنابك وضعت إلتزام على الحكومة عندما تتخذ مثل هكذا قرارات تأتي وتجلس أمامنا، تشاركنا في القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممثل الحكومة في الجلسة السابقة تحدث أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن مقترحات مطروحة أمام مجلس الوزراء ولم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار إلا بعد عرضه على السيدات والسادة النواب.
نعم، أكملي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أترجاك اليوم توجد مخالفة دستورية مسؤول عنها مجلس النواب بموجب القسم بالمادة (50) أن نحافظ على قسمنا، والمادة (28) من الدستور واضحة بعدم المساس بذوي الدخول الواطئة وبالتالي ما أرتكب اليوم في مجلس الوزراء مخالفة واضحة علينا كسلطة تشريعية، كصيانة للدستور أن نقف بوجه هذا القرار.
الأمر الثاني، سيدي الرئيس، والذي هو عليه مداخلتي.
اليوم نحن تبنينا ما طرح في مجلس النواب قانون الإقتراض الداخلي والخارجي وحصلت تقريباً (200) مشاركة من اعضاء مجلس النواب بصيغ تُطرح على هذا القانون، ويعود القانون ذاته بمادتين.
لم تتم الإشارة إلى أي إقتراح أو مادة تم إضافتها إلى القراءة الثانية، وجنابك لديك تطمينات.
سيدي الرئيس، إذا تسمح لي.
جنابك أعلنت.
هذه فقط مادتين، أنا التي لدي فقط مادتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النسخة المعدلة، هل وصلت إليك؟
السيدة النائبة، إنظري إلى النسخة المعدلة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
فقط مادتين.
سيدي الرئيس، إسمح لي.
اليوم جنابك لديك تطمينات وتقول أن هذه القروض بفوائد أقل، أنا أعتقد من وجهة نظري والذي فهمته بأن المقرض هو الذي يحدد الشروط وليس أنت الذي تحدد شروطك في تحديد الفائدة.
لذلك، أنا اليوم أريد اللجنة المالية تعطيني تطمينات ما الذي سوف يحصل؟ كم هي نسبة الفائدة؟ ما هي حتى نفهم قبل أن نصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، وصلت، شكراً جزيلاً.
إخوان سوف تكون هناك مداخلات، هو إنتهى، ولترتقي اللجنة وقبل أن تتحدث اللجنة أسمعوهم وجهات نظركم.
لا تصوتوا، السيد النائب، اللجان المعنية تدرس القانون ويأتي من اللجان المعنية، واللجان المعنية ممثلة لكل القوى السياسية ما يرتأيه المجلس بالتصويت على أي فقرة من الفقرات على أي قانون، قرار المجلس هو النافذ.
الآن بعد أن ترتقي اللجنة المنصة تكلموا معهم بمداخلاتكم.
سوف أعطيك دور وتحدث في الدور.
تفضلي.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
سيدي الرئيس، تمر علينا اليوم الكرى السادسة لإحتلال محافظة نينوى من قبل داعش الإرهابي الأسود.
كما نستذكر خذلان الحكومة في وقتها وتجاهلها والقوات الأمنية في حماية المواطنين في نينوى.
ونستذكر أيضاً، الآلاف بل مئآت الآلاف من النازحين والمغيبين والمختطفين والمعتقلين الأبرياء اليوم في السجون العراقية.
سيدي الرئيس، لذلك نطالب.
أيضاً في ذات الوقت، نستذكر جميع الدماء الزكية النقية التي ساهمت في تحرير ثلث العراق من دنس داعش.
اليوم إنجلى ظلام داعش وعادت للعراق الألوان الزاهية.
سيدي الرئيس، لذلك نطالب، وبقيادتكم، وبقيادة الحكومة الجديدة، نطالب بإعادة التحقيق في ملف إحتلال داعش لنينوى، وكذلك ما جره من إحتلال لبقية المحافظات، ونطالب بمحاسبة الحكومة في ذلك الوقت التي لم تحمي أبناء محافظة نينوى وسلمت ثلث العراق للإرهاب الداعشي.
سيدي الرئيس، نطالب من خلالكم ومن خلال الحكومة بإيجاد مصير آلاف المغيبين والمختطفين الذين ذهبوا دون وجه حق وإلى يومنا هذا لا نعرف ما هو مصيرهم؟ كما نطالب البرلمان بدعوة مفتوحة بتعديل قانون العفو العام، لخروج الأبرياء، ونقول الأبرياء، الأبرياء يا إخوان، تعديل قانون العفو العام وشمولهم بإعادة التحقيق والمحاكمة، لنطوي صفحة سوداء ونبدأ بصفحة زاهية ملونة بوجودكم ووجود الحكومة الجديدة.
كذلك نطالب بتكريم كل من إستشهد على أرض نينوى، وعلى أرض بقية المحافظات التي أحتلت من قبل داعش، وليكن لهم تكريم سنوي.
ونطالب أيضاً، بأن تخرس كل الألسن التس تسمي من إختطف بدم بارد ومن أعتقل بدم بارد وهو بريء ومن قتل بدم بارد بأنه داعشي.
سيدي الرئيس، المحافظات السنية ليست بداعش وليس أبناءها بدواعش، داعش تضررت من عندها المحافظات السنية أكثر من كل العراق والعراق جميعه تضرر.
سيدي الرئيس، بوجودكم ووجود كل هذه الوجوه الخيره والطيبة والحكومة اليوم حكومة جديدة نطالب بمعرفة مصير الأبرياء ونطالب بإطلاق سراح الأبرياء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020. (اللجنة المالية).
تفضلوا.
سوف لن أطرحه للتصويت إلى أن تكملوا كلامكم.
نعم، سوف يصدر تصويت من المجلس لإيقاف هذه الإستقطاعات.
نعم؟ الآن سيصدر، فقط حتى نحافظ على النصاب، سيصدر من مجلس النواب ما يوقف هذه الإجراءات.
عضوة اللجنة المالية، أنتي عضو لجنة، تفضلي.
سوف نأخذ قرار فقط أعطوني مجال، لندعم يكملوا مداخلاتهم وحافظوا على النصاب.
عالجوا الصوت، تفضل.
– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-
سيادة الرئيس، نحن نعرف بأن هناك مشكلة مالية في الدولة ونعرف بأن هناك شحة في تمويل الرواتب وإتفقنا مع الإخوة في اللجنة المالية والحكومة بتقديم ورقة إصلاحات حقيقية قبل التصويت على قانون الإقتراض.
في لقاءنا اليوم مع الأخ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومعالي وزير التخطيط، طرحوا نقطتين أساسيتين، أن الحكومة تفقد سنوياً من (6) إلى (8) تريليون دينار من الكمارك، وتفقد أيضاً (20) مليار دولار من النفط الذي يستخدم في المصافي الحكومية، النفط الداخلي، وعند جمع هذين المبلغين لمدة (10) سنوات يتضح أن المبلغ الأساس هو (250) مليار دولار.
هذا المبلغ المهدور كافي بأن يغطي كل العجز في الموازنة، وإذا الحكومة لم تتخذ إجراء حقيقي في معالجة هذين الملفين، فما فائدة الإقتراض الخارجي؟
سوف يكون الإقتراض الخارجي عبئ إضافي على الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ثبتوا لي الحضور في داخل القاعة، الأمانة العامة، الحضور طيلة الجلسة، ثبتوا لي أسماء النواب الذين يغادرون القاعة.
ثلاث نواب دخلوا الآن، ولا يجعلوني أضطر أذكر أسمائهم، دخلوا ووقعوا في الورقة وخرجوا.
خلص، أسجلهم وأعلن عنهم.
تفضل.
– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-
سيادة الرئيس، ما نطلبه نحن هو أن تقدم الحكومة ورقة إصلاحات حقيقية فيها شقين:-
الشق الأول: يبين جدية الوزارات في زيادة إنتاجها وإيراداتها لدعم الخزينة.
الشق الثاني: تحديد إنفاقاتها غير الضرورية.
إذا لم تتم معالجة هذا الملف فما فائدة القروض؟ اليوم نريد أن ندفع رواتب ليس لدينا رقم ثابت للموظفين في كل الوزارات، إسأل وزير المالية يعطيك رقم، إسأل الوكيل يعطيك رقم، إسأل التقاعد يعطيك رقم ثاني.
اليوم نحن سنقترض وندفع بشكل عشوائي ليس لدينا شيء محدد.
سيادة الرئيس، هذه أموال الشعب، ونحن مؤتمنين عليها لا يجوز أن نذهب ونعطي للحكومة صلاحية الإقتراض من غير أن تعطينا بيانات دقيقة إلى أين ستذهب بهذا الإقتراض؟ وليس بعد (60) يوم، بعد (60) يوم سينتهي كل شيء.
الذي أطلبه من جنابك الكريم ومن الإخوة هيأة الرئاسة وكل السادة أعضاء مجلس النواب أن يكون هذا الإقتراض مقروناً بورقة إصلاحات حكومية حقيقية تركز على زيادة الإنتاج وتخفيض النفقات لا أن تذهب بإتجاه رواتب الموظفين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، حتى لا تفهم هي عكس، هذا التعقيب جيد.
تفضل.
– النائب كاظم فنجان الحمامي:-
سيدي الرئيس، خير الكلام ما قل ودل، نحن لسنا خصماء ولا خصومة بيننا وبين السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية واجباتها تشريع القوانين والسلطة التنفيذية واجباتها تنفيذ القوانين، إلا أنه ظهر قبل يومين أو ثلاث، أن السلطة التنفيذية إستحوذت على سلطات البرلمان وأخذت تشرع هي القوانين، هذا لا يجوز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دقيقة لكل متداخل، عدد، والرأي أصبح شبه واضح، دقيقة لكل متداخل حتى أستطيع أن آخذ أكبر عدد من المتداخلين، نعم.
تبدأ من الآن.
– النائب كاظم فنجان الحمامي:-
ثانياً: أن هناك مثل صيني يقول (أن تعلمني الصيد خير من أن تعطيني سمكة)، فلتذهب الدولة العراقية لتتعلم كيف تنتج، ولتذهب الوزارات التي مضى عليها سنتين وهي مقاطعة البرلمان، أي لا يوجد وزير يجيب على أي كتاب يصدره أي برلماني، يترك لجنة التنسيق تجيب، فلتنظر الوزارات إلى ذاتها ما الذي تفعله؟ أي عندما يرسل طائرة عمرها (26) سنة للتصنيع ويفرض عليه مليارات ولا يتحدث معه أحد.
فلتراقب الدولة.
سيدي الرئيس، رجاءً وأرجوكم إسمعوني، كلام عندي مقطوع وعندي دقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– النائب كاظم فنجان الحمامي:-
سيدي الرئيس، عندما (200) نائب برلماني يوقعون على تعديل قانون التقاعد، نحن لم نأتي لنلعب، أليست هذه هي السياقات؟ ونقدمها ويوافق حضرتك على إدراج التعديلات للمتقاعدين، أربعة مواليد إلى الآن لا يوجد جواب، فلنفهم هل نحن ماضين بشكل صحيح؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، إستلمت طلب، يوجد طلب بالتعديل وجاء لي طلب من نواب يقولون توجد شرائح تتظاهر في الشارع، نحن شرعنا القانون حتى نغطي (220) الف درجة وتحصل حركة الملاك وتجمع شبابنا الموجودين، أصل تشريع القانون، وكان أصل تشريع القانون لتغطية أو تجديد الدماء في مؤسسات الدولة وإستيعاب الشباب المتظاهر، أمام الرئاسة أمرين متناقضين، تعديل لإبقاء المواليد وتعديل لتجديد دماء جديدة في المؤسسات.
فبأيهما تمضي رئاسة المجلس؟ هل تمضي بتعديل للإبقاء على الموظفين؟ أم تمضي بالقانون النافذ وتلزم الحكومة بسد الشواغر التي نتجت عن حركة الملاك بتعيين الخريجين الجُدد؟
نعم، الصوت.
– النائب كاظم فنجان الحمامي:-
إذا أمكن تسمحوا لي.
لا الحكومة ستعين الجدد من الشباب، أبداً سوف لن تعينهم، لأنها هي الآن قدمت طلب إقتراض، أي أنه لا يتوفر لديها، فاقد الشيء لا يعطيه، ولا تعالج.
لذلك، يفترض أن نمضي بالسياقات الصحيحة، نضغط على الوزارات التي لا تعمل، عندما يقول لدي (25) منفذ حدودي في الليل سائبة، النهايات السائبة والمال السائب يعلم السرقة، أي أننا كلنا نعرف بأن الكمرك مؤسسة فاسدة وكلنا نعرف بأن المنافذ الحدودية مؤسسة فاسدة وكلنا نعرف بأن نقاط التفتيش تفتش الشاحنات أرتال مؤسسة فاسدة لماذا لا نصلح أنفسنا؟ ما هو الشيء الذي يمنع بأنه عندما نرى الخطأ ولا نعالجه؟
شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
إخوان، هذه مداخلات وليست نقاط نظام، وسجلت أسماء الذين رفعوا أيديهم وعددهم (12) فقط، نعم أول (12).
– النائب عدنان هادي الأسدي:-
الإخوان في هيأة الرئاسة، السادة أعضاء البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
لم تظهر في تلك الجلسة؟ كان يديرها النائب بشير.
نعم، تفضل.
– النائب عدنان هادي الأسدي:-
سيادة الرئيس، الرواتب سنت بقانون والضريبة بقانون، الإستقطاع بقانون، والتقاعد بقانون، واليوم الإجراء الحكومي وقرارات مجلس الوزراء تخالف القوانين التي سُنت طيلة هذه الفترة وكما قال النائب الخزعلي هذه بداية لمخالفات قانونية ودستورية إن سكتنا عنها فسوف تمضي هذه المخالفات بشكل عميق في داخل المجتمع العراقي وتأثيراتها سلبية على الوضع العراقي.
لذلك، يجب أن يكون البرلمان اليوم له وقفة تجاه هذه القرارات التي تخالف القانون وتخالف الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، تفضل.
– النائب ماجد الوائلي:-
سيادة الرئيس:-
أولاً: بدايةً، اليوم نحن ممثلين عن الشعب وهذه السلطة التشريعية التي تدافع عن حقوق الشعب، والحكومة منحناها الثقة حتى تحسن حال المواطن وحال البلد ولم نمنحها الثقة حتى تذهب لتستقطع رواتب الموظفين بمخالفات دستورية.
سيدي الرئيس، اليوم أنت رئيس السلطة التشريعية يجب أن تتخذ موقف ونحن معك، لم نمنحه ثقة حتى يقطع الرواتب.
ثانياً: اليوم نحن بإجتماع طويل مع وزير المالية ووزير التخطيط والجهات المعنية بقانون الإقتراض وصلوا إلى مرحلة إما أن تصوتوا على هذا القانون، أو نستقطع رواتب الموظفين، وهذا الأمر غير صحيح يا سيادة الرئيس.
نحتاج إلى تأجيل هذا القانون حتى ندرسه بشكل صحيح، من غير المعقول هذه العجلة، نحن اليوم كنا بإجتماع ومباشرةً بعد نصف ساعة يطرح هذا القانون للتشريع، لماذا هذه العجلة؟ من الممكن أن نؤجله إلى الأسبوع القادم.
طبعاً القانون هو من ناحية المبدأ مرفوض، كلنا متفقين بأنه مرفوض لكن لأنه متعلق بدفع رواتب الموظفين إذن لابد من إعادة النظر به، لذا إعطينا مجال حتى ندرسه بشكل صحيح وحتى نقرر بشكل صحيح وحتى ننضج القانون بشكل صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
إخوان، اللجنة المالية، أريد أن تعرضوا على السيدات والسادة النواب إيراد الشهر الخامس وإنفاق الشهر الخامس، شهر آيار.
أخي، سوف أعطيك الآن، تفضل.
أعطيه دور.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
سيادة الرئيس، وزير المالية ورئيس الحكومة اتفقوا على أن الموارد في الدولة العراقية مسروقة يذهب يبحث عن السرقة أين؟ وليس يأتي ويستقطع رواتب الموظفين، كما تعلم جنابك رواتب الموظفين والمتقاعدين محمية بقوانين ولا يمكن التجاوز على هذه القوانين والتجاوز على هذه القوانين هو تجاوز على السلطة التشريعية وانهيار للسلطة الرقابية أعضاء مجلس النواب لا تحملوني مسؤولية رجاء نحن اليوم في الشارع العراقي يذهب يقول انتم الذين صوتوا وسكتوا على الحكومة والمخالفة لا يمكن أن نقبل بهذه المخالفات هذا القانون تم رفضه من قبلنا جملة وتفصيل الحكومة العراقية ضائعة تقول وقبل قليل النائب الزرفي قال فقط من المصافي الداخلية ما يقارب عشرين مليار دولار سنوياً هذه لحالها تكفي رواتب الموظفين دع الحكومة تذهب تقضي على ملفات الفساد الداخلية والموانئ والمنافذ وبقية الأمور الأخرى ولا تلحق الموظف الفقير.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
أنا اثني على المقترح الذي قدموه زملائي بتأجيل هذا القانون لأنه أساساً نحن نعارض موضوع الاقتراض الخارجي الذي يكبد الدولة العراقية ويحملها ما يحملها من أعباء وإذا كان قرار يكون فقط مقتصر على الاقتراض الداخلي بشرطه وشروطه ولكن هذا يحتاج بالتالي مزيد من الوقت حتى تناقشه الكتل ونخرج بقانون رصين بالإضافة الى ما تفضلوا زملائي يجب ان يكون إصلاح حقيقي بالتدقيق في الموارد التي هدرت في السنوات السابقة ولا زالت الآن تهدر لا يوجد متابعة وضبط لهذه الأموال السائبة أساساً حتى اليوم في اجتماع مع السيد وزير المالية ووزير التخطيط ذكرنا انه عدة أرقام وأمثلة على هذه الأموال اليوم دول كثيرة تعالج الأزمة المالية حتى بالنسبة لممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج اليوم يتم غلق سفارتهم من أجل تقليل النفقات وليس نلجأ الى رواتب الموظفين أو الشرائح المحرومة والشهداء والسجناء ونقوم بمعالجة الوضع بهذه المعالجات الجانبية والهزيلة والتي سوف تقلب هذه الشرائح علينا بل يجب ان تكون معالجات حقيقية من خلال ستين يوم حسب ما ورد في المشروع بل يجب أن تكون معالجاتنا رصينة بدل هذه المعالجات المستعجلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب لم يفتح باب مداخلات لم يفتح السيد المقرر ارجو عطائي سجل المداخلات التي تتعلق بالفقرات، مداخلات على المناقشات العامة لا تتعلق بالفقرة رقم واحد التي هي معروضة للتصويت إذا أقوم الالتزام بالنظام الداخلي لا مداخلات أثناء القانون بالنسبة للجميع وتعلمون النظام الداخلي جيداً للمجلس.
ثانياً: ابتداءً من الجلسات القادمة المعني بترتيب مداخلات السيدات والسادة النواب هو ما مقدم أمام المقرر والسيد النائب الثاني هو الذي يقوم بترتيب المداخلات ولن أضيف مداخلة واحدة فقط المداخلات المسجلة أمام المقرر واخذ جدول المداخلات والتسلسلات من المقرر الثاني، إخوان عشرين نائب رافع يده أمامي كيف اختار سين عن صاد؟ لا توجد أوراق رافعين أيدهم بدون أوراق؟ تشطب مداخلتي كلها كيف اختار سين عن صاد؟ أرجو أن تعطوني آلية امضي بها بالصوت العالي أو أعطي لرئيس الكتلة لقد وصلت الى مرحلة لا استطيع التعامل بهذه الطريقة، اترك هذا الأمر بموجب النظام الداخلي لنواب الرئيس يقومون بتنظيم تسلسل المداخلات وفق ما مسجل واعتذر من النواب جميعاً ولن أضيف مداخلة لأي نائب لم يتم إضافة اسمه.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أولاً: كل البرلمان وكل السادة النواب يقدرون الوضع المالي للحكومة وما يمر به البلد والظرف الاقتصادي والصحي كبير ولكن في نفس الوقت علينا أن نقدر حالة المواطن أنا اتفق مع إخواني وزملائي بأنه مرفوض بأن يكون هنالك قرار بالمساس بقوانين تنظم الرواتب ولكن بنفس الوقت رواتب المتقاعدين يجب الوقوف عندها لماذا تتأخر؟ هي من المفروض موجودة في صندوق الأمانات التي هي من المفروض تكون مؤمنة وتتأخر كل شهر وتصبح مفترقة هذه تؤثر على المجتمع.
ثانياً: في ظل جائحة كورونا كل الدول ساعدت شعوبها من خلال تقديم مساعدات وأموال ونحن اليوم نحمل جباية الكهرباء على المواطن لذا يجب أن يكون القرار برفض استقطاع الرواتب وأيضاً تأجيل الجباية ونعلم أن الحكومة محتاجة ولكن يمكن تأجيل شهر أو شهرين هل من المعقول لا أعطي رواتب واستقطع من المتقاعدين ويذهب الى البيت ويعطي جباية الكهرباء؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال إذا لم نقم بجباية الكهرباء كيف نقوم بدفع رواتب؟ الدولة لا يوجد لديها دينار تشطب مداخلتي أطرح على المجلس الأمر التالي من يؤيد المضي بالقانون؟ والذي لا يؤيد المضي به معناه مؤجل لاستمرار المناقشات خلال الأسبوع القادم من يؤيد المضي بالقانون هذا اليوم؟ أن لم تحصل الموافقة معناه مؤجل الى الأسبوع القادم لإكمال المناقشات وإعطاء مساحة أوسع للنقاش من يؤيد المضي بهذا القانون اليوم؟ وزير المالية حضر ووزير التخطيط مع اللجان المعنية السيد رئيس اللجنة مجلس النواب مضى بتأجيل هذا القانون الى الأسبوع القادم هذا القانون أمضي به أو لا؟ اكتبوا الصيغة القانونية الآن حتى يستطيع المجلس اتخاذ قرار اللجنة القانونية اكتبوا صيغة قرار فيما يتعلق برفض المجلس باستقطاع الرواتب بمصوغ قانوني اكتبوا صيغة قرار الآن ومن ثم يتم توصيله لي.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
أولاً: ابتداءً نحن قمنا بتبليغ وزير المالية ووزير التخطيط ورفضنا كلجنة مالية وكمجلس النواب لأي استقطاع لرواتب الموظفين والسجناء والشهداء والمتقاعدين واتفقنا في اللجنة ان نوجه كتاب رسمي الى مكتب السيد رئيس الوزراء ان القرار الذي استند عليه الاستقطاع هو مخالف للقانون لأنه القانون والدستور يذكر انه أي قضية بقانون يجب ان تعدل بقانون لذا كل المخصصات والرواتب هي منصوص عليها بالقوانين النافذة لذلك تعديلها يحتاج الى قانون والقانون يعرض على مجلس النواب لمناقشته.
ثانياً: لقد سمعت وجهتين نظر أحد الإخوة النواب يطالب بإعادة المتقاعدين والجميع يقول لا تقطعوا من الموظفين والسجناء وعوائل الشهداء وكلها صحيح ونحن متفقين معها وبعض الاخوة يقولون لا تقوموا بجباية شيء الآن وبنفس الوقت لا تقوموا بالاقتراض أن هذه المعادلة انه نقوم بإرجاع موظفين ولا نقوم باستقطاع رواتب ولا نقوم بالتخفيض لا يوجد يدافع عن الحكومة ولا استهزئ إخوان نحن نتكلم بصفتنا كلجنة مختصة التي انتم لديكم ثقة بها وهي تمثل كل الكتل السياسية أنا أطرح قضيتين لا نريد نجبي ولا نستقطع ولا نقترض هذه القضية تحتاج الى توضيح أخوان الراتب الاسمي الشهري لكل موظفي الدولة الف ومائة وستة وستين مليار والمخصصات شهرياً الفين وأربعمائة وستة عشر مليار ورواتب المتقاعدين دفعت من الخزينة يوجد جزئين من الرواتب التقاعدية جزء يدفعه صندوق التقاعد وهو خاص بموظفي الدولة الذي يستقطع منهم توقيفات تقاعدية والجزء الآخر خاص بضحايا الإرهاب والشهداء والسجناء والقوانين الأخرى بالعدالة الانتقالية هذه تدفع من خزينة الدولة ولكن بإشراف هيأة التقاعد هذه مقدارها ألف ومائة وخمسة وثلاثين مليار دينار في الشهر أنا اذكر أرقام وليس وجهة نظر وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار منحة شركات التمويل الذاتي الخاسرة وثلاثمائة مليار شبكة الحماية الاجتماعية ومائة وخمسين مليار بطاقة تموينية ومائة مليار كهرباء مستثمرين ومائتان وخمسين مليار حنطة وشلب وشراء أدوية (80) مليار ديون ومساهمات خمسمائة مليار يصبح المجموع الكلي عدا النفقات التشغيلية والاستثمارية التي لم يتم ذكرها صفر كلها أي بمعنى لا وقود ولا صيانة ولا إيجار مباني ولا الى آخره يصبح المجموع الكلي المطلوب ستة وخمسمائة وخمسة وخمسين تريليون شهرياً حتى نستطيع تسديد ما تم ذكره سابقاً الآن الوقود في وزارة الدفاع والداخلية صفر الاستثمارية صفر المشاريع التي تم البدء بها في المحافظات صفر وهذا المبلغ الكلي مقابله ما يتم استحصاله من النفط مقدار اثنان تريليون وثلاثمائة وثمانون صافي إذا قمنا بالضرب في اثنان وأربعين ونستخرج كلفة الاستخراج ثمانية ونصف دولار عن البرميل الواحد ناقص ستة الذي هو أقل من سعر السنت بالنسبة لنا فعلى الوضع الحالي البرنت سعره اثنان وأربعين دولار نحن نبيع بمبلغ سبعة وعشرين ونصف عند ضربه بمليونين وأربعمائة وواحد وأربعين برميل يومياً يضرب في ثلاثين يوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إخوان العقود تحسم قبل شهر.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
أنا أقوم باستخراج كلف الاستخراج أليس النفط فيه كلف استخراج؟ كلفة الاستخراج ثمانية ونصف وحتى الاستخراج بالنسبة للإنتاج المحلي به كلف إنتاج لذا نأخذ المعدل مثلاً مشروع حلفاية والأحدب يكلف ثمانية عشر دولار ويوجد مكان آخر ستة دولار وغيره ثلاثة عشر دولار وأنا أتكلم عن معدل إنتاج النفط وهذا مبلغ به رسمياً من قبل وزارة النفط وأنا اخذ معدل يمكن هذه النسبة أن يزيد في حقول وينقص في حقول لذا أقول المعدل ثمانية ونصف ولا نقف على دولار أو دولار ونصف هنا وهنا الآن حتى اذا كان على اثنان وأربعين نأخذ الثمانية ونصف ويبقى ثلاثة وثلاثين ويتم ضربها في مليون وأربعمائة وواحد وأربعين تضرب في ألف ومائة واثنان وثمانين وتضرب في ثلاثين يوم يطلع الناتج اثنان وثمانمائة ونحن المطلوب من عندنا ستة وخمسمائة أنا شخصياً متوافق تماماً على انه قضية الاقتراض قضية خاطئة وأنا معكم تماماً بل حتى رأي اللجنة المالية انه نمضي بهذا القانون وإعطاء الحكومة صك مفتوح والاعتماد على الاقتراض هو مسالة غير صحيحة ولكن نحن أمام محك هذه الشهرين القادمين عندما ترون القانون قمنا بتحديد (60) يوم حتى يصلنا مشروع الإصلاح الاقتصادي وقلنا لوزير المالية اليوم بأنه يجب ان يحصل معالجة للكمارك والضرائب والجباية وقضايا التامين يجب ان تفعل وقضايا المشروط والوضع النفطي للمصافي يجب ان تفعل وقضايا الاتصالات يجب أن تفعل وكلها في مشروع إصلاح اقتصادي وبالمناسبة نحن كلجنة مالية بدأنا منذ يوم أمس بطرح مسودة لمشروع الإصلاح الاقتصادي إذا لم تأتي من الحكومة نحن سوف نتبنى هذا المقترح ونقوم بطرحه على مجلس النواب لعدة إصلاحات وكل فقرة من هذه الفقرات تجلب لنا تريليونات الدنانير لذا الآن إذا لم يتم الموافقة على الاقتراض وهذا قد يشطب وهذا ليس برأيي الشخصي أنا اطرح رؤيا رواتب الشهر السادس سوف لا نقوم بالتسديد وسوف تقولون كم؟ نحن قمنا بتحديد خمسة عشر تريليون دينار كحد أعلى للاقتراض الداخلي وخمسة مليار دولار كحد أعلى للاقتراض الخارجي أي لم نعطي صك مفتوح للحكومة وهذا قمنا بتثبيته في مسودة القانون الذي أمامكم وبالمناسبة الحكومة طلبت أن يكون الاقتراض أربعين تريليون ولكن لم نوافق قلنا لهم أصلحوا الوضع وقوموا بتقليل الفساد حتى يتم تعويض الفرق نحن أكثر من خمسة عشر تريليون لا يمكن الموافقة وأصلاً بالاقتراض الداخلي ليس لدينا أكثر من هذا المبلغ لدفعه لا على مستوى السيولة في مصرفي الرافدين والرشيد ولا على مستوى الاحتياطي الأجنبي الموجود في البنك المركزي لأنه لا نستطيع التحرش به بشكل كبير والخمسة مليار دولار الخارجية ممثلي الحكومة الجالسين معنا هم بأنفسهم قالوا لا نستطيع الحصول عليها بسهولة وسوف ندخل في تفاوضات لأنه أكثر من مائة دولة مقدمة على اقتراض من صندوق النقد الدولي لذا نحن أمام هذا المحك ويأتي الوزير ويقول لدي اثنان تريليون والمطلوب ستة تريليون لا يستطيع إعطاءها لذلك هو لا يستطيع الاقتراض من المصارف ولا يستطيع الاقتراض من البنك المركزي بدون تخويل مجلس النواب لا تتصوروا الاقتراض الداخلي من المصارف والبنك المركزي يتم بغير هذا القانون حتى الداخلي لأنه يجب مجلس النواب أن يوافق على الاقتراض سواء داخلياً أو خارجياً دينار واحد لا يستطيع وزير المالية يسحب من البنوك ولا من الخارج إذا بم تم بموافقة مجلس النواب لذلك حتى الاقتراض الداخلي حتى يتم تسديد رواتب الشهر السادس أو الشهر السابع بدون أن يكون سماحية مجلس النواب للاقتراض لا يستطيع أنا الآن مع أن نؤجل حقيقة وكل المخاوف لدى السادة النواب هي مشروعة وصحيحة وأنا في داخلي من البداية كنت معترض عليه لأنه لا أريد أن أعطي للحكومة صك تتصرف بكيفها تقترض وتسدد رواتب فقط اي بمعنى لم نعمل شيء بل وجهنا اليوم انه (25%) من هذه القروض تذهب الى المشاريع الاستثمارية التي هي المحافظات والوزارات إذا قمتم بقراءة مسودة القانون موجودة هذه الفقرة فيه أيضاً قمنا بتوجيه انه كل القروض الخارجية توجه الى المشاريع ذات الجدولة الاقتصادية موجودة في القانون وهذه هي المخاوف الموجودة لدى حضراتكم هي تماماً لديها انعكاسات داخل اللجنة المالية ونحن ليس فرحانين نلغي قانون بل بداخلنا لا نرغب بمضيه ولكن شر لابد منه انه يجب المضي ببعض الأشياء الآن المجلس مخول وباسم اللجنة نؤجل ونناقش أكثر ونسمع أكثر من السادة النواب واللجان المعنية وليت لجنة الطاقة تكون معنا وكذلك لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة الخدمات ونسمع من كل الإخوة ونصل الى صيغة ناضجة متفق عليها ومن ثم يتم طرحها على السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ارتأى المجلس وانسجاماً مع رأيكم بتأجيل التصويت على هذا القانون الى الجلسات القادمة يوم غد جنابك كرئيس لجنة ومع اللجان الأخرى ذات العلاقة بالشن والسيدات والسادة النواب مناقشة الوضع الاقتصادي العام ومناقشة تفاصيل هذا القانون في قاعة رقم (1) الساعة الحاد عشر صباحاً لإبداء النواب رأيهم وكل مخاوفهم وأيضاً يقومون بالاستماع الى رأي الجهات التنفيذية الذي تم طرحه اليوم وفي الجلسة القادمة يعرض القانون ولمجلس النواب ما يرتأي برفضه أو تمريره بعد تداول ما تقولون في الأيام القادمة غداً الساعة الحادية عشر الحكومة حضرت وأعطت رأيها أمام اللجنة المالية واللجنة تقوم بنقل رأي الحكومة بكل التفاصيل التي ذكرتها الحكومة والوزارات بهذا القانون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنا شخصياً كعضو هيأة رئاسة أعتقد مرات قليلة أترك المنصة وآخذ مداخلة، حتى إذا أردتم أن لا تكون للإعلام ليست هنالك مشكلة، أنا أريد ان أوضح للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي الموقرين دور اللجنة المالية الكبير الذي تقوم به والمهام الكبيرة في توضيح الكثير من الأشياء التي لها علاقة بالجانب المالي والسياسة المالية في العراق، أقدم بإسمي وبأسم أعضاء مجلس النواب العراقي الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الإخوة والأخوات السيد رئيس وأعضاء اللجنة المالية، في موضوع الإصلاحات التي تقوم بها الدولة العراقية والحكومة العراقية في هذا الوقت وحتى في الأشهر الماضية كنا نتمنى أن تنصب هذا الإصلاحات على الجانب الداخلي والهيكلي والتنظيمي والفني في الكثير من القطاعات التي تستنزف الدولة العراقية، هنالك غطاء قانوني للكثير من الفساد الذي يحصل في جسد الدولة العراقية وهذا الغطاء بحكم القانون بتوقيع بسيط من قبل مسؤول في الدولة العراقية يُكلف مئات الألاف من الدولارات بالنسبة للدولة العراقية، وضربت اليوم امام معالي السيد وزير المالية ومعالي السيد وزير التخطيط والسيد رئيس وأعضاء اللجنة المالية، موظف في وزارة الخارجية وبتوقيع من قبل معالي الوزير قانوني ورسمي ينقل من بغداد (موظف حرفي في وزارة الخارجية) ينقل إلى أي سفارة من سفاراتنا في خارج العراق في الجسد الأقليمي أو الجسد الدولي يُكلف اكثر من (15) ألف دولار شهرياً، هذه الـ(15) ألف دولار بحسبة بسيطة تضرب في (12) شهر يكون الناتج (180) ألف دولار ونحولها للدينار العراقي يكون المبلغ (200) مليون دينار عراقي يُكلف الحرفي الواحد في وزارة الخارجية، لا سكرتير أول ولا ثاني ولا ثالث ولا وزير مفوض ولا مستشار تحتاجه السفارة، هنالك من يقول بأن السفارات دورها مهم، نعم دور السياسة الخارجية وإلا لماذا لدينا وزارة خارجية، طبيعي جداً أن تقوم بدورها حالها حال أخواتها وزارات الدولة العراقية والحكومة العراقية، لكن عندما موظف بسيط يكلفنا هذا المبلغ بأمكاننا أن نعوضه بموظف حكومي موجود في هذه الدولة ويتكلم لغتها ويعرف مناطقها ولا يكلف الدولة السكن لأبنائه ولا تذاكر سفر ولا تأمين صحي ولا أي أشياء أخرى، أعتقد إن هذا جزء من الإصلاح، الأولى بالحكومة العراقية ووزاراتها أن تبدأ هكذا إصلاحات، نقسم هذا المبلغ على شهر واحد يكون لدينا (400) موظف براتب (500) ألف دينار عراقي، إذا قسمناها على عشرة اشخاص موظفين في سفاراتنا الموقرة سيكون لدينا (4) آلاف موظف براتب (500) ألف دينار عراقي، يعني عشرة موظفين في الدولة العراقية يعادل راتبهم الشهري (4) ألاف موظف من الذين لا يقل راتبهم عن (500) الف دينار، أليس هذا بحاجة إلى إصلاح، هذه الاوراق لماذا لا تفتح؟ الآن الإصلاح خارجي مثل الذي يرمم بيته من الخارج ولكن بيته من الداخل مهدم، أطلب من السادة في اللجنة المالية حتى لا نمس شرائح ضحت وقُتِلت وأستشهدوا أبائهم وحرموا منهم وشرائح عانت الأمرين في سجون الظلم والدكتاتورية نذهب إلى ان نقطع رواتبهم وهي ليست رواتب وإنما هي تعويض عن ما تعرضوا من ضرر وفقدان لأبنائهم وذويهم، اخواني جميعنا جسد واحد في هذه الدولة، سلطة تشريعية سلطة تنفيذية سلطات أخرى، ندعو إلى التكاتف والتلاحم، نحن نريد ان نذهب للإقتراض، حتى يحل لنا المشاكل أو حتى يزيد من المشاكل، الان عقدنا جلسات وجنابك كنت حاضر في أحدى هذه الجلسات مع مجلس الوزراة للأقتصاد بحضور السيد رئيس الوزراء والإخوة رئيس اللجنة المالية والسيد رئيس لجنة الأقتصاد والإستثمار والسيد رئيس لجنة الطاقة، وأتفقنا على حزمة من الإصلاحات على الأقل هذه الإصلاحات لن تمس الموظفين والمتقاعدين والشرائح الهشة في المجتمع العراقي وكذلك أن لا تؤلِّب الشارع العراقي يكفي الشارع ملتهب الان، محاضرين مضى عليهم سبع وثمان سنوات ولا أي أحد منهم مستلم راتب وحتى المنحة لم يستلمونها، موظفين عقود في الكهرباء الان لم يستلموا رواتب لمدة ستة أشهر، موظفين على الملاك الدائم بحركة الحذف والإستحداث لعام (2016 ,2017 , 2018) لحد الأن وزارة المالية لا تطلق لهم رواتبهم والآن يقومون بأعتصامات امام الوزارات، هذا نزيده أو نخففه ننهي من هذه الملفات ومن هذه الشرائح، او نجعل مجموعة من المواطنين تتظاهر إلى الوقوف بالإعتصامات أمام مجلس النواب وغيرها ومن حقهم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب يومياً بيوتهم حزمة وفئة من المجتمع العراقي يطرقون أبوابهم متواجدين أغلبهم أمام مناطقهم وبيئتهم الجغرافية من كوردستان العراق إلى الفاو، أغلبهم الأن يتعرضون إلى طرق الأبواب من قبل هذه الشرائح، يقولون له انا لماذا أنتخبتك وأتيت بك إلى جسد الدولة العراقية في السلطة التشريعية؟ لكي ترى مطاليبي أليست هذا المطاليب مشروعة، نحن نتكلم في ورقة للأصلاح وهذه الورقة للأصلاح ليست فيها شراكة، سيادة الرئيس لا توجد شراكة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، الآن السادة بجهودهم الشخصية وانا أشكرهم مرة ثانية السيد رئيس اللجنة المالية والسادة الأعضاء بجهودهم الشخصية يومياً يعقدون أجتماعات ويبحثون عن اوراق وبيانات، الدولة العراقية لا تعطينا بيانات، الحكومة العراقية وزارة المالية أنا أرسلت لها أكثر من كتاب لكي اعرف كم هو الإنفاق للوزارة (س) والوزارة (ص) لا يرسلون هذه البيانات، السيد وزير المالية يقول بالنسبة للأجهزة القمعية والنظام المباد (11) ألف، جميعنا نعرف هذه البيانات، أنا كنت اعمل في وزارة الدفاع دائرة المراتب سنة 1996، فقط ما يسمى بـ(عزت الدوري) نائب رئيس مجلس قيادة الثورة لديه فوج (300) (5) ألاف في التاجي، أين الحرس الخاص والفدائيين؟ كم يكون عددهم؟ يعني (11) ألف قمعوا الشعب العراقي من حلبجة إلى النجف والسماوة هذا غير ممكن، الاجهزة القمعية (500) ألف، نحن الآن ضمن برنامج المصالحة الوطنية ضمن التعايش السلمي سارت الامور، لكن لا نذهب على هذه الفئة الفقيرة والهشة ونقطع رواتبهم، ماذا نقول لشعبنا؟ ماذا نقول لجماهيرنا؟ ماذا نقول للذين غُيبوا في السجون؟ ماذا نقول للذين قُطعوا في (المثرامات)؟ ماذا نقول للذين تمت إذابتهم في حامض الكبريتيك (التيزاب)؟ نقول لهم نخاف على العملية السياسية حتى لا تمرض، لا نتكلم بهذه الأشياء، الكلام بهذه الأشياء ليس أنتقاص من طرف دون آخر، نريد ان نمضي بحكومتنا وشعبنا وجماهيرنا إلى بر الأمان، متى نذهب إلى بر الأمان ويومياً توضع لنا ألغام تنفجر علينا نحن المسؤولين، أما نكون نحن مسؤولين او نقدم أستقالتنا غداً، أما أن نكون مسؤولين في الدولة العراقية وشراكة مع الحكومة العراقية ونقول لهم دعونا نبحث عن حل ونمضي بهذا الحل، ورقة واحدة طلبوها منا الحكومة العراقية وأنا أقول أمام الجمهور وامام جميع السيدات والسادة الحاضرين، ورقة واحدة يتوقف عليها مصير بلد، أرجو من مجلس النواب العراقي إصدار قرار أو قانون للأقتراض فقط، هذه جهود السيدات والسادة، الحكومة العراقية أرسلت لنا ورقة بسطر واحد يريد أن يوقف عليها مصير أجيال في الدولة العراقية، ماذا نقول لأطفالنا ولأبناءنا نقول لهم هكذا وجدنا أباءنا ونحن على آثارهم متبعون، فيجب أن يكون لنا رأي، أنتخبنا واخترنا أشخاص يمثلوننا حتى يقومون بنقل مطالبنا وأحتياجاتنا الى الدولة العراقية، اخترنا حكومة ودعمناها وصوتنا لها حتى تساعدنا في مرحلة مقبلة، هذه المرحلة التي نمر بها، لا يوجد أمن، وفايروس كورونا، وأقتصاد ضعيف، اسعار نفط، والوضع السياسي هش والمحافظات يومياً شهداء أبناءنا يتعرضون للقتل من قبل الدواعش ويومياً كر وفر في هذه المناطق، أعطينا دماء، والسيدة النائبة ذكرت هذه، اعطينا دماء، أعطينا شبابنا في هذه المناطق حتى نعود مرة ثانية نكون مرهونين إلى إرادات خارجية عن طريق مال وعن طريق الأستعمار القديم وهو أستعمار القروض، يجب أن نعرف حجم القرض ومدة القرض وأين سوف يصرف هذا القرض؟ وأنا أثني مرة اخرى على السادة في اللجنة المالية واحملهم مسؤولية البلد ومسؤولية العراق وهي مسؤولية تضامنية ليست مسؤوليتكم فقط مسؤولية تضامنية وجميعنا شركاء، انا اعتبروني أحد اعضاء اللجنة المالية أتكلم بصراحة والله العظيم الجهود التي بذلوها لم يبذل شخص طيلة هذه الفترة رغم جميع الظروف الصحية والامنية التي يمر بها البلد، أنا أشكرك سيادة الرئيس لإتاحة هذه الفرصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً لهذا التوضيح السيد النائب الأول، وأكيد السيدات والسادة النواب صوتهم مع صوتك بالمضي بإجراء إصلاحات تنعكس إيجاباً على المواطنين، وأن نرعى مصالح المواطنين الآن وأيضاً أن ننظر إلى الأجيال القادمة بما يتعلق بمستقبلهم والحفاظ على مواردهم.
– النائبة هدى جار الله داؤد:-
الكلام الذي تحدث به استاذ (حسن) جميعه صحيح، لكن نهائياً مضى علينا سنتان ولا يوم حاسبتم فاسد، ولا وقف امامنا فاسد وتمت محاسبته، يومياً أسمع فلان فاسد وفلان فاسد وهناك ملفات، أين هذه الملفات؟ أين المحاسبة للفاسدين؟ لا توجد محاسبة الجميع يتهم هذا وهذا، لكن لم تحاسبوا فاسد، ولا يوم قلتم هذا الوزير فاسد وسوف نحاكمه ونضع القيود بيده ونعرضه أمام الجمهور ونقول هذا فاسد، لو تحاسبوا الفاسدين لمضى القانون، لماذا؟ لأن القانون أصبح صفر، هذا الشيء موجود، لو القانون يسري على الفاسدين وعلى الجميع وأنا واحدة منهم إذا أنا فاسدة حاسبوني قيدوا يدي وأدخلوني السجن، رجاءً لو القانون يسري على الجميع لما بقى فاسد، لأصبحت هناك رهبة من أصغر موظف إلى اعلى سلطة بالدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب لن ألتزم بهذه الورقة سأعمل كيفما أتفق، السيدات والسادة النواب اللجنة القانونية تكتب القرار، أذهب معهم لكتابة صيغة القرار.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
نحن نقدر مواقف السيدات والسادة النواب، نحن أمام أزمة حقيقية وهذه الازمة تحتاج إلى رجال دولة، إلى مسؤولين، إلى علاقة تضامنية بين الحكومة ومجلس النواب، اليوم انا أسمع الكثير من الحلول والمقترحات من جميع النواب ولا أريد ان أكررها، لكن أريد أن أذكر مقترح واحد، قبل لا أذكر هذا المقترح، هذه الحلول لا تحل بقرار من موظف جالس في وزارة وبتوقيع يتخذ قرار ويحسبها بلغة الأرقام ومخالف للقوانين وللدستور، هذه القرارات يقدرها القادة المسؤولين والذين ينظرون للعملية من جميع جوانبها، مثلما تفضل السيد النائب الإشكالية التي تدخلنا بقوانين ومشاكل وأستحقاقات يمكن أن تفتح علينا ملفات اخرى جانبية ونعود للأحتقان الذي نحن تجاوزناه ولله الحمد، في أزمة عام 2015 في حكومة السيد العبادي إجراء واحد سوف أذكره أتخذناه هذا الإجراء اليوم يعادل الإستقطاعات التي أخذت من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وطبعاً إجراء لا يحتاج إلى قانون أو أي شيء بمجرد قرار من الحكومة ويخص موضوع يومياً نتكلم عنه الذي هو نافذة بيع العملة، القرار الذي أتخذناه في وقتها بأخذ أمانات (5%) من المبالغ التي تأخذها المصارف التجارية تؤخذ امانات وتودع في حساب لدى البنك المركزي حتى بعدها تعود لإجراء التسوية، هذا الإجراء سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب لاتغادروا القاعة، القرار سيعرض للتصويت واحتاج إلى نصاب لإكمال التصويت.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
هذا الاجراء الذي أتخذته الحكومة في حينها عام 2015 لمدة (45) يوم وفر لنا (560) مليار أي ما يعادل (373) مليار دينار شهرياً، تعادل إستقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين، لماذا لا تتخذ الحكومة هذا الإجراء؟ نكتب مقترحات، ودائماً الجميع يتهم أعضاء مجلس النواب أنه فقط رفض وأستنكار، هذه مقترحات نتكلم بها في الإعلام ونتكلم بها في القاعة ونكتبها في كتب رسمية للجنة المالية وللحكومة، يجب على الحكومة أن تعرف إن هذه الازمة لا تواجه إلا بتضامن وبقرار مشترك بين مجلس النواب والحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أضبطوا الحدود، أكبر قوة عسكرية بالعراق لا تستطيع ان تضبط الحدود، تعرفونها وتحرفونها.
– النائب عدنان فيحان موسى:-
الكثير من المبادرات والكلام الذي طرحه السادة النواب أعتقد أذا كانت هنالك جدية من الحكومة ان تستمع لهذه المقترحات وتستمع لهذه المبادرات، اليوم الحكومة ذهبت إلى الحلول الجاهزة حلول الإستقطاع أو حلول الإقتراض ولكن لم نشاهد منها ما هي الحلول الحقيقية والأول هو الإصلاح، الكثير من الأمور التي من الممكن أن تتخذها الحكومة كإجراءات إصلاحية والكثير من المبادرات يقدمها السادة النواب ويقدمها مجلس النواب وتقدمها اللجنة المالية، لكن لم نرَ من الحكومة أي أستماع للمبادرات، اليوم القرار الذي أتخذته الحكومة هو مخالف لقوانين صادرة من السلطة التشريعية قوانين تحفظ حقوق شرائح كثيرة من الموظفين ومن السجناء ومن غير الشرائح الأخرى، اليوم الحكومة تذهب بقرار لتخالف هذه القوانين، اليوم نحن أول شيء يجب أن نوقف مخالفة الحكومة، مواجهة الأزمات لا يبرر للحكومة أن تخالف القوانين وإنما عليها أن تجد حلول، الذهاب بأتجاه المخالفات هذا أمر خطير يجب أن نقف أمامه.
ثانياً: الكثير من الإصلاحات والكثير من المبادرات الموجودة لدى السادة النواب وطالبنا الحكومة أن نجلس بجلسات مشتركة بين مجلس النواب وبين الحكومة من أجل وضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأزمات أما الذهاب بهذا الإتجاه وإتخاذ قرارات فردية وبالتالي يتحمل مجلس النواب، اليوم انا سمعت من السيد وزير المالية إذا مجلس النواب لا يوافق على الإقتراض فنحن لا نستطيع أن نؤمن رواتب شهر حزيران، يعني تريد منا أن نصوت على الإقتراض تثقل به كاهل الدولة العراقية وكذلك من الممكن أن بسبب رهن قرار السيادة العراقية من أجل حل، الحلول الأخرى التي لديك أين هي؟ عليك أن تتحمل المسؤولية في إعطاء الرواتب للموظفين وكذلك عليك أن تجد مبررات أخرى ومشاريع أخرى من أجل وضع الحلول كثير من الأمور، لماذا لحد الآن لم يتم إجبار الموظفين على فتح حسابات جارية في جميع المصارف العراقية، اليوم نريد ان نخرج الفاسدين ونخرج الفضائيين أعملوا بهذا المشروع، أجبروا الموظف إلى أن يذهب إلى المصرف ويفتح له حساب جاري، حتى نعرف من الموظف من غير الموظف، الكثير من الحلول الاخرى، الرواتب من الممكن أن لا تعطى دفعة واحدة، ممكن أن يعطى جزء من الراتب يوم (5) وجزء آخر يوم (20)، الكثير من الحلول الإقتصادية المهمة التي ممكن أن تستمع لها الحكومة وممكن ان تنفذ وممكن ان نخرج من هذه الأزمة، أما الذهاب إلى الإقتراض أو الذهاب إلى الإستقطاع فهذا أمر مرفوض من قبل مجلس النواب.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
في الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2019 حسم انجاز لمجلس النواب بأيقاف القروض الخارجية واليوم الحكومة الجديدة تقدم مشروع بالأقتراض الخارجي فاعتقد ان هذه هفوه بل هذا يحسب على الحكومة العراقية الجديدة وعليها ان تجد حلول لا ان تقوم بتدوير أموال وأستقطاع اموال من رواتب الموظفين والمتقاعدين فعلى الحكومة ان تجد حلول من لا يستطيع القيادة عليه ان لا يعمل كل شيء من اجل ان يصل الى كرسي القيادة عليه ان يجد حلول عليه ان يجد ما يقدم البلد لا عليه ان يقوم بأستقطاع اموال من الموظف والمتقاعد لكي يسد العجز الحاصل هنا نعم نعرف بأن هناك هبوط في أسعار النفط وهناك ازمة أقتصادية ولكن في نفس الوقت هناك حلول بسيطة وهناك مجرد توقيع يمكن بهذا التوقيع ان يوقف الفساد الموجود حالياً كذلك هناك منافذ وهناك كمارك وهناك مصانع وهناك معامل وهناك الكثير من الجلول غير مطروحة وسهلة التطبيق فعلى الحكومة العراقية ان تجد هذه الحلول لا ان تذهب الى اموال أو على رواتب الموظفين والمتقاعدين من أجل سد هذا العجز الموجود حالياً.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
سيد الرئيس نرفض بشكل قاطع أي أستقطاع لرواتب ومخصصات الموظفين ولا نقبل وليس من الأنصاف ان يتحمل المواطن أو الموظف تبعات الفساد والمفسدين اليوم نحن في معادلة للمواجهة ما بين المواطن وبين الفساد الحكومة إذا تريد ان تستثمر هذه الفرصة لأحداث أصلاح حقيقي فعليها ان تستعين بزخم المواطن لمواجهة شبكات الفساد ومافيات الفساد لا ان تستلم للفساد ولمافياته وللنافذين فيه وتذهب وتفقد نفسها زخم يمكن ان يسندها ودعهما في هذه المواجهة أنا أعتقد الكثير من الموارد التي ذكرناها سابقاً وذكرها أخوتنا يمكن ان توفر تريليونات الدنانير ويمكن ان تسد العجز لتمويل الموازنة لعام 2019 ولكن تتوقف ذلك على إيراده سياسية لان الكثير من الفساد اما مدعوم او مغضوض النظر عنه من قبل جهات سياسية نافذة واليوم الأزمة والتحدي الذي يواجهها الشعب العراقي يحتاج الى وقفة مسؤولة وتكاتف وموقف تضامني من الجميع على الجميع ان يتخلى عن منطلقاته وأهدافه المحدودة والضيقة وينطلق الى الأفق العام ويفكر بمعاناة هذا الشعب الذي عانى الكثير بسبب سوء الإدارة والتخطيط والفشل وغياب من يتصدى للمسؤولية عن الفهم الحقيقي للمسؤولية ولموقع المسؤولية.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
حقيقة أنا أعضد على كل ما طرحه الاخوة النواب وأعضد على أستاذ أبا أحمد السيد النائب الاول لان كلامه كان واقع حال وما يمر به البلد وغالبية وواقع بأن الكتل السياسية غالبيتها تمنع الأقتراض الخارجي ومنو حقها لأسباب كثيرة فمن واجبنا نحن ممثلين عن كتل سياسية وممثلين عن مواطنين ممثلين عن شريحة كبيرة التي نحن نعتقد بان هذه الشريحة لم تتظاهر ولا خرجت ووقفت الذين هم المعتقلين والمغيبين والنازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أقولها أنا.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
قلها انت ليس لي مشكلة، انا أتحدث عن الأبرياء الذين هم حقيقة وداخلت عليهم الست وحدة الجميلي وكان جواب حقيقة
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقصد تطبيق مفردات قانون العفو الذي صدر استبدال الموقوفية جزء منه الذي الموقوفية.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
2016 الفقرة (رابعاً)، حقيقة لا نشعر بالعوائل، ان العوائل تذهب الى الناصرية وتعطي أموال ونحن نعلم ان السجن بيع وشراء من الداخل لماذا نتنكر؟! مثلما يقول بعض الاخوة لا نعرف الحدود بل نعرف الحدود الى اين تذهب ومن يمسكها المشكلة يجب ان يكون الجرح ونقول هذا الجرح حتى نستطيع ان نصل الى حلول سريعة وأستثنائية بوضع البلد الذي يعيشه حالياً وعملية المجاملة وعملية ان يتغاضى البعض عن البعض أعتقد نحن ليس لدينا شيء وليس لدينا شيء في النفط ولا لدينا في الحدود ولا في الموانئ والحمد لله إذا لدينا شيء نحن كسنة لتأتوا وتواجهونا وحتى شرطة ليس لدينا على الحدود، نصرف على النازحين ملايين والمعتقلين نصرف عليهم الملايين يعني لو نمضي في عملية إنصاف هذه الشريحة مثل اليوم المتقاعدين من حقهم خرجوا والموظفين خرجوا ومن حقهم على تقليل رواتبهم هؤلاء كذلك لا يستطيعون ان يخرجوا النازحين لأنهم يتهمون بأربعة إرهاب ويتهمونهم بالدواعش، السيد الرئيس أعتقد ان المشكلة كبيرة وأعتقد على كل مجلس النواب واعضاء مجلس النواب ان لا يدخروا أي جهد في عملية أسعاف الحكومة.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
جلسة قبل يومين تحدثنا بحديث عن موضوع قرار الحكومة وجنابك كان لديك كلام قانوني حول انه أي قرار من قبل الحكومة يصدر ومخالف الى القوانين مرفوض، وتحدث ممثل الحكومة الذي لا اعلم اين ذهب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
خرج.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
تحدث ممثل الحكومة أيضاً وقال القرار قيد الدراسة والقرار لم يكتمل بعد ولا يمكن ان يطبق إلا بعد عرضة على مجلس النواب هل حدث هذا الكلام أم لم يحدث؟!
وفي النهاية القرار تم تطبيقه يوم أمس وقطعوا رواتب المتقاعدين وقطعوا رواتب الشهداء والسجناء ومجاهدين الانتفاضة قطعوا رواتبهم هذا القرار به إهانة الى مجلس النواب ولقوانين مجلس النواب التي يشرعها، يا سيادة الرئيس يحتاج موقف حقيقي حتى الحكومة تكون ملزمة باحترام القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلبت الآن اللجنة القانونية الآن الحصول على صيغة قرار حكومي يتعلق بهذا الشأن ولم نحصل على هذه النسخة.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
قطعوا رواتب العالم ماذا ننتظر نحن؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن توجد صيغة معروضة امامي سوف أعرضها على السيدات والسادة النواب لكي نحافظ على النصاب.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
إذن سيادة الرئيس أرجو الإسراع بعرض الصيغة حتى نحسم هذا الموضوع رجاءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قرر مجلس النواب بجلسته المرقمة كذا المنعقدة بتاريخ 10/6/2020 الدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الثاني وأستناداً لأحكام المواد (59) (ثانياً) و(138) (خامساً) (أ) أصدر القرار التالي:
أستناداً لأحكام المادة (28) (اولاً) و(61) (أولاً) من الدستور سوف أقرأ نص المادة (28) (أولاً) من الدستور (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها الا بقانون)، وأيضاً المادة (61) (أولاً) من الدستور قرر مجلس النواب (رفض..
سوف لا أذكر أي قرار سوف أرفض القرار المكتوب (أمامي يُرفض أستقطاع الرواتب بأي شكل من الأشكال دون الخوض في التفاصيل) المادة (129) لم يصدر قانون حتى نقول ينشر في الجريدة الرسمية لم يصدر شيء لم يصدر قانون ونحن نتحدث عن الرواتب بشكل عام.
أولاً: رفض أي أستقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين وكل الشرائح بشكل مباشر أو غير مباشر ورفض أي ضرائب تفرض على تلك الرواتب والمنح.
ثانياً: ينفذ هذا القرار من تأريخ التصويت عليه.
أطلب من المجلس التصويت على القرار نعم وهذا القرار لا يشمل الدرجات العليا المعنيين بها الرئاسات والنواب والوزراء حتى لا يسوغ بأن مجلس النواب يدافع عن وضعه هذا القرار يشمل جميع الموظفين في الدولة العراقية والمتقاعدين والذين يستلمون منح بموجب القوانين ولا يشمل الرئاسات والدرجات الخاصة والوزراء والنواب، كلا عفواً الضرائب المفروضة التي لم ينص عليها بقانون أطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب مازال لدينا عمل، الدائرة الإعلامية أعلان ما صوتَ عليه مجلس النواب برفض الأستقطاعات.
– النائبة شمائل سحاب مطر العبيدي:-
سيادة الرئيس نحن اليوم جميعنا يتحدث ويقول الاقتراض والاقتراض نريد ان نعرف الدولة السابقة كيف كانت تقود البلد؟! ليس من المعقول دولة لا تخطط كيف ستكون في المستقبل او كيف ستكون في السنوات القادمة ليس من المعقول التخطيط لها سيادة الرئيس، اليوم أريد ان أرى الوزراء ليس من المعقول الوزراء السابقين لم يكونوا هناك وزرات تجارة الزراعة الصناعة النقل هؤلاء جميعهم لا تدخل وارادات الى الدولة انا أريد ان اعرف سيادة الرئيس وزارة المالية الأموال التي صرفتها كيف صرفت هذه الدولة ليس من المعقول انها تصل الى هذه المرحلة من الإنهيار وغير معقول أن الدولة خططت ولم تأخذ احتياطها لا توجد هكذا دولة انه من خلال ازمة بسيطة تنهار أقتصادها بخلال أشهر فسيادة الرئيس رجاءاً نريد نعرف الوزرات السابقة التي نحن الآن نقول المنافذ فيها أموال سلطة الطيران بها أموال انا أريد ان اعرف هذه الأموال أين ذهبت؟! غير معقول دولة عملاقة تنهار خلال هذه الأزمة البسيطة نريد نعرف وانت تقول كلنا نعرف الكمارك والمنافذ الحدودية، دعنا نعرف دعنا نواجه الشعب يريد معرفة ويقول اذا تحدثت أنا والنواب جميعهم يطالبون فالمواطن ماذا يريد؟ اليوم حكومة عادل عبد المهدي عندما استقالت انا اريد اعرف الوزراء الذين كانوا يقودون هذه الوزارة غير معقوله وزارات ليس بها وارد غير معقول ان وزارة التجارة ووزارة الزراعة أبسط شيء سلطة الطيران بها واردات تغطي البلد أبسط شيء الأتصالات بها وارادات أيضاً نحن اليوم بلد كبير فقط يعتمد على النفط نحن اليوم يجب أرى ليس فقط عند انتهاء حكومة عادل عبد المهدي ذهب الوزراء وجلسوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة قدمي أي ملف على أي وزير في أي حكومة.
– النائبة شمائل سحاب مطر العبيدي:-
قدمنا الكثير من الملفات سيادة الرئيس أسألك بالله ألا يوجد ملفات فساد في النزاهة؟! نريد فقط ملف أعرض لي فقط ملف واحد أنا أعطيني ملفاً واحداً اليوم نحن نريد رؤية ملفاً واحداً أعرض لي فقط ملفاً واحداً نحن اليوم جميع النواب نطالب بفتح ملف فساد واحد جميع النواب يسمعوني نريد فقط ملفاً واحداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي ملف فساد وسيتم فتحه في مجلس النواب.
– النائبة شمائل سحاب مطر العبيدي:-
أن شاء الله شكراً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمي لي أي ملف وسوف أضعه لكي في الجلسة القادمة وإذا لم يكن لديك.
– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-
بداية نترحم على أرواح شهداء العراق ومحافظة نينوى بمرور هذه الفاجعة وهي سقوط محافظة نينوى حيث أستشهد الآلاف من أهالينا في المحافظة من قادة أمنيين ومن حشد ومن بيشمركة ومن اهالينا أيضاً سيادة الرئيس أنا اطلب بهذا اليوم وقفة من المجلس ترحماً على ارواح شهداء محافظة نينوى والعراق، أنا أطلب وقفة من المجلس ترحماً على أرواح الشهداء من القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي والبيشمركه وأهالي محافظة نينوى واهالينا في محافظات العراق جميعاً بسقوط محافظة نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نزولاً لرغبة النائبة إخلاص الدليمي أطلب من المجلس الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على شهداء العراق جميعاً.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح شهداء العراق جميعاً)
– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-
قبل أن أدخل في هذا الموضوع أطلب من مجلس النواب تشكيل لجنة لإعادة النظر سيادة الرئيس إذا امكن أنا أطلب من جنابك تشكيل لجنة في تحقيق الذي حدث في سقوط محافظة نينوى لحد هذه اللحظة مضى على سقوط هذه المحافظة (6) سنوات وحتى هذه اللحظة لم يستجد أي شيء مئات والاف الارواح زهقت مغيبين الى حد هذه اللحظة لا نعرف اعدادهم مقابر جماعية ومنها الخسفة سيادة الرئيس انا شخصياً أهلي جميعهم في مقبرة الخسفة حتى هذه اللحظة لا نعرف ما مصيرهم شردت عوائلهم وحتى الان النازحين في المخيمات كيف لنا كمجلس نواب سيادة الرئيس كل الاهالي في محافظة نينوى والمحافظات الاخرى يترقبون جلساتنا لنتكلم عن هذا الموضوع سيادة الرئيس اهالينا لا نعرف مصيرهم حتى الان لم نبادر كمجلس نواب في الحل شكلنا لجنة جنابك امرت بتشكيل لجنة وهذه لجنة كانت فيما يخص موضوع المغيبين من رؤساء الكتل
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وتم أضافتكِ أيضاً في هذه اللجنة.
– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-
شكراً سيادة الرئيس، سيادة الرئيس أتكلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أختصري سيادة النائبة.
– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-
سأتكلم فيما يخص موضوع المالي الاقتراض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتِ عضوة في لجنة تحدثي داخل اللجنة .
– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-
نعم لحظة سيادة الرئيس ممكن؟ سيادة الرئيس كل هذه المشاكل قانون الاقتراض وقانون الاصلاح الاقتصادي كل هذه القوانين تتلخص في قانون الموازنة لماذا الحكومة العراقية لا ترسل قانون الموازنة علينا اليوم اخوان كأعضاء مجلس النواب ان نطالب من الحكومة العراقية بأرسال قانون الموازنة لاسيما ان القانون متضمن ضمن البرنامج الحكومي للسيد رئيس الوزراء اعتقد كانت المادة (رابعاً) تعهد السيد رئيس الوزراء بإرسال قانون الموازنة الى مجلس النواب اليوم كيف لنا ان نحل هذه المشاكل إذا اردنا ان نعالج المشكال الاقتصادية والمشاكل المالية والاقتراض فعلينا المطالبة بقانون الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس لجنة التربية تفضل النائب قصي، تم التأكيد اليوم في اجتماع مع الوزراء المعنيين نعم شكراً، بخصوص نفس موضوع الاستقطاعات؟ الم تأخذي مداخلة؟ من أين كاظم الصيادي؟ السيدة النائبة الحديث عن فقرة محددة تتعلق بالاقتراض لديكِ أمر عام للمناقشة انتظري حتى نهاية الجلسة وتناقشي، هذا ليس له علاقة أنهم يتحدثون في موضوع محدد السيدات السادة النواب الحديث فقط عن موضوع الاقتراض المالي أي أمر عام يتم طرحه في الفقرة رابعاً أو الفقرة خامساً مناقشات عامة ماذا لديكِ من أمور مستجدة تطرحينها في الفقرة، السيدات السادة النواب أبتداءً من الجلسة القادمة أرجو من جميع السيدات والسادة النواب متابعة جدول الأعمال وتثبيت أسمه في المداخلة لدى المقرر سأستلم تسلسل المداخلات أكرر مرة ثانية سأستلم تسلسل المداخلات من السيد النائب الثاني حسب النظام الداخلي ووقت المداخلات محدد أرجو من الجميع الالتزام بذلك.
– النائب قصي محسن محمد الياسري:-
قدمنا كلجنة تربية قرار نيابي لجنابك يتضمن إصدار تخصيصات مالية من الحكومة للمحاضرين، هذه الشريحة المظلومة، الآن منذ عدة أيام يتظاهرون ومعتصمين في الشوارع دون الإهتمام بهم من الحكومة، كذلك يتضمن القرار اطلاق رواتب المتعينين الجدد على ملاك وزارة التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
والوزارات الأخرى التي تتعلق بإعادة الملاك.
– النائب قصي محسن محمد الياسري:-
والوزارات الأخرى، أيضاً سيادة الرئيس نطالب من خلال هذا القرار تخفيض الأجور الدراسية إلى نسبة 25%.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تحدثنا على ضرورة أن يكون هناك إجراءات تنسجم مع القوانين، بالتالي هذه الأمور المطروحة، التي طرحتها جنابك في الكتاب التي تتعلق بالمحاضرين والتي تتعلق بالدرجات الوظيفية التي تم إصدار أوامر تعينهم وتم مباشرتهم لغاية الآن هم ليسوا رواتب علماً أن حركة الملاك سواء كانوا في قطاع التربية أو في القطاعات الأخرى، إلزام على الحكومة دفع رواتب هؤلاء الموظفين يحتاج أن نظمنه إما في القانون الذي عُرض اليوم على السيدات والسادة النواب أن يكون أحد بنود هذا القانون أو في قانون الموازنة، أيهما أسبق، أنا مع إضافته في القانون الذي تم طرحهُ هذا اليوم.
– النائب قصي محسن محمد الياسري:-
إصدار قرار نيابي من مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القرار النيابي لن يكون فيه صفة الإلزام للحكومة نضمنهُ بالقانون.
– النائب قصي محسن محمد الياسري:-
إذا كان هناك تضمين للقانون نتمنى أن يشمل المحاضرين والمتعينين الجدد، ليس فقط المتعينين الجدد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، أتفق معك.
– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-
موضوع الإقتراض في كل دول العالم، وكذلك في الحكومات عندما تمر الحكومات بأزمات معينة سواء في الحروب سواء، في نكسات، سواء في عدم أدارة الدولة بصورة صحيحة، أو وجود حكومات جاهلة وعدم وجود خطة تقع هذه الحكومات في أزمة مالية، نظراً لعدم وجود تخطيط للحكومات السابقة منذ عام 2003وإلى الأن ووقعنا في هذه المشكلة لأنهُ أعتمدنا على النفط كمصدر وحيد بالتالي نحن الأن في أزمة مالية خانقة، مطلوب رواتب ، مطلوب إدارة مشاريع متوقفة لا توجد مصانع، لا توجد أي مصدر للريع داخل العراق فقط النفط، هناك مذكرات تفاهم مع دول، وانت جنابك تعرف في الموازنات السابقة عام 2017،2018، 2019 كل مرة في الموازنة، تذكر جنابك كل عام نوافق على مذكرات تفاهم موجودة ما بين الدول هذه المذكرات مهمة جداً سيادة الرئيس، فيها أموال ممكن استثمارها في مجال الصناعة في مجال استيراد المعدات اللوجستية التي تسهم في صناعة عراقية ولكن نرى أن الوزارات لا تمضي بهذه المذكرات منها وزارات أبقت هذه الأموال نظراً لعدم وجود فساد فيها، نطلب من الرئاسة، ونطلب من اللجنة المالية، ونطلب من الإخوة النواب، أن هذه المذكرات تفعل من أجل الاستثمار، من أجل بناء المصانع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون زحمة عليكم متى نكمل جدول الأعمال، تتوقف المداخلات، أخر مداخلة النائبة (انتصار الجبوري)، تفضلوا لجنة الزراعة.
تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار بخصوص وتسويق محصول الحنطة، أعتذر من المداخلات جميعاً.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
سيادة الرئيس، لدينا صندوق استرداد الأموال المهربة، لدينا فاسدين سرقوا أموال العراق ولم يضعوها في العراق، وإنما قاموا بتهريبها، لدينا صندوق استرداد الأموال المهربة من العراقيين، هذا الصندوق يجب أن يفعل لغرض إعادة الأموال العراقية المهربة من داخل العراق، سيادة الرئيس سأتكلم موضوع أخر، محافظة نينوى اليوم ذكرى سقوطها المؤلم، اليوم رئيس الوزراء يذهب إلى محافظة نينوى ليفتتح جسر، الجسر أمواله من المنظمات، يعمل حجر على المواطنين متى يسمع هموم المواطنين، المفروض يعمل جلسة في محافظة نينوى لمجلس الوزراء هذا أولاً.
ثانياً: المغيبين والمفقودين في محافظة نينوى لا نعلم مصيرهم إلى الأن، وعدنا السيد الرئيس وقال سوفَ أُبين هذا الملف، وأفتح هذا الملف إلا الأن مضى عليه شهر في الحكومة ولم يفتح هذا الملف، سيادة الرئيس، إعمار محافظة نينوى إلا الأن لم تخصص الحكومة المبالغ المخصصة لمحافظة نينوى لإعمارها، تعويضات الأهالي في محافظة نينوى، اليوم ملفات التعويض لم تدفع أي مبلغ لأهالي محافظة نينوى لكي يقوموا بأعمار بيوتِهم، بالتالي نغلق ملف النازحين، لم تلتفت الحكومة إلى محافظة نينوى عندما سقطت محافظة نينوى ثلاث محافظات أو أربع محافظات سقطوا، تفعيل قرارات لجنة سقوط الموصل سيادة الرئيس، كثير من المسؤولين كانوا مسؤولين على سقوط الموصل، العسكريين، تقبل سيادة الرئيس قادة عسكريين مسؤولين على سقوط الموصل يتم حكمهم (سنتين) لماذا هذا الظلم لأهالي محافظة نينوى، سيادة الرئيس لم يخصص إلا الأن المبالغ الخاصة بالتعويضات لم تعمر، هناك مزارعين سوقوا يوم 4/6 سيادة الرئيس 4/6/2014 هؤلاء لم يكونوا مسؤولين عن السايلوات وحماية السايلو ذهب المحصول إلى الدواعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً سيادة النائبة، قدمي باقي المقترحات مكتوبة.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
يقرأ تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار بخصوص تسويق محصول الحنطة.
لدينا طلب يخص هيأة الرئاسة، هناك مقررات صدرت من اللجنة الزراعية وعقدت عدة إجتماعات برئاسة السيد ( النائب الأول) لأكثر من جلسة وخرجنا بمقررات واضحة وبمخاطبات رسمية للجهات التنفيذية المعنية لكن مع شديد الأسف لم نلاحظ إستجابة واضحة من الجهات التنفيذية لأوامر قبة مجلس النواب، وأوامر الجنة الزراعية ومن ضمن هذه الفقرات سبق وأن خصصنا في اللجنة المالية النيابية استحقاقات لمتضرري نفوق الأسماك في محافظة بابل والمحافظات الأخرى وحجزت الأموال لهذه الفقرة لكن مع شديد الأسف لم تفعل هذه الفقرة ولم يُعطى أي مزارع ومتضرر سواء كان نفوق الأسماك أو غيرها من الفيضانات وما شابه ذلك، نطالب رئاسة المجلس تأمين الاتصال الفوري مع السيد رئيس الوزراء، هناك كتب رسمية أُرسلت من اللجنة الزراعية في ما يخص اعتماد التعليمات الفنية في ما يخص محصول الشعير قبل أكثر من شهر لم ترد لنا إجابة إلا الأن، وأيضاً يومَ أمس كان الوزير وكنت حضرتك انت حاضر مترأس الاجتماع.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكمل، أنا أصغي، أنا حاضر الجلسات كلها معك.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
إلا الأن لم ترد لنا أي إجابة من الوزراء المعنيين والسيد رئيس الوزراء أو اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء، نطالب هيأة الرئاسة تأمين الإتصال الفوري واعتماد الكتب الرسمية التي تصدر من لجان قبة مجلس النواب حتى نمضي بخدمة المزارع العراقي في كل محافظات العراق، اليوم وصلت الطوابير في محافظة نينوى ومن المحافظات الشمالية، ومحافظات الفرات الأوسط والجنوب إلى أكثر من (5-10) كيلومتر طول الطابور ومضى أكثر من (15) يوم مبيت السيارات وهذا إجحاف على المزارع العراقي وظلم، نطالب من سيادتك تأمين الاتصال مع السيد رئيس الوزراء لإرجاع إجابة فورية بالكتب الرسمية التي أُرسلت من قبل اللجنة الزراعية والحث على تعويض المزارعين الذين تم المطالبة بتعويضهم في الأعوام السابقة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً السيد رئيس لجنة الزراعة والشكر موصول للأخوة أعضاء اللجنة التي مارست دورها بشكل كبير في الأيام الأخيرة أو الأشهر الأخيرة رغم الظروف التي يمر بها البلد وجائحة كورونا، أدعوك إلى إرسال الكتب التي لم يتم الإجابة عنها من كل الدوائر أن ترسل الى مكتب الرئيس ومكتبنا لغرض اتخاذ الازم بخصوص ذلك مع دولة رئيس الوزراء.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
رجاءنا لحضرتك وهيأة الرئاسة المقررات بأن تبعث نسخة من المقررات اللجنة الزراعية والتي نرجو أن تُأخذ بعين الإعتبار جميع المقررات والعمل الفوري بها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هي جهود مثمرة من قبل السادة الأعضاء والمستشارين والمعنيين في لجنة الزراعة النيابية، تريد المناقشة معهم.
– النائب خليل محمد سعيد:-
مع شديد الأسف امس لم يطرح الموضوع، كتاب من جنابك أيضاً بنفس الصدد لم يطرحه أمام جلسة مجلس الوزراء، سيدي الرئيس إذا لم تتصل أعتقد هذا الموضوع لا ينتهي مضى علينا عشرة أيام كتابنا وكتابكم، سيدي رئيس المجلس، أرجو منك أتصال فوري بهذا الخصوص، وضع الفلاح حرج جداً جداً.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
مشكورة لجنة الزراعة على إجراءاتهم، واجتماعهم كان مثمر، لكن سيدي الرئيس اليوم استلام الحنطة في كركوك حصراً الأراضي المطفأة والمستملكة والمصادرة من قبل النظام السابق سابقاً سجلت باسم الوزارات(الدفاع، الداخلية، الإدارات المحلية) أمس قرروا أنهُ سوفَ يستلمون المحصول( 250) الف دونم مزروع لكن السايلو لا يستلم منه، يقول أنت ليس لديك علاقة قانونية مع الأرض، مع العلم هو صاحب الأرض والأرض عائدة لهُ، لكن العلاقة القانونية بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة السابق لم يحصل إلى الأن، يبقى الفرح في حيرة من أمره، سيادة الرئيس لجنة الزراعة شرحَ هذا الأمر أمس لمعالي الوزير، ومعالي الوزير كان مدير عام الأراضي، أي يعرف هذه القضية جداً، نحنُ إذا ننتظر إصدار القرار من مجلس الوزراء، ويبقى الفلاح ماذا يعمل في الحنطة العائدة له سوف يبيعها بسعر زاهد لمن لهُ إرتباط قانوني مع الأرض، هذهِ عملية سريعة يجب أن يطلق من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة استلام محصول الحنطة والشعير للفلاحين الذين زرعوا أراضيهم ومحصولهم اليوم حاضر على أبواب السايلوات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
توجيه كتاب من قبل لجنة الزراعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة، لان الاستلام لوزارة التجارة، السيد رئيس اللجنة، توجيه كتاب لجنة الزراعة إلى وزارة التجارة في كركوك لغرض استلام وصف هذه الأراضي لأنها معلومة بالنسبة للمحافظة أكيد، وأي أراضي زراعية أخرى في محافظات فيها نفس المشكلة، الوزير أوعدنا لأن السيدة (ديلان) عملت مداخلة بهذا الموضوع، لكن مع هذا نؤكد على المخاطبات الرسمية الإدارية يوجه كتاب من لجنة الزراعة إلى وزير التجارة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسرعة لاستلام المحصول، لأن هذه الأراضي وغيرها من المحافظات معلومة بالنسبة لوزارة الزراعة وتؤيد من قبل مدير زراعة المحافظة، اترك من مالك الأرض، دع يؤيد مدير زراعة المحافظة أو أي جهة رسمية أُخرى بالمحافظة ويمضي قضية الاستلام.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
الشكر الجزيل الى رئيس الجلسة والى لجنة الزراعة، أنا كررت هذه المداخلة ولكن اليوم لانه بحضورهم، أتمنى نسبة التسويق بالنسبة لمحصول الحنطة، يعني يؤخذ من قبل الحكومة الاتحادية، نسبة التسويق في اقليم كردستان الذي يؤخذ من فلاحي اقليم كردستان لا يتجاوز تقريباً 30% فالـ 70% تبقى، نسبة التسويق تكون بالضبط مثل المحافظات البقية، جميعه خطة واحدة.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ضمن الخطة، جميعه ضمن خطة واحدة.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
ضمن الخطة نعم، واضافة محاصيل أخرى مثل الشعير أيضاً، لأنه الشعير لا يؤخذ أيضاً من قبل الحكومة الاتحادية، وتبقى فقط فقرة أخرى، بالنسبة للمحاصيل التي في محافظة كركوك مهم جداً تسريع العملية بالنسبة للحكومة أو المحافظات، يعني هو نفس الادارة المحلية لأنه العام الماضي حصل لهم حرق المحاصيل وكانت هنالك أضرار عليهم، فنتمنى السنة هذه نساعدهم في هذا الموضوع لأنه هنالك أيضاً تحركات في بعض الأحيان لداعش فيتم فيها حرق المحاصيل فمهمة جداً هذه الخطوة أيضاً.
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
طبعاً الموضوع هو يخص سيادة الرئيس محافظة واسط، نحن لدينا الطلاب المسائي، تحولوا من الصباحي الى المسائي التطبيقي والاحيائي، الجميع يعرف الظروف التي مر فيها العراق خاصةً المحافظات الجنوبية و الفرات الأوسط من التظاهرات الى أخره، فلدينا حالياً مشكلة الطلاب رفعوا الاسماء وامتحنوا نصف السنة، لكن بصمة الامتحان الالكتروني الى حد الآن لم تأتي، المشكلة ليست في مديرة تربية واسط ولا في الوزارة وإنما هنالك حظر للتجوال، وهنالك مركز فحص في شارع فلسطين هو المسؤول عن ارسال بصمة الامتحان الالكترونية للطلاب من اجل اجراء الامتحانات، فأتمنى من هيأة الرئاسة تسهيل هذا الأمر مع وزارة التربية وأيضاً مع المركز المسؤول عن هذا الشيء، هذه نقطة، نقطة فقط كانت لدي تخص قانون الاقتراض الخارجي، القانون مثبت حالياً توجد مادة ذكرت في النهاية، يعني يكون هذا القانون نافذ، أما لنهاية السنة 2020 أو الى حين اقرار قانون الموازنة الاتحادية أو الأقرب منهما، فلا أعرف لمن الاسبقية، يعني اذا انا أقول الاقرب أي أقرب منهما، فالمفروض أما الى نهاية السنة.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هو الأقرب إقرار الموازنة لأنه نهاية الـ 2020 هي نهاية السنة.
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
نهاية بعيدة فلهذا السبب مثبت إلى أو أي منهما الأقرب، فهذه أعتقد في الصياغة اللغوية قليلاً.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لا خطأ، الوقت 31/12/2020 ينتهي، السنة تنتهي، اقرار الموازنة ممكن يحصل غداً، أو بعد شهر.
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
المفروض تثبت كالتالي، الى حين اقرار قانون الموازنة الاتحادية، تكون قليلاً أوضح وأيضاً من الجانب القانوني واضحة أكثر.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لأنه هي فيها شيء، لأنه هم لا يرغبون أن يقرون الموازنة لسنة 2020.
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
اذاً سيدي الرئيس لماذا لم تثبت من هي البنوك أو المؤسسات الدولية التي سوف يتم الاقتراض منها، يعني هذه جداً نقطة مهمة.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
غداً احظري في الجلسة حتى يكون نقاش في الموضوع.
– النائب احمد مدلول محمد:-
نحن مقدمين لدى جنابك الكريم على المناقشات العامة ولدي موضوع يخص الزراعة.
أمس جنابكم ترأست جلسة تخص موضوع الزراعة والتجارة، وصراحةً استبشرنا خير كثير في هذا الموضوع لأنه كان موجود السيد وزير الزراعة وقلنا لهم أن شاء الله قدومكم مقدم خير على الوزارتين، الزراعة والتجارة، لكن تبين للأسف أنه المفروض أمس يحسم موضوع الشعير الذي هو تابع لوزارة الزراعة، نحن لدينا الآن في محافظة نينوى وعندما نركز على نينوى، ليس معناه أنه هي أفضل من باقي المحافظات، لكن أنا قلت أمس وأقول اليوم أمام جنابكم الكريم، وأمام الزملاء، العراق الأراضي الصالحة للزراعة 12,500,000 دونم، الصالحة لللاستزراع 6,500,000 فقط في نينوى و 6,000,000 كل محافظات العراق، يعني ما معناه أن لدينا كمحافظة أكثر من بقية المحافظات كأراضي زراعية صالحة للزراعة، أكثر من بقية المحافظات مجتمعة بـ 500,000 دونم، المفروض تؤخذ هذه الفقرة بنظر الاعتبار، أمس أملنا خيراً السيد وزير الزراعة، قال أنا، وأنت جنابك لم تقصر عندما طلبنا منكم ارسال كتاب معه بصفتك نائب رئيس مجلس النواب وكنت رئيس الجلسة، وكتبت كتاب جداً راقي يخص أنه يسمح للفلاحين بتوريد محصول الشعير للسايلوات وعلى موصفات 2019، يعني قلناه سابقاً ونقوله أيضاً، واضعين تعليمات والله حتى الذي يصنع حلويات لم يضعوا له هكذا تعليمات ومواصفات، فكتبت أنت جنابك كتاب و وزير الزراعة قال أعتبروا الموضوع محسوم في جلسة مجلس الوزراء التي هي أمس 9/6/2020، تبين أن الرجل لم يفتح فمه في جلسة مجلس الوزراء، وأختلف معنا في هذا الكلام، سيادة الرئيس رئيس الجلسة، السيد حسن الكعبي أتمنى أنه يكون من جناكم اتصال هاتفي على رئيس الوزراء مباشر، لدينا بحدود يمكن سوف يصل الى الـ مليون طن شعير، الآن في الأراضي وفي الآلات وفي سيارات الحمل والشاحنات، يعني من غير المعقول نحن نتعامل مع الفلاح في هذه الطريقة المزرية، فأتمنى من جنابكم اتصال هاتفي شخصي حتى لا يتبقى له عذر، لأنه صراحةً أنا شعرت باليأس، عندما خرجوا من جلسة مجلس الوزراء كنت متوقع أنه السيد وزير الزراعة يتصل عليك أو يتصل على السادة النواب ويقول حسمنا الموضوع، تبين أنه لم يفتح فمه، مجرد الكتاب فقط مسلمه الى السيد رئيس الوزراء، وهو مؤتمن على المزارعين السيد الوزير كان الاولى أنه يحسم هذا الموضوع أمس، هذا هو الموضوع الأول سيادة الرئيس.
الموضوع الثاني سيادة رئيس الجلسة، قبل سنة طلبنا تشكيل لجنة تحقيقية فيما يخص موضوع قضاء سنجار ومنع عودة الأهالي والعوائل الى قضاء سنجار، الآن أيضاً أطلب من جنابك الكريم تكون جلسة يحظر فيها، تكون جلسة استضافة، رئيس أركان الجيش الفريق عبد الامير اليار الله بصفته كان نائب قائد العمليات المشتركة ومطلع على موضوع قضاء سنجار والتحديات والقوات والقطعات الموجودة في قضاء سنجار، يطلب رئيس الاركان الذي هو عبد الامير يار الله، و محافظ نينوى، مدير المخابرات، ومدير الامن الوطني، يحظرون هؤلاء الأربع شخصيات يتكلمون لنا عن وضع قضاء سنجار، ومن الجهات التي تمنع العوائل من العودة، ومن الجهات المستهترة في قضاء سنجار تمنع عودة العوائل، هؤلاء الأربع شخصيات اتمنى أن تكون جلسة في لجنة الأمن والدفاع وبرئاسة جنابك أو رئيس مجلس النواب ونحظر كنواب عن نينوى ونشاهد الخلل أين وكيف طريقة معالجته، موضوع قضاء يكون خارج سيطرة الحكومة المركزية ليس صحيح في المرة، فأتمنى من جنابكم تبليغ البرلمانية أو العلاقات بتوجيه يوم محدد في لجنة الامن والدفاع، لرئيس الأركان لأنه مطلع على الملف، أنا ذكرته بالأسم، ومحافظ نينوى بصفته محافظ نينوى ومدير المخابرات لأنه لدينا قضايا خارج حدود البلد، لأنه ليس قضية قوات فقط من داخل الحدود، ومدير الأمن الوطني.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
قصدك مدير المخابرات في المحافظة.
– النائب احمد مدلول محمد:-
مخابرات المحافظة، ومدير الأمن الوطني للمحافظة، والمحافظ ورئيس الاركان، هذا فيما يخص موضوع قضاء سنجار، اذا جنابك ترغب نحن أنعزلت عندنا أصبحت قيادة عمليتين في نينوى، توجد عمليات نينوى وتوجد غرب نينوى، غرب نينوى الذي هو مسؤول عن القضاء، لا بأس أنه مثلاً أيضاً قائد عمليات غرب نينوى الذي هو اللواء جبار الطائي هو رئيس قائد عمليات غرب نينوى، لا مانع أنه يكون هو.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
البرلمانية لغرض توجيه كتاب الى رئيس الوزراء والى رئيس أركان الجيش والى محافظ نينوى ومدير المخابرات في المحافظة وقائد عمليات غرب نينوى والأمن الوطني في نينوى، لغرض استضافتهم في الوقت.
– النائب احمد مدلول محمد:-
نحدد تأريخ أفضل.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نحدد الوقت في وقت أخر.
– النائب احمد مدلول محمد:-
يعني لا يكون الوقت مفتوح.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لا، لا يكون مفتوح، نستضيفهم.
– النائب احمد مدلول محمد:-
الموضوع الثالث والأخير سيادة رئيس الجلسة، يعني يتعلق أيضاً بموضوع الذي تطرقوا له بعض الأخوة فيما يخص المفقودين والمغيبين، أنا اتمنى السيد رئيس الوزراء، أنا شاهد لا يوجد أفضل من الوضوح سيادة رئيس الجلسة، نحن اذا كانوا على قول أهلنا في الجنوب، اذا كانوا عدلين هؤلاء المفقودين والمغيبين، هو اذا كان صالح أو طالح (داعشي) يبلغون أنه هذه قائمة بأسماء من واحد الى 40,000، فلان داعشي، فلان عليه معلومات، فلان سوف نتحقق منه، واذا هم كانوا يعني أكل عليهم الدهر وشرب، أشخاص مذبوحين، أنتهوا، تم تصفيتهم، أيضاً من أجل أهلهم يكونون مرتاحين، لماذا يبقى، يعني أنت تعلم حال الذي فاقد له أبن أو اخ أو أب، أيضاً يكون لديهم علم أنه هؤلاء غير موجودين في السجون، فإذا توجد جهة هم يعرفونه يرغبون أن يشتكون عليه، اذا هم مثلاً يقولون لك والله نحن لا نعلم عن شخصنا شيء، أفضل شي هو رئيس الوزراء الذي هو القائد العام للقوات المسلحة يكون واضح في هذا الملف، يعني ليس هنالك داعي أن يتركه تسويفي، الى الحكومة القادمة والحكومة القادمة بعد الحكومة القادمة، لا، يرسل على السجون، التسفيرات تعلم هو الذي في السجن هو تابع الى وزارة العدل يعني بما معناه هذا أنحكم وأهله لديهم علم، لكن أنا اتكلم عن حالات أبداً حالات لم، سيادة رئيس الجلسة حالات لا يعلم أهلهم عنهم أي شيء، أتمنى رئيس الوزراء يكون واضح ويرسل على التسفيرات، الذي موجود يقول هذا موجود، هذا داعشي وسوف يحكم، وهذا الصالح عليه مجرد تعليمات، هذا اخر موضوع وشكرا سيادة رئيس الجلسة.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
سوف يجيب على هذا الاجراء السيد رئيس لجنة حقوق الانسان.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيدي الرئيس تحديداً في قضية المغيبين، اللجنة تقوم بمتابعة هذا الأمر عن قريب، وطلبنا من السيد رئيس الوزراء الكاظمي أنه كلجنة حقوق الأنسان نلتقي معه، لأنه هم أساساً مشكلين لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بعيدة كل البعد عن المعلومات الدقيقة التي نحن نمتلكها، المعلومات المتوفرة لدينا وبالأسماء تختلف عن المعلومات المتوفرة لدى السيد رئيس الوزراء ومكتبه في هذا الخصوص، كان لدينا مشروع قانون الاختفاء القصري، نحن كان في ودنا أن نطرحه، وقرأناه قراءة أولى، لكن الحكومة رفضته بحجة أنه لديهم قانون سوف يرسلوه ألينا، لكن للأسف مجلس شورى الدولة الى حد الأن عطل أرسال القانون، مع ذلك أنا أي شيء يخص، بخصوص المغيبين لدينا المعلومات الكافية في اللجنة و ممكن أن نزود زميلنا الأخ أحمد في هذا الخصوص.
– النائب محمود عبد الرضا طلال الزيرجاوي:-
سيادة الرئيس بالنسبة لما يخص محصول الحنطة، يعني جميعنا يعرف أنه الزراعة هي توأم الحضارات في العالم، حقيقة يعني محصول الحنطة يعاني من نقص في تحسين عملية الانتاج وهنالك سوء واضح في، بل حالات فساد تشوب في عملية التسويق، بالنسبة للأنتاج يعني الفلاح أو المزارع يعاني من نقص المواد، التي هي الأسمدة والمبيدات، في المقابل نلاحظ هنالك انخفاض في الاسعار التي حددتها وزارة الزراعة، طبعاً هذا يؤثر سلباً على الانتاج وعلى مستوى، يعني الفلاح محتاج الى دعم، محتاج سياسة تسويق، محتاج سياسة مزارعين، النقطة الثانية هنالك حالات فساد موجودة في عمليات التسويق، أمس أنا ذكرت جزء منها في الندوة التي كان جنابكم.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
مداخلتك كانت مهنية وفنية.
– النائب محمود عبد الرضا طلال الزيرجاوي:-
يعني كان هنالك غاب العنصر الأمني، الجانب العلمي في عملية زراعة القمح، وهو أنه هنالك أصناف من الحنطة تزرع في المناطق الصحراوية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكلس، وهنالك أصناف ملائمة للترب الطينية (تربة السهل الرسوبي) هذا لم تأخذ به وزارة الزراعة طبعاً، وهذا أثر سلباً على الانتاج، المهم نعود الى عملية التسويق، عملية التسويق الفلاح يضطر بسبب نقص الاسعار وصعوبة التسويق، يضطر يبيع المنتوج الخاص فيه بأبخس الأسعار الى التاجر والذي لا يمتلك مسوق قانوني لأنه المزارع داخل ضمن خطة بينما التاجر، أصحاب العلاوي قانونياً لا يحق له التسويق الى، لأنه لم يدخل في الخطة، كان ضحيتها الفلاح، ما أرغب أن أصل أليه هو أننا الآن نعاني من أزمة مالية كبيرة، أن أعتمدنا على الزراعة أعتماد صحيح وعلمي، يعني قد وأن شاء الله سوف نحصل على مردود مالي معتد فيه، ارجوا التركيز على وزارة التجارة و وزارة الزراعة في دعم المزارعين ودعم منتوج القمح.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ليس للاعلام هذا.
يعني الفلاح عندما يأخذ الاموال المخصصة له مقابل التسويق، ماذا سوف يفعل فيها؟
سوف يهيئ فيها أرضه، المكننة والوقود، الزيوت، أشياء أخرى، ليست جميعها سوف يستخدمها للصرف المنزلي يعني أكل وشرب وغيره، أو يشتري سيارة أو كذا وكذا، بإمكان الدولة حتى في هذا الوقت الذي ليس لديها فيه أموال أن تعمل تسهيلات للمزارعين الذين يسوقون، وأنا أتذكر قبل كانوا يسلموننا حاصدة من الشركة العامة للمنتجات الزراعية، كان اذا يذهب الى الشركة العامة لتجارة السيارات يعطوه على ضوءه يعطوه سيارات وخصوصاً البيك آب ويعطوه المرشات ويعطوه الوقود ويعطوه حتى المضخة الخاصة للماء التي يستخدمها خصوصاً بعض المواطنين، يعني المحافظات الجنوبية والوسط تستخدم المضخات لغرض السقي، والوقود المستخدم هذه جميعها عند الدولة بامكانها أن تعطيهم بمكان ما تقول أنه ليس لدي أموال، مكان الأموال تستطيع أن تعطيه هذه الأشياء وتخصمهم وبسعر أقل يعني من السوق، أو هو الفلاح يعني يكون شاكر على هذه القضية، هذا ليس للاعلام ولكن فقط مقترح.
– النائب بشار حميد محمود:-
سيادة رئيس الجلسة الأخ حسن الكعبي المحترم.
حقيقةً حظرتك تعلم الوضع الذي حصل وحدث في قضاء سنجار المنكوب، هنالك طلب مشروع من مزارعي قضاء سنجار وبجميع المكونات، سبق وأن أقترضوا مبالغ مالية من المصرف الزراعي واستلموا مكائن وألات زراعية قبل 2014 للنهوض في واقع القضاء الزراعي في كافة المستويات طبعاً، وتم استخدامها في أراضيهم الزراعية، طبعاً الظروف القاهرة التي مرة في القضاء بكل أشكال العنف والنهب والسلب الى أخره، فحقيقةً هم طلبوا بشكل رسمي وقدموا هذا الطلب لنا كممثلين عنهم، بمخاطبة المصرف الزراعي وكافة الجهات المختصة لإطفاء الديون المستحقة عليهم.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ممنون جداً، هذا موقف أنساني، ضروري جداً أنه جميعنا نساعد فيه الأخوة في القضاء وعموم المناطق التي تضررت.
– النائبة هوازن حسن مهدي:-
سيادة الرئيس توجد تعيينات حصلت في تربية ديالى.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تعيينات ماذا؟ يعني تعيينات الحدث والاستحداث؟
– النائبة هوازن حسن مهدي:-
نعم،
التعيينات للأمانة، التعيينات حصلت ضمن الضوابط، الذي تفاجأنا فيه والتي أنا عضوة لجنة تربية وضغط الشارع الذي حصل علية، توجد في الغرفة المظلمة 60 درجة لم يعلن عليها، فنحن طالبنا كمحافظة و كمديرية تربية محافظة ديالى بأنه الـ 60 درجة من حق الخريج، أعلنوا عنها، فأستمروا يماطلون بالكتب، أستغلوا هذه الفترة فترة أزمة كورونا، الذي حصل ماذا؟ تشكيل لجنة داخل المديرية، جميع المعينين الـ 62 درجة جميعهم خريجين 2019 وليسوا من ضمن الضوابط، التعليمات تقول بأنه الذي يقدم على التعيينات اختصاصات علمية، الذي فاجأنا ماذا؟ جميعها اختصاصات أدبية هذه الـ 62 درجة، يعني أخذوا أستحقاقات الأشخاص الذين أصبح لهم سنوات كثيرة جالسين، نحن ما هو الاشكال الذي حصل؟ أنا هذه الفترة عملت كتب لكن تعلم أنت الوضع، كورونا وهذه الازمة التي حصلت وحظر، الذي حصل ما هو؟ يعني أوعزت المديرية بأنه يأتون يباشرونهم، يعني أرسلوا على الموظفين وباشروهم بأسرع وقت، وأنا الذي مستغربة منه ماذا، كيف هكذا ترتيب يعني؟ اللجنة التي تشكلت على هذه الـ 62 الذين هم أقاربهم وأولادهم، خرجوا تقاعد سيادة الرئيس، خرجوا تقاعد، يعني الآن اذا نرغب أن نسير في القانون، يعني بعد لا نستطيع أن نعمل شيء قانوني عليهم، فنطلب من جنابك حتى المواطنين ننصفها.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ما هو المطلوب؟
– النائبة هوازن حسن مهدي:-
المطلوب هو أنه تشكيل لجنة، توعزون أنه من سيادتكم تشكيل لجنة بالتحقيق في هذه الـ 62 درجة، لأن هؤلاء باشروا وأرسلوا كتاب الى المالية، وهؤلاء أخذوا استحقاق اللذين أصبح عليهم سنوات كثيرة متخرجين، يعني جميعهم خريجين 2019 وليسوا من ضمن التعليمات.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أنت جنابك في لجنة التربية؟
– النائبة هوازن حسن مهدي:-
نعم سيادة الرئيس.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تشكل لجنة فرعية في لجنة التربية وانتي مسؤولة عنها، والبرلمانية، وإذا تختارين أي أحد من أعضاء من محافظة ديالى العزيزة اختاري أي أحد من الإخوة والأخوات معكم يعني ثلاثة لا يحتاج أكثر الآن لجنة فرعية، الأخوات والإخوة.
– النائبة عائشة غزال مهدي:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
– النائب عباس يابر عويد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
(أ) تخصص نسبة (30%) هذه مكتوبة رقماً (30%) وكتابةً (40)، بالقوانين يأخذ المكتوب وليس الرقم، قصدي مكتوب تخصص (30%) وكتابةً (40) في القانون يأخذ كتابةً ولا يأخذ الرقم، بالقانون من يقرأ القانون ومن يقرأ أي كتاب وأي مخاطبة رسمية لا يلتفت الرقم يلتفت الرقم كتابةً يعني يجب قراءتها.
– النائب عباس يابر عويد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
– النائبة شمائل سحاب مطر العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة ثالثاً: القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية. (لجنة الثقافة والسياحة والاثار).
– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-
منذما بدأت أزمة جائحة كورونا في البلد أو في العالم أعتقد كانت في بداية شهر الثالث للعراق نهاية شهر فبرايل، اجتمعت خلية الازمة النيابية ووجهت إلى خلية الازمة الحكومية بضرورة مساعدة الناس بهذه الازمة بكل النواحي، ومنها هو عدم إستيفاء الاقساط من المقترضين من البنوك والمصارف كي نخفف عليهم العبء وأيضاً وجهت بعدم استيفاء اقساط الدور والشقق السكنية التي أخذها الموظفين من الدولة، ولكن اتضح فيما بعد أن المصارف والبنوك والدوائر لم توقف استيفاء هذه الاقساط من المواطنين رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمرون به، السيد الرئيس طلبي هو بما أن جنابكم الكريم رئيس خلية الازمة النيابية أرجو تفضلكم بتوجيه كتاب للجهات المعنية بالالتزام بموضوع عدم استيفاء الاقساط من المواطنين والموظفين للمحنة الاقتصادية التي يمر بها البلد.
– النائب عبد الامير نجم عبد الله:-
يوجد عندي ملاحظتين، الملاحظة الاولى على حظر التجوال والطبقة الفقيرة التي تم حظر التجوال يعني بخصوصها بصراحة، اليوم الموظفين يعني ينتظرون يأتي رأس الشهر يستلمون رواتبهم بالتالي هناك طبقة ذات الدخل المحدود بخصوص أصحاب المحال، هناك مشاكل كثيرة يعني منعهم من ممارسة عملهم بالتالي صاحب المحل يريد يجار من عند وهو ليس عند قدرة على الدفع الايجار ولا يوجد عنده قدرة على أن يدير وضعه داخل البيت وبالتالي هذه مشكلة، نحمله عبء يعني الحكومة تحمل عبء القطاع الخاص فوق عبء يتحمله يعني نحن ما نحل مشكلته ونقوم بالضغط عليه ونمنعه من ممارسة عمله، بالتالي يوجد حلول أخرى نذهب بالتجاه التوعية اليوم السيطرة بدل ما تسأل عن الباج أو الهوية بدل عن ذلك تسأل على الكفوف وعن الكمامة وعن التعقيم وأبو المحل يمارس عمله ولكن يجب عند مستلزمات الارشادات الصحية التي تستخدم للزبائن.
النقطة الاخرى بإتجاه الوضع المالي والازمة المالية اليوم الحكومة تعاني من عندها وذهبت بالاتجاه قطع رواتب الموظفين، استاذ أحمد الساعدي للأسف الشديد يوم أمس مناقشة في مجلس الوزراء استقطاع أو ضرائب على موظفين والمتقاعدين واليوم المتقاعدين تم استقطاع مبالغ بنسبة عالية جداً، يعني شهداء الحشد الشعبي يستلمون مليون ومئتين اليوم استلموا (713) الف يعني لا يوجد نسبة حتى من النقاش ولا مطبقيه بالشكل الصحيح، يعني هذا واحد من الألاف.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
صدر قرار من عندنا ومجلس النواب صوت، المدير لا علاقة له هو إذا قرار مجلس وزراء صدر بحقه.
– النائب عبد الامير نجم عبد الله:-
أنا لا أعرف أذا هذه العجلة بالاستقطاعات بهذا الشكل.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هو توجيه من الحكومة عليه وأنا متأكد يوجد توجيه.
– النائب عبد الامير نجم عبد الله:-
على الحكومة وأنا وضحت أكثر من مورد أن هناك موارد كبيرة جداً من خلال الحكومة تستطيع أن تغطي الازمة المالية من خلالها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
صوبنا القرار بإتجاه الحكومة.
– النائبة سميعة محمد خليفة:-
تقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية.
– النائب حمد الله مزهر:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية.
– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هؤلاء النائبين الاخير لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية يعني كل لجنة على حدة لو لجنة واحدة.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
السيد الرئيس هي اللجان غير معدل هي لجنة الثقافة عدل أسمها من لجنة الثقافة (2) ولجنة الاوقاف (2) بمعنى لجنة الاوقاف التي أصبحت هي لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية وهي الاوقاف.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
قصدي أنت تعلم الان يوجد مصالحة تذهب مكان المسائلة والعدالة سوف تتغير العشائر تبقى لجنة وحدها، الشؤون الدينية لجنة وحدها والاوقاف، أنتم تقصدون هؤلاء الاثنين أي لجنة؟
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
الشؤون الدينية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أتمنى أن تثبتها لديكم أرفع المصالحة وأرفع العشائر.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
في القراءة الثانية نرفعها، نعم ثبتتها.
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
استاذ مثنى، أول مرة تعمل وحدة حسابية بعد ذلك الحساب.
– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
تم اصدار قانون الادارة المالية سنة 2020 من قبل مجلس النواب وصوت عليه، القانون مُقر سنة 2019 ما خصص في الموازنة 2019، تم اصدار كتاب من الامانة العامة بفتح حساب اللجنة وحدة حسابية مستقلة وليست فرعية على وزارة التعليم، لكون أحد المشاكل الاساسية بالقانون من يتولى أدارة اللجنة التحضيرية هو رئيس جامعة سامراء، عملت وزارة المالية فتح حساب مستقل لوزارة التعليم وهذا خطأ من عندهم، وراجعنا معهم وعملنا كتاب وهو عمل اللجنة التنفيذية التحضيرية وهي مسؤولة عن هذا الموضوع لكن لجنتنا عملت مع الاخوان والزملاء في لجنة سامراء عاصمة الحضارة الذي هم أعضاء من الثقافة أيضاً به الاخوان، راجعنا وزارة المالية بشكل مباشر وطلبوا كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة على فتح الحساب، تم مراجعة الامانة العامة واصدار كتاب بتاريخ 31/12/2019 ولكن وزارة المالية ما طبقت فتح الحساب لأسباب إدارية لان يوجد عندهم خطأ وأعترض القانون الادارة المالية بفتح الحساب مما أجبرنا على ذكر هذا النص أن وحد حسابية مستقلة بعد فتح الحساب الى حد الان ما فتح حساب رسمي ولا أعطونا رقم رسمي مع العلم وجود تخصيصات مالية على تنمية الاقاليم والاستثمار.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أنا قصدي الدائرة أو اللجنة أو المؤسسة التي بها وحدة حسابية هي غير الدائرة الادارية لان الوحدة الحسابية بها أعمار وبها عمل وبها جداول كميات وكذا تمام.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
وهي بها جداول كميات وكل المشروع وكل شيء.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
وقصدي انتم اصلاً بالقانون موجود وحدة حسابية أو لا يوجد.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
أصل القانون يوجد مشاكل وكثير من الفقرات غير مذكورة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لا فقط بهذا الجزئية كانت اللجنة سابقاً يوجد بها وحدة حسابية.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
لا يوجد وحدة حسابية، هذه النقطة لا نستطيع حلها ولهذا أتينا إلى التعديل.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أنا اقول لك واحد عنده حرفنة مضبوط يعني، كل التوفيق أن شاء الله وكل محافظاتنا العزيز ومدننا وأقضيتنا أن شاء الله أكيد رمزية سامراء التي فيها التاريخ والحضارة وفيها مرقدي الامامين المعصومين الامام الهادي والامام الحسن العسكري عليهم السلام رمزية في قلوب العراقيين وأبناء محافظة صلاح الدين ومدينة سامراء.
– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-
يوجد عندي موضوعين، الموضوع الاول طبعاً نقدم الشكر الجزيل بأسم عوائل الشهداء والسجناء السياسيين إلى جنابكم وكل الاخوة أعضاء مجلس النواب للموقف المشرف الذي وقفه مجلس النواب اليوم ضد معاناة هذه الشريحة المظلومة لكن هذه الشريحة لا يقتصر اليوم مظلومية بصراحة على قطع الراتب أو فرض ضريبة على هذا الراتب وأنما يتعلق بحقوق ذوو الشهداء المعلقة منذ أربع أو خمسة سنوات ما زالت معاملاتهم في دواليب مركونة خاصة في دوائر التقاعد ومؤسسات الدولة ووزاراتها، والكثير اليوم أنا اقدم أن شاء الله نماذج إلى سيادتكم فيما يتعلق بهذه المعاملات التي لم تنجز إلى هذه اللحظة، تصور سيادتكم أربع أو خمسة سنوات معاملة شهيد لم تُنجز فكيف حال عائلة هذا الاول.
الموضوع الثاني تم التصويت على الكابينة الحكومية وعلى المنهاج الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الوزراء في 7/أيار في 2020 مر أكثر من شهر وإلى حد الان الوزارات لم تقدم أي برنامج حكومي، لذلك اليوم نحتاج من رئاسة المجلس مفاتحة رئاسة مجلس الوزراء والوزارات بضرورة تقديم البرنامج، طبعاً نحن في لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي أرسلنا كتب الى هذه الوزارات ولكن الى هذه اللحظة لم تصل وأنا اعتقد فترة الشهر كافية لتقدم كل وزارة برنامجها الذي على أساسه أن شاء الله سوف يتم تقيمها هذه الوزارات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً إلى الاخوة والاخوات الذين استمروا معنا لنهاية هذه الجلسة.
ترفع الجلسة أن شاء الله في وقت لاحق يتم تحديد موعدها.
رُفِعَت الجلسة الساعة (7:05) مساءً.